معاشات الوزراء من دم الغلابة

علي الرغم من قيام ثورة يناير التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك الذي اعتمد طوال 30 عاما مدة حكمه على أهل الثقة لتولي المناصب القيادية العليا بالدولة..
ومنها الحقائب الوزارية إلا أن الأنظمة التي تلت الثورة بداية من حكم المجلس العسكري وصولا للرئيس محمد مرسي أول رئيس بعد الثورة المجيدة صاروا على نفس النهج واتبعوا نفس الطريقة .
اعتمد مرسي منذ توليه الحكم وتكليف حكومة قنديل علي أهل الثقة والولاء والأهل والعشيرة وإبعاد أهل الخبرة عن المناصب القيادية غير مبالين بتأثير ذلك على مستوي التطور والأداء، والارتباك وسوء الإدارة الذي سينتج عن إبعاد أهل الخبرة والكفاءة فضلا عن سيطرة قيادات الإخوان على الوزراء لدرجة تلقيهم التوجيهات من قبل قيادات الجماعة وفرض نوع من الرقابة عليهم مما يقيدهم عن أداء وظيفتهم بالشكل الأمثل.
وينتج عن ذلك غضب شعبي ورفض ويدفع الحكومة لفتح باب التغيير الوزاري استرضاء للرأي العام الشعبي.
منذ قيام الثورة سجلت مصر رقماً قياسيا في تغير الحكومات وحركات التغيرات الوزارية علي الرغم من أن ذلك يمثل عبأ علي الموازنة العامة للدولة فكل وزير أو محافظ يمكث في وزاته أو محافظته ولو ليوم واحد يحمل لقب وزير ومحافظ سابق مدي الحياة ويستحق معاش من مجلس الوزراء طبقاً لقانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 والذي حدد المعاشات لموظفى الدولة ومنهم الوزراء وغيرهم، لأي وزير تولى المنصب ولو ليوم واحد سيحصل على المعاش ويتم ذلك من خلال لجنة خاصة بمجلس الوزراء مع صندوق العاملين بالقطاع الحكومى.
والسؤال المطروح بقوة بعد وصول عدد الوزراء منذ الثورة ل100 وزير هل سيحصل هؤلاء الوزراء السابقون على معاش وزير خاصة وأن أغلبهم لم يمكث سوى أيام قليلة؟
يجيب على هذا السؤال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لقطاع المعاشات والتأمينات حيث قال:
إن القانون رقم 79 لسنة 1975 حدد المعاشات لموظفى الدولة ومنهم الوزراء وغيرهم، لافتا إلى أن أى وزير تولى المنصب ولو ليوم واحد سيحصل على المعاش ويتم ذلك من خلال لجنة خاصة بمجلس الوزراء مع صندوق العاملين بالقطاع الحكومى.
وأوضح معيط "لبوابة الوفد" قائلاً: إن معاش هؤلاء الوزراء الذين تولوا الحقائب الوزارية لأيام معدودة قد يصل إلى 150 جنيها وسيكون معاش نائب الوزير 120 جنيهًا شهريا حسب قانون التأمينات الذى حدد تسوية معاشات الوزير الذى مضى على تاريخ خدمته فترة وجيزة.
أوضح أنه إذا كان الوزير السابق مؤمنا عليه وقضى فى الخدمة 20 عامًا ثم مضى فترة وجيزة كوزير أو نائب وزير يستحق بحد أدنى 150 جنيهًا أما من لا تتوافر فيه المدة السابقة يستحق ثلثى المعاش المذكور بواقع 100 جنيه.
ويشير معيط إلى أن القانون حدد إمكانية إضافة ذلك المعاش إلى أى معاش آخر مع الجمع بينهما بما لا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المقرر ب 100% من أجر واشتراك المؤمن عليه الأخير.
وقال معيط من الطريف إنه فى حالة عدم استيفاء الشروط المحددة فسيحصل الوزير على 25 جنيهًا شهريا أو الحصول على تعويض من دفعة واحدة على أن يصرف فور انتهاء خدمته.
وأوضح على نصار رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إنه لم يتم تحديد معاش لأى من وزراء حكومة شرف السابقين إلى الآن حيث تتم دراسة حالة كل وزير على حدة، لافتا إلى أن الصندوق سوف يسدد للوزراء الذين كانوا يشغلون مواقع حكومية قبل الوزارة مستحقاتهم وفقا لفترة خدمتهم فى الوظيفة وما كان يستقطع منهم من تأمينات، أما المعاش فتتحمله وزارة المالية.
ولفت الدكتور سعيد عبدالمنعم الخبير الاقتصادي إلى أن حصول الوزراء السابقين بعد الثورة والذين يزيد عددهم عن 80 وزيرا سابقا بحكومات شرف والجنزوري وقنديل والتغيرات التي طرأت عليها، لا شك أنها تمثل عبأ اقتصاديا كبيرا علي مصر في الوقت التي تعاني منه الموازنة العامة للدولة من عجز كبير في بغض النظر عن قيمة معاش الوزير موضحا أن ذلك يعد إهدارا للمال العام يجب التصدي له.
حكومات مرت على مصر بعد الثورة
عصام شرف مهندس فك وتركيب الوزارات" حكومة بها45 وزيرا"
الدكتورعصام شرف رئيس وزراء مصر سوف يدخل التاريخ من أبوابه الكبيرة فلقد سجل رقما قياسيا فى إحالة 13 وزيرا من حكومته التى تسير أعمال البلاد والعباد إلى المعاش المبكر فى أقل فترة زمنية لا تتجاوز 120 يوما.
وصفه البعض بأنه مهندس فك وتركيب الوزارات، حيث أجرى (6) تعديلات وزارية فى (5) شهور لم تسجل أي وزارة منذ عهد النظارة الخديوية قبل 140عاما تعديلات وزارية فريدة من نوعها مثلما حدث فى عهد "شرف" ورغم أن مصر مرت بظروف وثورات غيرت وجه البلاد وأبرزها ثورة 1919 و1952 فلم يحدث هذا الفك والتركيب ولم يحدث هذا الكم من التعديلات.
قام شرف منذ توليه المسئولية فى 6 مارس 2011 بتشكيل حكومة ضمت 25 وزيراً ونائبا واحدا لرئيس الوزراء وسار على نهج الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق أعلن التشكيل ولكنه حذف وزارة الآثار وبعد أسبوعين قام شرف بتعديل وزارى محدود حيث أعاد وزارة الآثار وأعاد وزيرها السابق د. زاهى حواس وبعد حوالى شهر قام شرف بتعديل وزارى ثان بعد انتقال السفير نبيل العربى لرئاسة أمانة جامعة الدول العربية، حيث عيّن مكانه السفير محمد العرابى وقبل 10 أيام من التعديل الوزارى الأخير فوجئ الجميع بقرار شرف بعودة وزارة الإعلام من جديد وتعيين وزير لها بعد إلغاء الوزارة بناء على توصيات عديدة من خبراء الإعلام.
ثم حدث التعديل الرابع لوزارة شرف فى 17 يوليو وكان أكبر تعديل فى حكومته الانتقالية، حيث عيّن نائبين و13 وزيراً جديداً ولم يمكث هذا التعديل سوى بضع ساعات حتى تعرض لمعارضة شديدة نتجت عنها فشله.
ولما لبث أن قام شرف بتعديل جديد حيث حذف وزارة الآثار للمرة الثانية وعيّن وزيرين جديدين لحقيبتى الاتصالات والتجارة والصناعة وتم التشكيل الجديد الذى أدى اليمين الدستورية فى نفس اليوم 26 وزيراً ونائبين.
ولم تمض سوى ساعتين فقط على أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية حتى فوجئ الجميع بتعديل سادس على الوزارة، حيث أعاد وزارة قطاع الأعمال وأسندها إلى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية د.على السلمى وحدث رد فعل سلبى ضد هذا الاختيار، لأن حقيبة قطاع الأعمال تعد وزارة اقتصادية فى المقام الأول، والأولى أن تنضم إلى باقة المجموعة الوزارية الاقتصادية التى يرأسها رجل اقتصادى بارز هو الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ولكن جاء شرف بقرار بما لا يشتهى الخبراء.
بدأ سيناريو الوزراء السابقين بمقصلة التغيير الأخير بحكومة شرف والتى أطاحت بنحو 13 وزيرا، منها وزير الدولة للآثار الدكتور عبد الفتاح البنا الذى خلف الدكتور زاهى حواس فالرجل ذهب إلى المجلس العسكرى يؤدى اليمين الدستورية ثم عاد ليقدم استقالته فى أقل من 24 ساعة بعد موجة الاحتجاجات العالية ضده من العاملين بقطاع الآثار ولم يعاند أو يسبح ضد الموجة العالية وقرر تقديم استقالته حاملا لقب وزير سابق فى حكومة عصام شرف الثانية وينتظر حصوله على معاش وزير.
أيضا حصل د. زاهى حواس على لقب وزير سابق للآثار ومعاش وزير أيضا وينضم إليه د. أشرف حاتم وزير الصحة ود. سمير رضوان وزير المالية ود. حسين العطفى وزير الرى والموارد المائية والمهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل ود. أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ود.عبد الله الحسينى وزير الأوقاف واللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية ود. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة إلى جانب د.يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء.
وقد ضم تشكيل حكومة شرف الدكتور يحى عبد العزيز عبد الفتاح الجمل نائب رئيس الوزراء والدكتور سيد عبده مصطفى مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور حسن أحمد يونس وزير الكهرباء والمهندس ماجد جورج إلياس غطاس وزير الدولة لشئون البيئة والسيدة فايزة محمد أبوالنجا وزيرة للتعاون الدولي. والسيد محسن النعماني محمد حافظ وزير الدولة للتنمية المحلية والدكتور محمد فتحي عبد العزيز البرادعي وزيرالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والدكتور عبد الله الحسيني أحمد هلال وزير الأوقاف والدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم والتعليم العالى والدكتورعمرو عزت سلامة وزير البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والدكتور سميرمحمد رضوان وزير المالية والمهندس إبراهيم أحمد مناع وزير الطيران المدنى والمهندس عاطف عبد الحميد مصطفى وزير النقل والدكتور مهندس حسين العطفي وزير الموارد المائية والري والدكتورأيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور ماجد ابراهيم عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور جودة عبد الخالق السيد محمد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية والتجارة الداخلية ومنير فخري عبد النور وزير السياحة وأحمد البرعي وزيرالقوي العاملة والهجرة والدكتور أشرف محمود إبراهيم حاتم وزيرالصحة والسكان والدكتورسميريوسف على الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية والمستشار محمد عبدالله الجندي وزير العدل والسفير نبيل العربي وزير الخارجية والدكتورعماد أبو غازي وزير الثقافة والآثار والمهندس عبد الله غراب وزير البترول.
حكومة الجنزوري "حكومة ب29 وزيرا" 16 وزيرا جديدا "
أدت حكومة الإنقاذ الوطني المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس العسكري الأعلى المشير حسين طنطاوي.في 7يسمبر 2011م بعد "مخاض" عسير منح المجلس العسكري للحكومة صلاحيات رئاسية في كل المجالات باستثناء الدفاع والقضاء.
تشكلت حكومة الجنزوري من 29 وزيرًا وذلك بعد مشاورات مطوّلة في مكتبه بمقر معهد التخطيط بمدينة نصر أبقى على 13 وزير من وزارة عصام شرف بجانب 16 تعييناً جديدًا.
وتشكلت حكومة الجنزوري من اللواء محمد إبراهيم يوسف وزيرًا للداخلية، حسن يونس وزيرًا للكهرباء، فايزه أبو النجا وزيرًا للتعاون الدولي والتخطيط ، منير فخري عبد النور وزيرًا للسياحة، د. محمد القوصي وزيرًا للأوقاف د. محمد عبد القادر سالم وزيرا للاتصالات، علي صبري وزيرًا للإنتاج الحربي، مهندس محمد عبد الله غراب وزيرًا للبترول، د. محمود عيسي وزيرًا للصناعة والتجارة الخارجية، محمد كامل عمرو وزيرًا للخارجية، د. جودة عبد الخالق وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، د.هشام قنديل وزيرًا للموارد المائية والري، د.محمد فتحي البرادعي وزيرًا للإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة د.حسين مصطفي موسي وزيرًا للتعليم العالي، ممتاز السعيد وزيرًا للمالية، د.فؤاد النواوي وزيرًا للصحة، د.نجوي خليل وزيرًا للتأمينات والشئون الاجتماعية، اللواء أحمد أنيس وزيرًا للإعلام أشرف الشرقاوي وزيرًا للاستثمار وقطاع الأعمال، د. مصطفي حسين كامل وزيرًا للبيئة، جلال مصطفي السعيد وزيرًا للنقل، حسين مسعود وزيرًا للطيران المدني، د. فتحي فكري وزيرًا للقوي العاملة والهجرة ، د. محمد إبراهيم علي وزيرًا للآثار، المستشار عادل عبد الحميد عبد الله وزيرا للعدل، جمال محمد العربي وزيرًا للتربية والتعليم، شاكر عبد الحميد وزيرًا للثقافة، محمد رضا إسماعيل وزيرًا للزراعة، د. نادية زخاري وزيرة للبحث العلمي، محمد أحمد عطية إبراهيم وزيرًا للتنمية المحلية ولم لبثت الا وقدمت الحكومة استقالتها 24 يوليو 2012 عقب تكليف الرئيس مرسي لهشام قنديل بتشكيل الحكومة .
عهد النهضة حكومة هشام قنديل"34 حقيبة وزارية"
وزارة هشام قنديل هي أول حكومة تتشكل في عهد الرئيس محمد مرسى بعد انتخابه رئيسًا وتوليه الرئاسة في 30 يونيو 2012. وقد كلف رئيس الوزراء هشام قنديل في 24 يوليو، وشكلت الحكومة في 2 أغسطس واشتملت 34حقيبة وزارية .
وضمت الحكومة الجديدة كلاً من: المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والإنتاج الحربى و محمد كامل على عمرو وزير الخارجية و الدكتور على إبراهيم صبرى أبو عريضة وزير دولة للإنتاج الحربى وممتاز محمد السعيد أبو النور وزير المالية والدكتورة نجوى حسين أحمد خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية والدكتورة نادية إسكندر زخارى وزيرة البحث العلمى والدكتور محمد إبراهيم على سيد وزير دولة لشئون الآثار والدكتور مصطفى حسين كامل أحمد مصطفى وزير دولة لشئون البيئة والمهندس أحمد زكى محمد عابدين وزير دولة التنمية المحلية والدكتور عبد القوى أحمد مختار خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والدكتور محمد صابر إبراهيم عرب وزير الثقافة والمستشار أحمد محمود محمد مكى وزير العدل و السيد أسامة عبد المنعم محمود صالح وزير الاستثمار والدكتور إبراهيم أحمد غنيم ضيف وزير التربية والتعليم المهندس محمود سعد محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة و الدكتور محمد محسوب عبد المجيد درويش وزير دولة لشئوبن المجالس النيابية وأحمد محمد السيد جمال الدين وزير الداخلية و محمد هشام عباس زعزوع وزير السياحة والدكتور صلاح محمد عبد المؤمن خليل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى و المهندس هانى محمد محمود عبد المجيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و المهندس أسامة محمد كمال عبد الحميد وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد رشاد نصر أحمد المقيلى وزير النقل و المهندس محمد بهاء الدين سعد وزير الموارد المائية والرى والدكتور طارق وفيق محمد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والدكتور مصطفى السيد مسعد وزير التعليم العالى و المهندس أبو زيد محمد أبو زيد محمد وزير التموين والتجارة الداخلية وخالد محمود محمد حامد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة و الدكتور طلعت محمد عفيفى سالم وزير الأوقاف والدكتور أشرف السيد عبد الفتاح وزير التخطيط والتعاون الدول و الدكتور محمد مصطفى محمد أحمد حامد وزير الصحة والسكان و متولى صلاح عبد المقصود متولى وزير الإعلام وحاتم عبد الحميد محمود صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية وأسامة ياسين عبد الوهاب وزير دولة لشئون الشباب و العمرى فاروق محمد عبد الحميد وزير دولة لشئون الرياضة.
حدث اول تغير وزاري بحكومة قنديل في 12 أغسطس 2012 بتعين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي خلفًا للمشير محمد حسين طنطاوي الذي أحيل للتقاعد و تعيين الفريق رضا محمود حافظ وزير دولة للإنتاج الحربي خلفًا للدكتور علي صبري.
وجري التغيير الثاني للحكومة في 17 نوفمبر 2012 عقب وقوع تصادم قطاري الفيوم وحادث قطار المندرة في أسبوع واحد وتقدم المهندس احمد رشاد المتيني وزير النقل باستقالتة من منصبة وقبلها الرئيس مرسي.
وقد أجري ثالث تعديل وزاري عندما أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بتعيين 10 وزراء جدد شملهم التغيير الوزاري الذي أجراه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء في 6 يناير 2013 وقد ضم التعديل الوزاري كل من الدكتور محمد علي محمد اسماعيل بشر وزير دولة للتنمية المحلية والدكتور عمر محمد محمد سالم وزير دولة لشئون المجالس النيابية والمهندس أحمد مصطفي إمام شعبان وزيرا للكهرباء والطاقة والمهندس وائل أمين محمد المعداوي وزير للطيران المدني واللواء محمد أحمد ابراهيم محمد مصطفي وزير للداخلية والدكتور المرسي السيد أحمد حجازي وزيرا للمالية والدكتور حاتم محمد عبداللطيف وزير للنقل والدكتور خالد محمد فهمي عبدالعال وزير دولة لشئون البيئة والدكتور باسم كمال محمد عودة وزير للتموين والتجارة الداخلية والمهندس عاطف أحمد حلمي نجيب وزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولم تمر سوي 4 أشهر علي التعديل الوزاري الرابع بحكومة قنديل إلا وأعلن الرئيس محمد مرسي عزمة إجراء تعديل وزاري خامس للحكومة والذي من المتوقع أن يشمل التغيير 10 وزارات .وبذلك يصبح عدد الوزراء اللذين منحوا لقب وزير سابق ويستحقون معاشا مدي الحياة طبقا لقانون المعاشات والتأمينات100 وزير سابق مروا علي مصر منذ الثورة.