ننشر توصيات القضاة المبدئية للجمعية العمومية

تنشر" بوابة الوفد" التوصيات المبدئية التى اتخذتها الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر, التى دعا إليها المستشار أحمد الزند, للرد على الهجمة الشرسة التى تقودها جماعة الإخوان ضد قضاة مصر فى الفترة الأخيرة ومحاولة مجلس الشورى تمرير قانون السلطة القضائية.
وأوصت الجمعية باعتبار قانون السلطة القضائية كأن لم يكن والعمل على منع مجلس الشورى من مناقشته بإعتباره مجلس باطل وذلك فى الوقت الذى أكد المستشار أحمد الزند, الذى روى قرارات الجمعية بأن أساليب منع مجلس الشورى من نظر القانون ستتمثل فى دعوة كل المنظمات الدولية والمحلية فى زيارة مصر والعمل على التحقيق فى الانتهاكات التى تتم ضد السلطة القضائية فى مصر.
كما أوصت الجمعية بأن يخرج رئيس الجمهورية بتعهد رئاسة مكتوب فى أنه لم يتم مناقشة قانون السلطة القضائية إلا من خلال مجلس الشعب القادم وأيضا أن يتم وضع مادة فى الدستور فى المواد التى سيتم تعديها بأنه لا يتم عزل القضاة أو تخفيض سنهم وأن يستمر على سن 70 عاما.
فى السياق ذاته أوصت الجمعية بأن يتم تنفيذ حكم محكمة اسئناف القاهرة بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام وإقالة النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله, بالإضافة إلى غض النظر عن الدعوات القضائية المرفوعة ضد الإعلاميين نظرا لوقفتهم مع قضاة مصر وذلك فى الوقت الذى أوصت الجمعية العمومية بعدم السماح للجهاز المركزى للمحاسبات بمراقبة أموال النادى وعدم إجراء الانتخابات التجديد النصفى للنادى خلال هذه الأيام نظرا لضيق الوقت.
كما أوصت الجمعية برفض أى توسط رئاسى من قبل د.محمد مرسى , رئيس الجمهورية, للفصل بين السلطة القضائية والسلطة التشريعة دون سحب قانون السلطة القضائية وذلك المقترح الذى تقدم به المستشار عبد الستار إمام, رئيس نادى قضاة المنوفية.