البلشي: خفض سن تقاعد قضاة الاستئناف والنقض يهدم المؤسسة القضائية

معاون "نيابة الجلد" يتم التحقيق معه بمعرفة تفتيش النائب العام

حذر المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، من مذبحة قضائية من خلال تمرير مشروع تعديل قانون السلطة القضائية،
وأكد أن خفض سن القضاة سيطيح بنصف قضاة محكمة النقض وجميع رؤساء الدوائر بمحكمة الاستئناف، مما يسبب ارتباكاً شديداً لا يمكن تداركه بأي حال من الأحوال.
وقال إن تصريحات المرشد السابق للإخوان عن فصل 3 آلاف قاض، صدرت من غير مسئول وممن لا صفة له، ولا يملكه هو أو غيره، وأوضح في تصريحات خاصة ل«الوفد» أن القضاء خبرات متراكمة ولن يستطيع شباب القضاة ملء الفراغ الذي سيحدثه خروج شيوخ القضاة بالعزل بواسطة تخفيض السن في الوقت الراهن، وأضاف أن مشروع تعديل القانون سيهدم مؤسسة القضاء، ولابد من مراعاة سن التقاعد للقضاة في القوانين المقارنة بالدول العربية والأجنبية مؤكداً أن أقل سن للتقاعد هو سبعين عاماً فما فوق، وحول التحقيق مع القضاة الثلاثة «وليد شرابي في الاشتعال بالسياسة، ومحمود حمزة في حكم رفض الإحالة من النائب العام، ورواد حما في الوقف الإداري للدعاوي لصدور حكم من الاستئناف بإلغاء قرار تعيين المستشار طلعت إبراهيم» بالتفتيش القضائي.
أكد المستشار «البلشي» أن كل من يخالف القانون يحال للتحقيق، لأن القاضي لابد أن يطبق القانون بمنتهي الشفافية وحسن النية، ويدخل تحتها الاجتهاد في الرأي وليس البلطجة، وأشار إلي أن الدرجات المتتالية في القضاء جعلت لتلافي أخطاء المحاكم الأدني، وليس الأفعال العمدية، وقال إن تحقيقات التفتيش مع القاضي تخضع للسرية، ولا يجوز حضور قضاة متضامنين معه أثناء التحقيق وطبقاً للقانون، واشار إلي عدم تدخل وزير العدل في عمله نهائياً، وأن نقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي يتطلب تعديلاً تشريعياً، ومازال مطلب رئيس التيار الاستقلال وعلي رأسنا المستشار أحمد مكي، كما أشار إلي واقعة مخالفة القانون التي ارتكبها معاون نيابة مطاي الذي أمر بجلد متهم، مؤكداً أنه خالف القانون الذي امر بتطبيقه، وأحيل للتحقيق معه بالتفتيش القضائي التابع للنيابة العامة بدار القضاء العالي، لأنها جهة الاختصاص بالنسبة لأعضاء النيابة العامة.
وقال المستشار «البلشي» إن هذا الأمر لو صدر من قاض بحكم، لصار مقبولا يمكن مناقشته والطعن عليه بأسانيد قانونية تتفق مع الدستور، لأن القاضي هو المختص بإصدار الأحكام وليس وكيل النائب العام، وشدد علي شرعية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم ما لم يصدر حكم نهائى واجب النفاذ من محكمة النقض، وأنه طبقاً لنظرية الموظف الفعلي، فكل ما يصدر من قرارات منه صحيح، حتي يقول القضاء كلمته النهائية.
وحول الحكم بإخلاء سبيل متهم لأن النائب العام غير شرعي وغير ذي صفة، أوضح «البلشي» أنه لو أخذنا بمنطق مصدر الحكم فهذا يعني أن تشكيل كافة المحاكم باطل لوجود وكيل النائب العام ضمن التشكيل، بل وباطل أيضاً تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم لوجود وكيل للنائب العام في تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم، الذي ألغته محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة.
وحول قرار تأجيل إداري للقضايا في إحدي محاكم الجنح استناداً لصدور حكم من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرار الجمهوري بتعيين النائب العام طلعت إبراهيم، أشار المستشار «البلشي» إلي أن رئيس المحكمة المصدرة لهذا القرار، أصدره بعد مرور أسابيع من صدور حكم محكمة الاستئناف، وبالتالي وفقاً لهذا المنطق المخالف لصحيح القانون، ما مصير الأحكام التي أصدرتها دائرة الجنح منذ صدور هذا الحكم، هذا هو بيت القصيد.
وحول تراجع وزير العدل عن إستقالته، أكد أن المستشار أحمد مكي سيعيد النظر في استقالته، لو تم سحب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وتم تمكينه من حل أزمة النائب العام.