اتفاقية للتعاون القانونى بين الأردن وبريطانيا

وقعت الأردن وبريطانيا اليوم "الأربعاء" اتفاقية للتعاون القانوني المتبادل بين البلدين.
وقال وزير الدولة لشئون الإعلام ووزير الشئون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني - في تصريح صحفي اليوم "الأربعاء" إن الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الأردني السفير الأردني في لندن مازن الحمود تعكس رغبة البلدين في زيادة التعاون القانوني في مجال مكافحة الجريمة.
وأضاف المومني أن الاتفاقية وحسب نص الدستور الأردني يجب أن تسير في مراحلها الدستورية قبل أن تدخل حيز التنفيذ ، حيث سيتم إرسالها خلال الفترة القريبة المقبلة إلى مجلس الأمة للمصادقة عليها والسير في المراحل الدستورية لاقرارها.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي قد أعلنت اليوم "الأربعاء" أمام البرلمان البريطاني أن بلادها وقعت اتفاقا قانونيا مع الأردن يضمن حصول الأردني عمر محمود عثمان المعروف ب"أبوقتادة" والمتهم بالإرهاب على محاكمة عادلة في حال ترحيله إلى الأردن.
وجاء إعلان الوزيرة بعد يوم من رفض محكمة الاستئناف البريطانية السماح للحكومة برفع دعوى استئناف لدى المحكمة العليا لتتمكن من تسليم "أبو قتادة" إلى الأردن بسبب مخاوف حول حقوق الانسان.
وكانت الأردن قد أعلنت في أكثر من مناسبة أنها تقدم الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة ل "أبو قتادة" حال إبعاده إلى الأردن وأنها تتميز بقضائها النزيه والعادل ولديها نظام قضائي راسخ ومميز على المستوى الدولي والإقليمي يوفر شروط المحاكمة العادلة لأي شخص يحاكم على أراضيها.
وقد أمضى "أبو قتادة" (52 عاما) الذي اعتقل للمرة الأولى في عام 2002 واعتبر لفترة ممثل القاعدة في أوروبا منذ ذلك الحين القسم الأكبر من وقته في السجن من دون أن توجه إليه أي تهمة.
وأفرج عنه فترة وجيزة في شهر نوفمبر الماضي وأمضى بضعة اشهر مع زوجته وعدد من اطفاله في لندن ،لكنه أعيد إلى السجن في بداية شهر مارس الفائت لأن السلطات البريطانية اتهمته بانتهاك شروط حريته المشروطة.
وكانت محكمة أردنية قد أدانت "أبوقتادة" غيابياً عام 1999 بالتورط في عمليتين إرهابيتين ووصل إلى بريطانيا عام 1993 بجواز سفر مزور وحصل على اللجوء للإقامة لندن ، ويوصف "أبوقتادة" بأنه اليد اليمنى لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن والملهم لعدد من انتحاري هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.