"الإعلام الموحد" في الكويت .. بين قمع الحريات وتلجيم الكاذبين

جاءت موافقة مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون الإعلام الموحّد الذي يجمع قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني ، ليثير عاصفة من الجدل حيث نجد أن هناك بين يؤيد هذا القانون كما يوجد معارضين له .

وينص هذا القانون على غرامة تتراوح بين 50 ألف دينار و300 ألف دينار في حالة توجيه النقد للأمير أو ولي العهد أو نشر أي أقوال منسوبة لسموهما دون الحصول على إذن من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد.

كما ينص على عقوبة السجن 10 سنوات لتهمة المساس بالذات الإلهية أو بالقرآن الكريم أو بالرسل أو الأنبياء أو بالصحابة أو زوجات النبي (ص) أو بآل بيت النبي محمد.

كما نص على غرامة تتراوح بين 10 آلاف دينار و100 ألف دينار في حالة نشر أو إذاعة أو بث أو إعادة بث ما يدور في الاجتماعات أو المستندات أو أي أوراق أخذت صفة السرية، حتى لو كانت المعلومات صحيحة.

وبموجب قانون الإعلام الموحّد ستتم مراقبة ومتابعة حسابات "تويتر" و"فيسبوك" ، كما ستتم محاسبة أصحابها عن أي إساءة.


لا للتكميم
هذا وقد لاقى القانون الجديد ترحيب حكومي واسع ، بوصفه تطوراً مهما على الطريق الديمقراطي وانجازاً على صعيد حرية الرأي.

وحول هذا القانون قال وزير الاعلام وزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود :"إن مشروع قانون الاعلام الموحد الذي أقرته الحكومة أخيرا يمثل دعما للاعلام الكويتي".
وأضاف الحمود في تصريح صحفي ان مشروع القانون المذكور يهدف في أحد جوانبه الى تنظيم التعامل حيال التجاوزات في أي قضية ضمن القوانين الاعلامية دون القوانين الجزائية. مشيراً الى أن مشروع قانون الاعلام الموحد سيأخذ مجراه الآن في القنوات الدستورية تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة.

ونفي الوزير ان يكون الهدف من مشروع قانون الإعلام الموحد هو تقليص الحريات، أو تكميم الأفواه في الكويت"، مشيرا إلى أن "مشروع القانون به مادة أساسية تؤكد إنه لا عقوبة إلا من خلال المحكمة، ولذا لا توجد عقوبات إعلامية من خلال قرارات إدارية".

وأشار الحمود إلى أن هذا القانون شمل مراعاة الحفاظ على العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة، لان الكويت تميزت بعلاقاتها مع مختلف دول العالم.

الحريات المسئولة
وهناك بعض الاراء التي تشير إلى أنه خطوة إيجابية وذلك بسبب شموليته ومواكبته الفنية والاعلامية كذلك لما يجري من تطورات إعلامية تتطلب مزيداً من التنظيم، كما يروا أن قانون الاعلام الموحد يغطي القصور في القوانين السابقة بشأن المطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع. فلا يمكن تحقيق "حرية رأي وتعبير مسئولة" في المجتمع ما لم يتم تنظيم وسائل الاعلام الخاص وبخاصة الاعلام الالكتروني.

وقد أكد اكاديميون وكتاب وسياسيون لصحيفة "السياسة" الكويتية ان اقرار مجلس الوزراء لقانون الاعلام الموحد خطوة ايجابية خاصة ان هذا القانون ألغى عقوبة الحبس الا فيما يتعلق بالعيب في الذات الالهية.

وقالوا انهم مع حرية الرأي والتعبير المسئولة البعيدة عن ضرب الوحدة الوطنية او المساس بكرامة الاشخاص الابرياء ولكن ضد اي غرامات مبالغ فيها تؤدي الى انكماش مساحة الحرية وترهب اصحاب الرأي ووسائل الاعلام.

كما اشاروا الى ان الذين يخرجون عن الممارسة الايجابية للاعلام في الصحافة او الفضائيات او المواقع الالكترونية فهؤلاء ليسوا باعلاميين لان الاعلام الحقيقي هو الذي يعتمد على الحقائق دون ان يشهر بالاخرين.

حاجة ماسة
فمن جانبه يقول استاذ الاعلام في جامعة الكويت والكاتب الصحفي د. مناور الراجحي ان الوضع كان بحاجة ماسة فعلا لايجاد قانون موحد للاعلام لان هناك الكثير من الفضائيات والمواقع الالكترونية وغيرها ظهرت في السنوات الاخيرة مما تطلب فعلا ايجاد قانون موحد للاعلام.

وأوضح الراجحي انه مع الحبس اذا قام الاعلامي او الصحفي بقذف الناس بالباطل أو التشهير بهم دون ادلة, مشيرا الى ان هناك فارقا كبيرا جدا بين حرية الرأي والتجريح في الاخرين.

ويرى النائب يوسف الزلزلة أن مجلس الأمة سوف يقر القانون لأنه سيلجم البعض الذي تعود على الكذب والطعن زورا وبهتانا لمآرب سياسية ومكاسب مالية .

ويرى مستشار جمعية الصحفيين الكويتية الكاتب الصحافي د. عايد المناع ان الغاء عقوبة الحبس من قانون الاعلام الموحد تظل نقطة ايجابية . مشيرا إلى انه كإعلامي واستاذ للعلوم السياسية يرى انه لا يجوز للحكومة ان تدخل طرفا في اي منافسة مع الاعلام بمختلف وسائله من خلال الملاحقة القضائية . موضحا بانه مع الغرامة المالية ولكنه في الوقت نفسه لا يؤيد تغليظها كما وردت في قانون الاعلام الموحد نظرا لان الغرامات المالية القادمة ستجعل رؤساء التحرير يمارسون اعمالهم بصورة الرقيب على صحفهم ووسائلهم الاعلامية الاخرى مما يحد من حرية الكلمة.

قلق نيابي
ورغم الترحيب الحكومي ، إلا أن الاوساط النيابية تلقت المشروع بكثير من الحذر والتحفظ, اذ اعتبره كثيرون تراجعاً الى الوراء, ومقيداً للحريات.

وفي هذا السياق وصف النائب نواف الفزيع المشروع بأنه "شيوعي" وسيئ وضد التوسع في الحريات وردة عن هذا التوسع.

وقال الفزيع: إن المشروع يصادر الحق في التعبير بشكل غير مباشر باشتراط عرض المادة الاعلامية قبل نشرها او بثها وفق كتاب يعرض على جهة الرقابة وهي سابقة جديدة ان توضع رقابة مسبقة على الاعلام, مؤكداً ان المجلس سيكون له موقف واضح ضد هذا القانون السيئ الذي لا يخدم الا الحكومة في التضييق على الحريات.

من جهته اكد النائب سعد البوص ان الكويت بحاجة ماسة إلى قانون إعلام موحد ينظم ويضبط حالة الفوضى الاعلامية, الا انه في الوقت نفسه يجب الا ينال من حرية الإعلام ولا من مكتسبات وسائل الإعلام التي نالتها طوال العقود الماضية منذ صدور دستور 1962.

وقال البوص في تصريح إلى الصحفيين: لا يمكن ترك وسائل الاعلام المختلفة لاسيما الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي دون ضابط او تنظيم قانوني يضمن حريتها من جهة وينظم اداءها ويحدد مسؤوليتها من جهة اخرى وذلك تكريساً للحريات الاعلامية المسئولة.

وطالب البوص اللجنة التعليمية البرلمانية عند البدء في مناقشة قانون الاعلام الموحد المحال من الحكومة الى مجلس الامة ان تستمع الى رؤية جميع المختصين ورؤساء تحرير الصحف ومسئولي المواقع الالكترونية للاستئناس بوجهة نظرهم ورؤيتهم وملاحظاتهم على المشروع من اجل ضمان صدور قانون يعبر عن مختلف وجهات النظر ولا يكون صادماً لرؤية اهل الاختصاص في الحقل الاعلامي.

من جهته شدد النائب صالح عاشور على ضرورة مراعاة قانون الاعلام الجديد وكل القوانين التي ستصدر عن مجلس الامة للحريات والمرونة في التعامل مع الاوضاع داخل البلاد, بدل التركيز على التضييق الذي يتعارض مع مواد الدستور والقانون.

واضاف في تصريح الى "السياسة": ان الظروف السياسية في العالم ككل, وفي الكويت والوطن العربي تغيرت, ولم يعد مقبولاً التعاطي الاعلامي مع هذه التطورات بالوتيرة ذاتها التي كانت سائدة في السابق, لافتاً الى ان ما سمعه اخيرا في المؤتمر البرلماني الذي استضافته الكويت يؤكد ان الظروف تغيرت .

أردف قائلاً :"يجب ألا تكون مواد القانون الجديد متعارضة مع نصوص الدستور الذي أعطى مساحة واسعة من الحريات", مؤكداً ان الحديث عن التوسع بمحاسبة ومعاقبة كل من يتعرض لشخصيات عامة ليس مبرراً, فالعقوبة يجب ان تبقى في اطار مس الذات الالهية والذات الأميرية فقط, أما الآخرون فهم ليسوا بمنأى عن الانتقاد.


بدوره قال النائب د.خليل أبل أنه متفق مع مبدأ قانون الإعلام الموحد المحال من مجلس الوزراء الى مجلس الأمة, مشيراً الى ضرورة ألا تكون الحريات الممنوحة مطلقة وانما يجب ان تكون مسئولة.
وأضاف أبل :"نحن مع حماية المجتمع وتحصينه من بعض الممارسات الاعلامية التي تتم, لذلك علينا ان نجد صيغة توازنية بين حرية الإعلام وحرية ابداء الرأي بحيث تكون متوازنة مع تحصين المجتمع في ظل الأوضاع الحالية, متسائلاً أيهما أهم تحصين المجتمع أم الحريات?".


وعلق عضو مجلس الأمة النائب نبيل الفضل على قانون الإعلام الموحد موجهاً خطابه لوزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود، بالقول :"لم نقرأ قانون الاعلام الموحد بعد ولكننا نقول لمعالي وزير الإعلام إن السجن ستة أشهر أو سنة أفضل من غرامة 300.000 دينار!".

ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن الفضل قوله :"عقوبة السجن يدفع ثمنها من خالف القانون، أما الغرامة الباهظة فقد تدفع ثمنها أسرة كاملة حين يضطر المحكوم إلى بيع منزله وسكنه في سبيل تسديدها ان لم يكن يملكها".

حملة مناهضة
كما استنكر الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران، التوجهات الحكومية الرامية للحد من الحريات الإعلامية، رافضاً المشروع الحكومي الجديد الذي خرج باسم "قانون الإعلام الموحد".
وأكد الخيران أن مثل هذا القانون يمثل انتهاكاً صريحاً للمكتسبات والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور الكويتي.

وقال إن المرحلة القادمة تتطلب ثباتاً بالموقف، واتخاذ جميع السُبل والوسائل المشروعة للتصدي لكل المحاولات الرامية للحد من حريات الشعب الكويتي، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر كل الجهود وتعاون التيارات السياسية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني والاعلاميين، وكافة التجمعات الشبابية لمواجهة مثل هذا النهج غير الديمقراطي.

وأوضح الخيران، أن ما احتواه القانون من مواد وإجراءات يمثل تقييداً مباشراً للحريات الإعلامية، وكذلك الإفراط الواضح في تغليظ العقوبات، في الوقت الذي أصبح فيه تداول المعلومات ومصادرها متاحاً للجميع.
وأشار إلى أن هذا المشروع جاء في وقت احتقان سياسي، نتيجة معطيات معينة، ويُراد به تكميم الأفواه.

وأعلن الخيران، أن المنبر سيبدأ حملته المناهضة لهذا المشروع، انطلاقاً من يوم الأحد المقبل، بإقامة لقاء وندوة جماهيرية، بمشاركة شخصيات سياسية وإعلامية وقانونية وحقوقية وشبابية، على أن تتبعها فعاليات وأنشطة أخرى ، وذلك في مقر المنبر الديمقراطي.