رئيس الحكومة الكويتية يجمد مشروع قانون الإعلام

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك رفضه المطلق لتقييد حرية الصحافة وقال إن الكويت تفتخر بصحافتها وإعلامها مشددا على أنه لا توجد أي نوايا لتكميم أو تحجيم الإعلام.
وأضاف خلال لقائه مع رئيس جمعية الصحافيين ورؤساء تحرير الصحف المحلية أنه غير صحيح القبول بأن تكون الصحافة الكويتية أقل مستوى من أي صحافة حرة في العالم.
وأعرب الشيخ جابر المبارك عن ثقته الكبيرة بمؤسسات الصحافة الكويتية وحرصها على مصلحة البلد، مبديا استعداده لمناقشة وجهات النظر بشأن قانون الإعلام الموحد أو غيره من الموضوعات التي تهم الشأن الإعلامي وأكد أن مشروع قانون الإعلام الموحد لم تتم إحالته إلى مجلس الأمة حتى الآن وما يجري الآن عبارة عن تبادل الرأي للوصول إلى صيغة لا تمس حرية الصحافة أو رسالتها وتحقق مصلحة الكويت وأهلها.
وأشار إلى تجميد مشروع القانون بصيغته الحالية ودعا رؤساء التحرير إلى تقديم الملاحظات والمقترحات التي تصب في صالح المؤسسات الإعلامية.
وأضاف أن معظم المشاكل التي تواجه الكويت تكون أحيانا بسبب الإثارة الصحافية متسائلا لماذا لا نكون واقعيين ونجلس لنبحث هذه المشاكل وأسبابها.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ليست ضد الصحافة بل على العكس من ذلك فإنها تساندها وتقف بجانبها مشيرا إلى أن الصحافة الكويتية رائدة في الدفاع عن الوطن في الداخل والخارج حتى وان انتقدت الاداء الحكومي.
من جانبه أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح ان مشروع قانون الإعلام الموحد ليس مشروع وزير وإنما مشروع وزارة ودولة، مشيرا إلى أن المؤسسات الصحافية الكويتية ذات رأي مسموع ويتم تقبل آراءها ومقترحاتها بكل رحابة صدر.وحول ما يثار عن سلبيات القانون، أوضح وزير الإعلام أن مشروع القانون الحالي يعالج الثغرات الموجودة في قانون 2006 وأوجه القصور التشريعي بالقانون.
مؤكدا ان الكويت لا تقيد حرية الصحافة وكانت وستظل مضرب مثل في ريادتها للحريات، مشيرا إلى أن هناك مستجدات وتطورات تستلزم إيجاد تشريعات مساندة تنظم الواقع الإعلامي بما لا يمس حرية الصحافة.
وحول ما ورد في القانون بشأن مواقع التواصل الاجتماعي أفاد وزير الإعلام بأن القانون يتميز بعدم وجود رقابة او ترخيص مسبق على هذه المواقع وإنما يعزز المسئولية القانونية لدى مستخدمي المواقع.
من جانبهم أعرب رؤساء التحرير عن تقديرهم لموقف رئيس مجلس الوزراء من المؤسسات الصحافية الكويتية وحرصه على الاستماع الى آرائهم واطروحاتهم بشأن مشروع قانون الاعلام الموحد وتجاوبه مع مقترحاتهم بإعادة النظر في مشروع القانون من خلال التنسيق المستمر معهم.
وشددوا على ضرورة عدم الربط في القانون بين الصحافة المرئية والمطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي وما ينشر، مشيرين إلى أن الحاجة تستدعي وجود تشريعات قانونية خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.