استضاف موقع القاهرة 24، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، والدكتورة هاجر التونسي، المكلفة بإعداد رؤية شباب حزب الوفد للحوار الوطني وممثلة الحزب في جلساته، وذلك في ندوة كشف خلالها رئيس الوفد عن استعدادت الحزب النهائية للمشاركة في فعاليات الحوار الوطني التي ستنطلق في غضون أيام، كاشفًا أن الحزب سيطرح تعديلات على نصوص دستورية تحفظ مقام رئيس الجمهورية، مؤكدين أن الرئيس لا يجب أن يتحمل فاتورة الإهمال وعدم تفعيل القانون على مدار 40 سنة ماضية. اقرأ أيضًا.. رئيس الوفد: الحزب يتحمل انتقالات أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية وخلال الندوة، أوضح قيادات الحزب أن الوفد هو زعيم المعارضة الرئيس في مصر مهما حاول البعض تزييف التاريخ والحاضر المصري، فى ظل حوار وطني دعا إليه الرئيس ويعد بمثابة عودة حقيقة للديموقراطية اقتداء بالدول الأوروبية، وميزة تلجأ إليها الدول عند مواجهة بعض التحديات الاقتصادية والسياسية، ولكن لا يمكن اختزال الحوار في الإفراج عن السجناء، مع رؤية الحزب بأن الحبس الاحتياطي يحتاج إلى تعديل تشريعي، و6 أشهر مدة كافية للحبس الاحتياطي كحد أقصى للتحقيق، فضلا عن الإشارة إلى أن وجود 100 حزب ليس بالأمر الصحي على الحياة السياسية في مصر، فهناك أحزاب بلا نواب وهذا غير مقبول، موضحين أن لدى حزب الوفد كوادر منتشرة بكل المحافظات مستعدة لخوض انتخابات المحليات بعد إجراء تعديل تشريعي لقانون الإدارة المحلية، وسيعاد تشكيل 30 لجنة نوعية لحزب الوفد فور انتهاء انتخابات الهيئة العليا. اقرأ أيضا.. تَشكيل غُرفة للمُتابعة الإعلامية لانتخابات الهيئة العليا وأكد الوفديون، أن المحورين الرئيسين التي ترتكز عليهما رؤية الحزب هما الأمان والتنمية، وشملت الرؤية قضايا هامة، كالتعليم فهو في أزمة حقيقية ينبغي لحلها وجود هيئة برئاسة السيسي، وحق المريض والطبيب والعلاقة بينهما في ملف الصحة، واقتصاديا تم بحث تخارج الدولة بشكل آمن بالتزامن مع وثيقة سياسية ملكية الدولة، وتوطين الصناعات المحلية، وتحقيق الأمن الغذائي وحل مشاكل الفلاحين، وكان من المهم التطرق إلى حماية المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وزيادة الصادرات، أما على المستوى الداخلي للحزب، فقد حقق الحزب توازن بعد حالة التعثر والإفلاس، وإيقاف نزيف النفقات، للتركيز أكثر على المشاركة السياسية بشكل أقوى، وتفاصيل أخرى، فإلى نص الندوة. * إلى أين يتجه حزب الوفد فيما يتعلق بشئونه الداخلية وقضايا الوطن والمواطنين؟ قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد: "على المستوى الداخلي للحزب، لدينا انتخابات الهيئة العليا للحزب يوم 28 من الشهر الحالي، وتشكيل الهيئة العليا الجديدة التي آمل أن تنتخب ممثلين من الهيئة الوفدية ليشاركوني عملي في قيادة حزب الوفد، وخاصة بعدما توليت رئاسة الحزب لمدة 6 أشهر، وفي ظل احتياجنا لهيئة عليا جديدة تتمتع بتغيير حقيقي لا تغيير أسماء فقط، لينتج عنه أشخاص يشاركوني دوافعي لدخول انتخابات الحزب، وقد أعلنت عنها قبل انتخابي وعلى رأسها عودة حزب الوفد من الناحية السياسية والبيت الوفدي، وإيقاف نزيف نفقات الحزب". "وأرى أن الحزب في توازن منذ ولايتي، ولم تتأخر المكافئات والالتزامات المسئولة من الحزب والبالغة تقريبا مليون جنيه، وقبل هذه الأيام كان القبض يسلم لمستحقيه بعد أسبوعين وتصل لثلاثة أسابيع، وكانت هناك معاناة، حتى التزاماتنا تجاه التأمينات كانت متأخرة منذ 2013، ووصلت إلى 40 مليون جنيه، وأنا قررت تخصيص 300 ألف جنيه لهذه الالتزامات وتم جدولتها، وحقوق العاملين في الوفد الذين بلغوا المعاش رغم توقفها بدأنا في صرف مستحقاتهم شهريا، ووعدتهم بمفأجأة سارة بخصوص صرف جزء كبير من المستحقات والمكافئات المتأخرة لهم منذ سنوات خلال هذه الفترة". "الحزب كمؤسسة الناحية المالية أساسية، وقد استلمته متعثر ماليا وفي حالة إفلاس، والآن وصلنا لمرحلة توازن، لنا أحكام بمبالغ مالية تجاوزت 20 مليون جنيه، وتأخر تنفيذ الحكم 5 سنوات، وتم تحديد جلسة لإشهار إفلاس رجل مليونير لديه الأموال، وسنصل لتحصيل هذا الدين، وكل ما ذكرته هذا يتعلق بالشئون الداخلية". الوفد يشارك في الحياة السياسية ويؤدي دوره كحزب معارض "الوفد يشارك في الحياة السياسية بمصر، ويؤدي دوره كحزب معارض، والكل يستظل بنظام سياسي نحترمه، ولكن واجبنا دائما أن نعبر عن رأينا، ولدينا 30 لجنة نوعية سيعاد تشكيلهم فور انتهاء انتخابات الهيئة العليا، وسيكون لدينا حكومة ظل، كما أنه على الجانب البرلماني، هناك اتصال بين النواب ورئيس الحزب لمباشرة ومتابعة العمل البرلماني وأدوات الرقابة البرلمانية، وتم الاتفاق على تعيين رئيس الهيئة البرلمانية في مجلس النواب، ولكن تم إرجائها إلى بعد انتخابات الهيئة العليا، وعينت الدكتور ياسر الهضيبي رئيسا للهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ، ومشاركون دائما بالحياة السياسية". * كيف يرى حزب الوفد مطالبة البعض القوات المسلحة بالانسحاب من الاقتصاد والعمل التنموي تماما؟ "القوات المسلحة جزء من الشعب، والهيئة المنوط بها الدفاع عن الوطن خارجيا وداخليا، وحفظ الأمن، ولها دور هام في ثورة يونيو، مسائل لا يمكن إنكارها، وأريد التحدث عن مسألة داخلية وهي حظر البناء على الأراضي الزراعية، فالأرض الزراعية أمن قومي لأنها تتعلق بالغذاء، وقد تأخر تفعيل القانون رغم أنه موجود منذ زمن طويل، وأنا تقدمت بمشروع قانون سنة 1975 في هذا الشأن وحصلت على موافقة وزارة الزراعة، وظل تفعيل القانون هو المشكلة في مواجهة فوضى البناء، والرئيس أخذ القانون الجديد وبه عقوبات صارمة وعنيفة، وكنت أتمنى أن يكون أحد موضوعات الحوار الوطني هذا القانون، لأنه ضروري لوقف نزيف الاعتداء على الأراضي الزراعية، التي تراجعت بشدة بشكل يهدد الأمن الغذائي المصري، وهذا ملف يعد أمن قومي". الدعوة إلى الحوار الوطني بدون تحديد نطاقه فكرة جيدة من الرئيس "الرئيس له فكرة جيد جدا يتمثل في إطلاق الحوار الوطني والدعوة إليه بدون تحديد نطاقه، رغم أنني من أصحاب الرأي الذين أيدوا تحديد نطاق للحوار الوطني في مسائل محددة لدراستها بعمق، مثل إصلاح التعليم، وأنا أرى شخصيا أن هناك دورا لم نؤده كما ينبغي، وهو اختيار القضايا التي تتلاءم مع الحوار الوطني، ولكن هناك مسائل فنية وأرقام صعب أن يشارك بها الكل فهي تتطلب خبراء ومتخصصين، ننتظر من مخرجات الحوار الوطني قانون يوقف نزيف الأرض الزراعية، حتى لا يتحمل الرئيس ما يصدر في هذا الشأن، ورغم أنه جرئ وهو الوحيد الذي اقتحم هذا الملف، فمنذ أكثر من 40 عاما لم يأتي لمصر رئيس جرئ، لا أنور السادات رغم أن رأيي الشخصي أنه أعظم رؤساء مصر من تاريخ محمد علي حتى تاريخه، ولا الرئيس مبارك الذي نذكر له الكثير من الإيجابيات". "ونعود للقوات المسلحة والنيابة العسكرية ودورها في مواجهة المباني المخالفة، وضبط الكثير من الحالات، فالقوات المسلحة من لحظة تدخلها بقرار من الرئيس توقف البناء على الأرض الزراعية، وتمت السيطرة على فوضى البناء، ولكن العلاج ليس بالقوات المسلحة بل بالحوار، لعدم تحميل الرئيس فاتورة الإهمال وعدم تفعيل القانون على مدار 40 سنة ماضية، وأخشى أن يحمل الرئيس السيسي رؤية تقدمية وحماية للأمن القومي والناس تزعل لافتقادهم الرؤية، كان يتعين أن يكون قانون حظر البناء على الأراضي الزراعية أحد موضوعات الحوار الوطني ومن مخرجاته، والوصول له كنتيجة مسببة بالحاجة إلى هذا القانون بصرامته، والكل موقع عليه". كيف استقبل حزب الوفد الدعوة إلى الحوار الوطني؟وكيف تفاعل معها؟ استقبلنا الحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية عندما أعلن عنه الرئيس، وفورا وخلال ساعات تم تشكيل لجنة خاصة في حزب الوفد، وأنا من اختارها واللجنة كانت لها أطروحات وتلقت أوراق عمل، وقدمنا من يمثلنا في مجلس أمناء الحوار الوطني، وكان من بينهم الدكتور هاني سري الدين، بالإضافة لعدد من المقررين، وكان هناك تنظيم لهذه المسألة، واستمعنا لآراء جميع الفئات والشرائح بمختلف المحافظات. ما هي القضايا التي اعتبرها حزب الوفد أولوية له؟ كانت رؤية حزب الوفد 2030، وهي الأمان والتنمية، وأن الحوار فرصة للانفتاح الديموقراطي، استماع الدولة لرؤية الحزب وإن لم تكن متفقة بنسبة 100% مع رؤية ورأي الحكومة، ولكن كلنا بالنهاية في مركب واحد، وقد ذكرت في أول اجتماع أن لا نختزل الحوار في الإفراج عن السجناء رغم أنها مسألة مهمة لا خلاف عليها، فلم يدع للحوار لأن يكون من أجل هذا، وهنا يجدر الإشارة إلى أن رسالتي في الدكتوراه كانت حول موضع الاستثمار الأجنبي في مصر، ووجدت من خلالها أن هناك علاقة مستقرة بين الديمقراطية والتنمية، وأن الفترة من ثورة 19 حتى 52 والتي كان فيها بناء حقيقي للدولة المصرية وللصناعة، كان بها هامش ديموقراطي جيد، وأنا أرى أن ما بعد 52 لغياب المبدأ السادس من مبادئ الثورة "إقامة ديموقراطية سليمة" هي سبب هزيمة 67 والكثير من الكوارث، وعندما يدعو الرئيس السيسي للحوار الوطني فهو يعود بنا للديموقراطية، في ظل وجود علاقة مثبتة بين الديموقراطية والتنمية. إصلاح التعليم يجب أن يكون أولوية بالحوار الوطني ينبغي أن يكون إصلاح التعليم أولوية رئيسة بالحوار الوطني، فالتعليم بمصر في أزمة حقيقة، والتعليم لا يرتبط بسياسة وزير أبدا، ولكن ينبغي أن تكون هناك هيئة يرأسها رئيس الجمهورية، للتخطيط للتعليم السليم، لأنه بدون التعليم لن ننهض أو نتقدم. ماذا يريد حزب الوفد من المحور السياسي بالحوار الوطني؟ الرؤية تبدأ بتعديل قانون الأحزاب، وبعض النصوص في الدستور مرتبطة بالإصلاح السياسي، مثل إعطاء رئيس الجمهورية حقه وفقا للتراث السياسي المصري، نحفظ لهذا المقام الرفيع اختصاصاته الحقيقية التي تتناسب، فتراثنا من عهد الفراعنة أننا نقدر الرجل الأول، خاصة أنه ليس عضوا بحزب من الأحزاب، وأقول أن شخصية الرئيس السيسي والظهير الشعبي الطاغي له، هو من أعطاه التوازن وهذا الوضع للنظام السياسي، ومن الممكن أن تشهد المرحلة المقبلة تعديلات ونصوص تحرص على العودة لتراثنا وهذا الوضع. قدمنا من يمثلنا في مجلس أمناء الحوار الوطني ومقرري اللجان وعلى قانون الأحزاب إنهاء هذا العبث بوجود 100 حزب، لكي تستطيع الدولة تقديم دعم مالي للأحزاب، وعدم ربط الأحزاب بوجود غرفة أو شقة، ولكن بوجود حد أدنى من النواب، فالحزب الذي ليس له نواب ليس حزبا، كما نرى أهمية عودة الإدارة المحلية، مع العلم أنها مرتبطة بتعديل دستوري معي. ونحن في وضع الضرورات تبيح المحظورات، وهناك فقه الضرورات، فالرئيس السيسي جاء منقذا ونحن قبلنا ذلك، رغم أنني رجل ديموقراطي فذلك الفقه وهذه الضرورات هي التي تبرر الشدة والصلابة والحسم. ما مقترحات حزب الوفد فيما يتعلق بالتعديلات القانونية الخاصة بالحبس الاحتياطي؟ الحبس الاحتياطي ليس إدانة، والغاية منه هو الحرص على الأدلة، وإجراء وقائي حتى يفصل القضاء في الاتهام الموجه، وبناء على ذلك ينبغي أن يكون له حد أقصى، لإحداث التوازن بين الحقوق والحريات الشخصية وحق المجتمع في الحفاظ على أمنه وسلامته، فالحبس الاحتياطي ضرورة في كل القوانين، ولكن مع وضع لها ضوابط، ووضع حد أقصى له بالنسبة للمدة، وهذا يحتاج لتعديل تشريعي، لكي لا تكون المدة طويلة جدا أو هزيلة، وتصبح معقولة. هناك بدائل أخرى للحبس الاحتياطي ويجب التمييز بين الحبس الاحتياطي الذي يصدر عن جهة التحقيق وهي النيابة، والحبس الاحتياطي عندما تنتقل إلى المحكمة، فعند الوصول إلى المحكمة لا يجوز أن تقول 6 أشهر، فطوال فترة المحاكمة فهو في ذمة المحكمة، ولكن أنا أتكلم عن الحبس الاحتياطي المرتبط التحقيق، وهذا أرى 6 أشهر كافية له كحد أقصى، وتتوافر بدائل للحبس الأحتياطي كالمنع من السفر، الاسورة الالكترونية- الكفالة الكبيرة. كوادر حزب الوفد المنتشرة بكل المحافظات مستعدة لخوض انتخابات المحليات حدثنا عن رؤية حزب الوفد بشأن قانون الإدراة المحلية، ومدى جاهزيته للمشاركة بانتخابات المحليات؟ حزب الوفد له لجان بجميع المحافظات، ومنتشر في كل محافظات مصر، وليس لدينا محافظة خالية، فحزب الوفد لديه كوادر وجاهز لخوض الانتخابات، وأرى أن تعد الحكومة مشروع قانون الإدارة المحلية، ثم يتم عرضه على مجلسي النواب والشيوخ، فالإدارة المحلية هي عيون الجهة التنفيذية، وبها تتم المشاركة الشعبية في المشاكل والحلول، والرقابة على المحافظين، وبها مجالس المحافظات والمراكز والقرى، فالإدارة المحلية يجب أن تنتشر، ولكن الإدارة المحلية بالنظر للدستور تحتاج إلى تعديل. أيهما يؤيد حزب الوفد، القائمة النسبية أم القائمة المطلقة؟ متروكة للبحث حاليا، لأن في السياسة لا يوجد صح أو خطأ، فالمسألة تتعلق بما يواءم كل مجتمع وكل مرحلة تاريخية معينة، والفترات الانتقالية، فليس هناك أمر واختيار مطلق بل لكل مرحة ما يناسبها، فقول القائمة المطلقة من مخلفات النازية غير مقبول، وعلينا تحديد ما يتناسب مع الظرف والاعتبارات الحالية، وكل نظام له مزايا وعيوب، وما أراه أنه لطالما كان على رأس الدولة من يخاف عليها، ويغار على مصالحها مع مجموعة من المخلصين سنكون قادرين على الوصول، مع البعد عن التشكيك. الدكتورة هاجر التونسي: ماذا يريد حزب الوفد من المحور الاقتصادي بالحوار الوطني؟ الجميع تابع المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي بشأن تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، وفي إطار تحقيق هذا الهدف، نجد أن الصادرات الزراعية ارتفعت بنسبة 13% خلال هذا العام، بالإضافة إلى فكرة الدولة في توطين الصناعات المصرية أصبح لا ملاذ منه، واجتماع الرئيس بالمستثمرين والمختصين بالصناعات الأخير أعطاهم الأمان، وأكد على تخارج الدولة بشكل آمن، وهذا ما حدث عندما أطلقت الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإن الدولة بدأت في التخارج الآمن من الاقتصاد، وتأكيد الرئيس أن القطاع الخاص يمثل 75%، مع تبني مضاعفة مشاركتهم بالاقتصاد، مع التنويه على أن السنة المقبلة سيكون لدى مصر أقوى موانئ بالشرق الأوسط، وبالتالي فرص الاستثمار متوفرة في مصر، ونحن في الحزب حينما تحدثنا عن المحورين الرئيسين لنا وهما الأمان والتنمية، تحدثنا في التنمية عن توطين الصناعات المحلية، وكيفية تحقيق العدالة في الميزان التجاري، ولا يجوز أن نستورد حتى المفصلة والفأس من الخارج، وناقشنا الأمن الغذائي، والرئيس ذكر في أسبوع القاهرة للمياه باعتباره منصة لمناقشة كل مشاكل المياه في المنطقة، أن مصر لديها أزمة ثلاثية، أمن غذائي وأمن مائي ومتأثرة تغير المناخ، وهذه مشاكل ليس لمصر يد عليها، مصر من أكثر الدول جفافا، وبحلول 2050 سيكون لدينا زيادة سكانية، تتطلب 60% زيادة في الغذاء، في ظل وجود أزمة روسية أوكرانية، ومشكلة في سلاسل الإمداد والإنتاج، والغذاء، كما أن مصر 80% من الموارد المائية لها تستهلكها الزراعة وهي مصدر دخل 60 مليون فلاح، ونحن ناقشنا مشاكل الفلاحين، ووضعنا رؤية للتطور، شملت الدلتا الجديدة، وطرق مختلفة للري، وحماية المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وزيادة الصادرات، بالتوازي مع زيادة صادرات الغاز بنسبة 400%، والحوار الوطني في النهاية توزيع للمشاركة الاجتماعية، والمسئولية الاجتماعية على كل العناصر المؤثرة في الوطن، ومصر بيئة واعدة، وبإذن الله سنتجاوز الأزمة. ما رؤية حزب الوفد في ملفي الصحة والتعليم؟ "نحن كتبنا في رؤية حزب الوفد، أننا نريد قانون لتنظيم زراعة الأعضاء، وبعد فترة، وجدنا تصريح أن مصر ستصبح دولة رائدة في الشرق الأوسط فيما يخص زراعة الأعضاء، فضلا عن قانون لحماية الهيئة الطبية والمساءلة الطبية، تحدثنا عن كورونا، أما في ملف التعليم وقد تشرفت بإسناده لي، وقد رأينا أن هناك أزمة ثقة بين المجتمع والنظام التعليمي، وعدم قدرة الناس على فهم النظام التعليمي الجديد، فعلى الرغم من المضي في التغيير، وتقديم مناهج جديدة وسيستم أونلاين جديد، وجدنا أن أولياء الأمور لم يكن مدركين لهذا، آخر مشاركة لمصر في اختبارات دولية على مستوى العالم كانت في 2014، وكانت تقيس مدى تقدم الطلاب من الناحية العلمية، وتقوم بها مؤسسات دولية، وللأسف الشديد مصر دائما بين آخر 5 دول في هذه الاختبارات، وهذه مشكلة حقيقية تحتاج لإجابات، لماذا نحن في هذا الترتيب، وما العوامل التي جعلت دول ما في صدارة الترتيب، ونحتاج رد من الوزارة حول متي ستعود مصر إلى الاختبارات الدولية، رغم أنه من رؤية مصر 2030، أن تكون من ضمن ال 10 دول على قمة الترتيب، وننتظر ردود كثيرة من وزارة التربية والتعليم في الحوار الوطني". "نحن ذاهبون إلى الحوار الوطني دون البحث عن مصلحة، ولكن نتقاسم المسئولية، فالحوار الوطني هو بوابتنا للجمهورية الجديدة، فالجميع ذاهب حاملا هم ومسئولية مستقبلنا، بعد أن أصبحنا دولة مستقرة، وآن الأوان للبناء وهذا كان سر دعوة الرئيس، لأنه يريد بناء مستقبلنا ونصيغها بأنفسنا، مع إعطاء الحرية لنا لصياغة أجندة العمل الوطني، ونحن نحتاج إلى النظر للتعليم من منظور ما يخص المعلم والطالب والمنهج وأسلوب التقويم والامتحانات، وطبعا ولي الأمر مشارك بكل الأمور، فالتعليم قضية أمن قومي، ولدينا 22 مليون طالب رسميا في التعليم ما قبل الثانوية، ومعهم أولياء أمور كلهم مشغولين بقضية التعليم، فالقضية هامة فعلا للمجتمع المصري، ووفقا لأرقام الجهاز المركزي فلدينا للأسف 37% من المدارس هم الطلاب الذين يأخذون فترة كاملة، ولدينا مدارس تعمل لفترتين و3 فترات، ولن يحاسب الرئيس على هذا الإرث أبدا، لأن أزمة التعليم وأزمة كثافة الفصول حين تولى الرئيس الحكم مكتبه هو من تولى هذه القضية لحلها، وتم حساب ماتحتاجه مصر من فصول وحصر ذلك بعدد محدد، وتم البدء في التوسع، لذلك نجد مع بداية كل عام دراسي كل محافظ يقدم مدارس ويفتتح مدارس، في محاولة لحل الأزمة التي بدأن منذ عهد الرئيس عبد الناصر، بالتزامن مع إتاحة التعليم للجميع، فلا يجوز محاسبة الدولة على إرث قديم، و60 سنة ماضية، السنة الحالية شهدت انتهاء التسكين الوهمي للطلاب بالمدارس، والتي اشتهرت به مدارس الجيزة، فالدولة فعليا تساعد على حل المشكلات ولكن نحن نسعى إلى الأفضل بمنظور دولي، فمصر معلميها هم من أسسوا التعليم في الوطن العربي كله، تستحق نموذج تعليمي خاص بها، خاصة أن الدولة صرفت الكثير من الأموال وعليها استكمال المشوار". وتأهيل وإعداد المعلمين بتطلب تأهيل تخصصي وليس عام من الوزارة، بفهم المحتوى وكيفية تدريسه، وزير التعليم صرح في البرلمان أن ينوي إعطاء ترخيص مزاولة المهنة لغير التربويين المتخصصين، وأنا أطالبه بإعطاء ترخيص مزاولة المهنة لخريج تربية، فليس أي خريج من كلية ليس مؤهلا لممارسة المهنة، بل من الضروري عقد اختبارات للمدرسين. ياسر الهضيبي : مصر شهدت العديد من الحوارات خلال السنوات الماضية .. لماذا كانت تفشل تلك الحوارات؟ ولماذا يرغب البعض في إفشال الحوار الحالي؟ حزب الوفد هو بيت الأم، وأن حزب الوفد هو أول الأحزاب التي أجرت حوارات وطنية، لذلك قامت أحزاب وزالت أخرى وبقي الوفد، بل قامت دول وزالت أخرى وبقي الوفد، وبالتالي عندما يقول حزب الوفد رأيه لابد من أن يستمع إليه الجميع، لإن رأيه قائم عن خبرة وتاريخ وحاضر ورؤية مستقبلية من أعضاء مميزين. أما فيما يتعلق بالحوار الوطني، فهو ميزة كبيرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما تواجه الدولة بعض التحديات الاقتصادية والسياسية، وهو ما قد لجأ إليه الرئيس الفرنسي أومانويل ماكرون، عند قامت مظاهرات الستارات الصفراء، وبالتالي فإن الرئيس السيسي يخطو خطى الدول الديمقراطية باختيار مثل هذه الأمور، فالحوار الوطني، يشمل جميع أفراد الوطن ولم يستثنى منه أحد، سو أهل الشر ومن تلوثت أيديهم بالدماء، فهو حوار يشمل الأحزاب والنقابات والجامعات والمدارس بل وجميع القوى السياسية والشخصيات العامة، حتى التي توارت عن الأنظار. الوفد يشارك في الحياة السياسية ويؤدي دوره كحزب معارض ومن هنا أرى أن سبب فشل الحوارت التي كانت في عهد رئاسة الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك في كونها أنها كانت بين الحزب الوطني وأحزاب المعارضة، أما اليوم الحوار مختلف يشمل الجميع، بل وجميع الأفكار والملفات مطروحة أمام أعين الجميع وعلى طاولة المناقشات، لذلك فإذا كان أحد يرى أنه دخل إلى الحوار الوطني ويأمل أن يخرج منه زعيمًا للمعارضة، فهذا لن يحدق لإن المعارضة يتزعمها حزب الوفد، ولن يستطيع أحد أن يزحزح أحد عن مكانة حزب في كونه حزب المعرضة الرئيسي في مصر. . وعندما ذهب الرئيس إلى ألمانيا أو إنجلترا لم يسأل عن أي حزب من الأحزاب حتى الأحزاب صاحبة الأغلبية البرلمانية، وإنما سأل عن حال حزب الوفد، وبالتالي من يدخل الحوار وفي مخيلته أنه يجادل ويثور ويسرق الأضواء من أجل أن يكون زعيمًا للمعارضة، فهذا لايدخل حوارًا وطنيًا وإنما حوارًا مصلحيًا، وحزب الوفد ينأي عن ذلك بنفسه، ولا يتمناه من الآخرين، لذلك ما حدث وضح أمام الشعب المصري بأكمله، وأدى إلى تأخر جلسات الحوار الوطني لفترة، وتسأل البعض هل فشل الحوار الوطني، أم لازال مستمرًا؟، وقد ثبتت الأيام أن الحوار الوطني قائم ومستمر وبدعم غير عادي من القائد عبد الفتاح السيسي. وبالتالي من يريد أن تكون مصر أولاً فليرحب بالحوار الوطني، بل ويحرص على إنجاح الحوار وإخراج مخرجات ناجحة من الحوار الوطني، لذلك نحن نشيد بمن استمر بالحوار الوطني، وتعامل مع الحوار بوطنية، ولا يرى أن من خارجه من أفراد أنهم يريدون مصر، فالوطن أبقى من الأشخاص.
