البوابة المصرية للعمرة ضمان أمن وسلامة المعتمر

ما بين التطور التكنولوجى والسيطرة على السوق ومواجهة السماسرة
البوابة المصرية للعمرة ضمان أمن وسلامة المعتمر
تحقق رؤية الدولة فى الرقمنة وتضمن جودة خدمات العمرة
حفظ حقوق المواطنين داخل وخارج مصر
حرص الدولة المصرية على ضمان تنفيذ التعاقدات بين شركة السياحة والمعتمر
«باركود» البوابة المصرية للعمرة شرط أساسي لسفر المواطنين لأداء مناسك العمرة من المطارات والمنافذ
مع بدء انتظام رحلات العمرة من بداية شهر أكتوبر الماضى بدأت فعالية البوابة المصرية للعمرة، وبدا واضحًا جليًا الأهداف التى تم من أجلها إنشاء البوابة وذلك بالقانون رقم 72 لسنة 2021، وبدأت تتزايد عمليات البحث والتحرى من قبل المواطنين عن البوابة وآلية السفر عن طريقها وكذلك مخاطر السفر بعيدًا عن منظومة البوابة، وفى هذا التقرير نرصد كافة التفاصيل الخاصة بالبوابة المصرية للعمرة وكذلك التطورات العديدة التى شهدها موسم العمرة الحالى الذى يعد الميلاد الحقيقى للبوابة
بداية فقد أقرت وزارة السياحة والآثار، استراتيجية متكاملة للتحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا لتحقيق مبدأ الاستدامة فى القطاع عبر مواكبة التطور التكنولوجى العالمى، ومن بين أهم بنود تلك الاستراتيجية ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى تيسير وتطوير ملف السياحة الدينية ورحلات الحج والعمرة، وتم إنشاء البوابة المصرية للعمرة التى تهتم فى المقام الأول بتقديم تسهيلات للمواطنين وشركات السياحة، مع حماية حق المعتمر فى رحلة آمنة وخدمة سياحية متميزة تليق بالمواطن المصرى.
ونجحت البوابة المصرية للعمرة فى أول اختبار لها العام الماضى والذى شهد عودة جزئية لرحلات العمرة بعد فترة توقف هى الأطول بسبب جائحة كورونا، ومنذ الموسم الماضى الذى اقتصر على 3 أشهر فقط وبأعداد محدودة للمعتمرين، بدأت البوابة تقديم خدماتها للمواطنين المسافرين لأداء العمرة تحت رقابة وزارة السياحة والآثار للتعاقدات بين الشركة والمعتمر، حيث يتم رفع التعاقد على البوابة إلكترونيًا، ومن ثم تصبح الشركة ملزمة بتنفيذ كافة بنود التعاقد من وسائل السفر والانتقالات الداخلية بالأراضى المقدسة، ومستوى الإقامة الفندقية، والخدمات اللوجيستية من وجبات ومركبات نقلل لحرم حال الإقامة على مسافة تبعد 500 متر، علاوة على وجود مشرف لكل مجموعة تقوم بتوفيره شركة السياحة وله الخبرة الكافية لخدمة المعتمرين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.
سهولة وتيسير
وأعلنت غرفة شركات السياحة، عن أن البوابة المصرية للعمرة أسهمت بشكل كبير فى إنهاء إجراءات سفر المعتمرين بسهولة ويسر وسط دعم ومشاركة وتنسيق مستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة، واطمأن الجميع على التنظيم المتميز لموسم العمرة وسهولة سفر المعتمرين ووصولهم بسلام للأراضى المقدسة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للموسم التى اعتمدتها وزارة السياحة وتسكينهم طبقًا للمواصفات المتفق عليها فى التعاقدات مع الشركات، وتيسير تنقلاتهم الداخلية بالأراضى المقدسة.
وقالت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إن قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، جاء لضمان أمن وسلامة المعتمر، وصون أمواله، وضمان راحته وسلامته، كما يؤكد القانون حرص الدولة المصرية، على ضمان تنفيذ التعاقدات بين شركة السياحة والمعتمر، وخاصة فى انضباط مواعيد السفر والعودة، وتنفيذ حجوزات الإقامة والتنقل والخدمات المقدمة التى تم التعاقد عليها، ليستمتع المسافر برحلة روحانية مكتملة وآمنة، وسفر سلس دون تكدس بالمطارات والمنافذ، وكذا توفر البوابة جسرا من التواصل بين المعتمر والوزارة لا ينقطع طوال رحلته وحتى العودة.
وأضافت سامية سامى أن شركات السياحة المعتمدة، التى شملتها القائمة الموجودة بالبوابة التى انتهت من توثيق عقودها مع الوكلاء السعوديين، مبديةً استعدادًا أقوي ورغبة حقيقية لتنفيذ برامج عمرة مميزة، ضمن المنظومة التى وضعتها البوابة المصرية للعمرة، مشيرة إلى أن البرامج السياحية سوف تتضمن مزايا لا تتوفر لدى من يروجون لرحلات عمرة غير قانونية عبر وسائل التواصل المختلفة، حيث يتاح لشركة السياحة المعتمدة إجراء حجوزات طيران منتظم لا تتغير حتى فى أوقات الذروة، كما يتاح لها حجز غرف فندقية فاخرة بمواقع مميزة وطبقًا لضوابط الوزارة للعمرة دون اختلاف أو تغيير إلا بموافقة الطرفين.
وأوضح أحمد إبراهيم عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة أن البوابة تواكب رؤية الدولة المصرية بتنفيذ استراتيجية التحول الرقمى الكامل، بما يتماشى مع الركب العالمى، وتدعم سهولة السفر والحجز، كما توفر ضمانًا للمعتمر بالمراقبة الجادة من الوزارة لتنفيذ ما جاء فى التعاقد بين المعتمر وشركة السياحة، الذى يتم رفعه على البوابة ما يمنح المسافر إمكانية التأكد من صحة وسلامة تأشيراته، واعتماد الشركة المسافر معها.
ويضيف هشام أمين عضو لجنة تسيير أعمال غرفة السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن إنشاء البوابة جاء فى إطار جهود التحول الرقمى الكامل، للدولة المصرية، وإدخال التكنولوجيا لمجال صناعة السياحة، وجاء قانون بوابة العمرة رقم 72 لسنة 2021، ليدعم التحول التكنولوجى الرقمى الذى يشهده ملف السياحة الدينية سواء بمصر أو فى المملكة العربية السعودية، مضيفًا أنه بجانب تسجيل
كل الشركات المنظمة للعمرة على البوابة فإنها أيضًا توثق العقود المبرمة بين الشركة والمعتمر وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التى تنظمها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها.
حكاية الباركود
ولأن قانون البوابة ينص على أن البوابة تقوم بربط الكود التعريفى الخاص بكل معتمر مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة بوزارة الداخلية ثم إرسالها إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنفذ الجمهورية، وبعد اللغط الذى ثار حول الباركود، فإن غرفة شركات السياحة أصدرت بيانًا صحفيًا أكدت فيه أن الحصول على الكود التعريفى «باركود» البوابة المصرية للعمرة شرطًا أساسيًا لسفر المواطنين لأداء مناسك العمرة من المطارات والمنافذ، وفق اللقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وعمل البوابة المصرية للعمرة. وأكدت الغرفة أن أى مسافر للعمرة خارج البوابة يعتبر إجراءات سفره غير قانونية ويتم تأجيل سفره لحين استكمال الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تعرضهم لأى عمليات نصب تتم من خلال التعامل مع السماسرة والوسطاء والكيانات الوهمية.
وقالت لجنة السياحة الدينية بالغرفة فى بيان صحفى أن هناك عدة خطوات تسبق صدور الباركود التعريفى، حيث تقوم شركة السياحة بحجز الطيران للمعتمر والسكن اللائق بمكة والمدينة، وكذلك الحصول على تأشيرة العمرة, ثم تقوم الشركة بتسجيل كل تلك البيانات على البوابة المصرية للعمرة التى تقوم فورًا بمراجعتها والتأكد منصحتها ومطابقتها لتعاقد المعتمر مع الشركة، ومطابقتها كذلك لضوابط وزارة السياحة والآثار, بعدها يتم إصدار الباركود للمعتمر، وأوضحت اللجنة أن حصول المعتمر على «الباركود» يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز كافة الخدمات كما يتيح للجهات المسئولة مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وحتى سفره وعودته سالما والتدخل الفورى لحل أية مشكلات تواجهه.
وأوضحت الغرفة أن الحصول على الباركود يعد إجراء ضمن الإجراءات التى تقوم بها شركات السياحة لسفر معتمريها, ويصدر من البوابة المصرية للعمرة للمعتمرى نالمسافرين عبر برامج شركات السياحة فقط طبقًا للقانون.
ونفت الغرفة ما تردد عن وجود تكلفة مالية منفصلة للباركود يمكن لأى مسافر عن طريق غير شركات السياحة دفعها للحصول عليه مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح وغير قانونى.
السياحة والطيران والباركود
وسعيًا لتطبيق القانون، وبعد مخاطبة وزارة السياحة والآثار لها، وجهت سلطة الطيران المدنى خطابًا إلى جميع شركات الطيران المصرية والعربية، طالبهم فيه بعدم نقل معتمرين مصريين للأراضى المقدسة دون حصولهم على باركود صادر عن البوابة المصرية للعمرة، وإلا تتعرض الشركة الناقلة لغرامة قد تصل إلى 3 ملايين جنيه وذلك طبقًا للقانون الخاص بالبوابة.
وقد وجه المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى خطاب إلى شركات الطيران المصرية والأجنبية العاملة بمصر، طالب نوير بضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التى حددها قانون بوابة العمرة المصرية رقم 72 لسنة 2021، وذلك عن طريق منع صعود أى مواطن حاصل على تأشيرة العمرة إلا بالكود التعريفى الخاص بالسفر من شركة سياحة معتمدة لدى بوابة العمرة، موضحة أنه على شركات الوكالة العاملة فى مصر، التى تقوم بتسيير رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية إلى المملكة العربية السعودية، ضرورة الالتزام بالقانون، ومطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة ببوابة العمرة المصرية قبل مغادرة مصر.