مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم

ينتظر المالك والمؤجر والمستأجر مصير قانون الإيجار القديم، يأتي ذلك عقب الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، حيث تشغل تلك الأزمة بال ملايين المصريين.
اقرأ أيضًا: خبير قانوني: الإيجار القديم قنبلة موقوتة مستمرة لعشرات السنين.. وتكثيف العرض ينهيها
ويشهد ملف الإيجار القديم تطورات مهمة عقب إعلان الحكومة تشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يطرح على الرأي العام في البداية قبل إقراره من البرلمان المصري.
وفي إطار الحرص على إيجاد حلول لتلك المشكلة المهمة، حرص عدد من النواب في مجلس النواب السابق، على التقدم بعدد من المشاريع التي من شأنها حل مشكلة الإيجار القديم والتي من بينها:
- حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.
- زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.
- 400 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار
الأقل من 60 عامًا.
- منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.
- 600 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات..وزيادتها 10 % كل 3 سنوات.
- منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة فى حالة بيعها.
- منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.
- انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.
- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.
- 300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.
لقراءة المزيد من الأخبار من هنا