المفوضية الأوروبية تطالب النمسا بالتخلى عن سرية الحسابات البنكية

تواصل المفوضية الأوروبية ممارسة ضغوطها على الحكومة النمساوية لدفعها إلى التخلي عن سرية الحسابات البنكية والموافقة على تبادل المعلومات البنكية لجميع الأفراد بشكل تلقائي.
وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الضرائب " الجيردس سمتا " ضرورة تبني النمسا لموقف موحد إزاء سرية الحسابات البنكية.
ولفت إلى الجدل الدائر خلال الوقت الراهن داخل المجتمع النمساوي إزاء رفض وزيرة مالية النمسا ماريا فيكتر إنهاء سرية الحسابات البنكية بالنسبة للمواطنين النمساويين مقابل الموافقة على التفاوض حول التخلي عن سرية الحسابات البنكية بالنسبة للأجانب متوقعا تأخر القرار النمساوي في هذا الشأن قائلا " ربما من السابق لأوانه التعرف على قرار النمسا النهائي ".
كما توقع "سمتا" أن يتم مناقشة الملف النمساوي خلال اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي المقبل وكذلك طرح الموضوع على جدول أعمال قمة رؤساء حكومات ودول الاتحاد الأوروبي القادمة في شهر مايو المقبل لافتا إلى " وجود ضغط سياسي كبير " على النمسا عقب التحول الأخير الذي طرأ على سياسة لوكسمبورج وتخليها عن سرية حساباتها البنكية مقابل تبني لوكسمبورج لنظام التبادل التلقائي للمعلومات البنكية مع حلول مطلع عام 2015.
جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية أعلنت الثلاثاء عن تأسيس منتدى خاص لمكافحة التهرب الضريبي بالتزامن مع تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على الملاذات الضريبية والعمل على وضع معايير موحدة لتحديد هذه الواحات الضريبية بحيث يمكن تضمينها في القوائم السوداء.