أمرت النيابة العامة في القليوبية، الثلاثاء، حبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسكب مياه نار على وجه فتاة وجدتها لرفضها خطبته. اقرأ أيضًا.. حبس 3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية تلقت أجهزة مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة قليوب، بورود إخطار من مستشفى قليوب باستقبال فتاة تدعى "أ. م" مصابة بحروق بالوجه، وبصحبتها جدتها مصابة أيضا بعدة حروق إثر سكب مياه نار عليهما. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابا تقدم لخطبة المجني عليها ولرفضها تلك الخطوبة، قرر الانتقام منها بالتربص لها أمام مسكنها وسكب مياه نار عليها مما أصابها هى وجدتها، وجرى نقل المصابين للمستشفى لاتخاذ اللازم. وألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بحبسه. وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بإحالة أوراق سائقين اثنين لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما وذلك لاتهامهما بقتل سائق، بعد استدراجه وإلقاء شطة على وجهه، وخنقه باستخدام قطعة قماش (كوفية)، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم. تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8763 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1096 لسنة 2022 كلي جنوببنها، أن المتهمين "يحيى أ ع"،51 سنة، سائق، و"رضوان ر ع"، 40 سنة، سائق - مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، قتلا المجني عليه "محمد مجدي صبري"، سائق، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض أدوات "مادة حارقة، قطعة قماشية". وما إن ظفرا به مستقل مركبة أجرة حتى قام المتهم الثاني بإلقاء المادة الحارقة على وجهه، وتولى المتهم الأول قيادة المركبة التي كان يستقلها المتوفي وحال مقاومته قام المتهم الثاني بلف القطعة القماشية حول عنقه عقب أن أحكم غلقها فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدين إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات. وتابع أمر الإحالة أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر سرقا المنقولات المبينة قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "أحمد محمد الدسوقي"، على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا أدوات "مادة حارقة، قطعة قماشية" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني .