الإمارات تطلق برنامجاً للتحول التكنولوجى بقيمة 4 مليارات دولار سنوياً

أطلقت الإمارات برنامجاً للتحول التكنولوجى فى القطاعات ذات الأولوية، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز استدامتها وتنافسيتها على الصعيد العالمى، وتسريع تحول القطاع بتوظيف التكنولوجيا فيه، وتأهيل القدرات الوطنية وتمكين مطورى التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة من تطوير أعمالهم، فى رحلة التحول الرقمى.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى: «أطلقنا برنامجاً وطنياً لتسريع وتيرة التحول التكنولوجى فى القطاعات الصناعية والانتاجية، البرنامج يستهدف تطوير 1000 مشروع تكنولوجى، ويتضمن إنشاء مراكز وطنية للتمكين الصناعى ويهدف لتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم (4 مليارات دولار) سنوياً هدفنا نقلة نوعية لأتمتة الصناعة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن «توظيف التكنولوجيا المتقدمة فى الصناعات والمشاريع ركيزة أساسية لتطوير اقتصادنا الوطنى بالشراكة مع القطاع الخاص، والإمارات تمثل مركزاً عالمياً فى مجالات البحث والتطوير والابتكار فى تكنولوجيا المستقبل».
وأضاف: «من خلال التكنولوجيا المتقدمة نرى فرصاً لتحقيق أولوياتنا الوطنية وطموحاتنا للخمسين عاماً القادمة... البرنامج سيكون ممكناً لمطورى التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة لتجريب التكنولوجيا فى الإمارات والانطلاق منها لمشاريع تحولية عالمية ذات أثر ملموس».
وجاء إطلاق البرنامج خلال فعالية خاصة فى العاصمة أبوظبى، حيث يركز البرنامج على تعزيز التحول التكنولوجى، وتحقيق عدة أهداف من أبرزها تحقيق أثر على الناتج المحلى الإجمالى بقيمة 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، وتصدير منتجات تكنولوجية بقيمة 15 مليار درهم (4 مليارات دولار)، وتحقيق
15 مليار درهم (4 مليارات دولار) سنوياً من الإنتاجية الصناعية، واستثمار 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار) فى التكنولوجيا المتقدمة، وتأهيل الكفاءات الإماراتية فى مشاريع التكنولوجيا المتقدمة خلال 10 سنوات كمتخصصين فى المجال التكنولوجى.
ويهدف هذا البرنامج إلى إطلاق 1000 مشروع تكنولوجى فى العديد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية على مستوى الدولة حتى عام 2031، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، التى من أهمها بناء اقتصاد وطنى مرن وتنافسى قائم على المعرفة والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد المناخى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، ورفع مستوى الإنتاجية فى الاقتصاد الوطنى، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمى للعلوم والتكنولوجيا، كما ترافق مع البرنامج، إطلاق 5 مبادرات أساسية لدعم خريطة الطريق.
وسيتم تفعيل برنامج التحول التكنولوجى فى القطاع الصناعى من خلال إطلاق 5 مبادرات تترافق معه، وهى مؤشر الثورة الصناعية الرابعة وسيتم استحداثه كأول مؤشر خاص بالدولة لقياس جاهزية القطاع الصناعى فى مجال الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة.