الدين القومي الأمريكي يقفز لأعلى مستوى على الإطلاق

أفاد بيان وزارة الخزانة الأمريكية بأن حجم الدين القومي الأمريكي وصل إلى مستوى قياسي للمرة الأولى في التاريخ متجاوزًا 31 تيرليون دولار، ويبلغ الدين العام، الذي يستثني الاقتراض بين الحكومات، حوالى 24.3 تريليون دولار.
كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات بحرية مشتركة
وتكافح الولايات المتحدة التضخم المرتفع مع ارتفاع أسعار الفائدة، ويأتي الارتفاع بعد تسعة أشهر من وصوله إلى 30 تريليون دولار.
ويأتي خرق الحد الأدنى الذي تم الكشف عنه في تقرير لوزارة الخزانة في لحظة غير مناسبة حيث يتم استبدال أسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً بتكاليف اقتراض أعلى، ويحاول الاحتياطي الفيدرالي مكافحة التضخم السريع. وكان بعض صانعي السياسة ينظرون إلى المستويات القياسية للاقتراض الحكومي لمكافحة الوباء وتمويل التخفيضات الضريبية على أنها ميسورة التكلفة، وهذه المعدلات المرتفعة تجعل ديون أميركا أكثر تكلفة بمرور الوقت.
وأثار أحدث ارتفاع في عبء الديون في البلاد جولة جديدة من التحذير من مراقبي الميزانية، لا سيما بالنظر إلى ارتفاع أسعار الفائدة، التي تم دفعها إلى مستويات لم نشهدها منذ سنوات من خلال جهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم.
وكان قد ارتفع الدين الوطني في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بتريليونات الدولارات في الإنفاق الممول بالعجز استجابة لوباء كورونا، فضلاً عن برامج الإنفاق الجديدة والتخفيضات الضريبية للجمهوريين لعام 2017. وقبل عقد من الزمن، بلغ إجمالي الدين 16.2 تريليون دولار، وقبل خمس سنوات، كان 20.3 تريليون دولار.
وقالت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي منظمة غير ربحية تدافع عن خفض العجز، إن الكونغرس والرئيس جو بايدن قد وقعا على 1.9 تريليون دولار في شكل قروض جديدة هذا العام، ووافق بايدن على 4.9 تريليون دولار في شكل عجز جديد منذ توليه منصبه.
وقالت مايا ماكجينيس رئيسة المجموعة، في بيان "الأمر الأكثر إثارة للقلق من وضع الدين الآن هو إلى أين يتجه؟"، وأضافت "تواجه أمتنا تحديات مالية كبيرة على المدى القريب. ويفصل ميديكير (البرنامج الفيدرالي الذي يوفر التأمين الصحي للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكثر) ست سنوات فقط عن الإعسار، ولم يتبق سوى 12 عاماً على إفلاس الضمان الاجتماعي. ومع ذلك ، لم يقدم صانعو السياسة أي خطة لوضع أي من البرنامجين على أساس مالي قوي".
وكانت سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً قد دفعت عديداً من الاقتصاديين والمحللين إلى المجادلة بأن زيادة الاقتراض كانت ميسورة التكلفة بشكل كبير، مع التأكيد على أن الإنفاق بالعجز ليس متماثلاً، وقد يكون البعض مفيداً بالنظر إلى الفوائد الاقتصادية أو الاجتماعية المحتملة.
في الوقت نفسه، حذر محللو الميزانية منذ فترة طويلة من أن ارتفاع الأسعار قد يزيد بشكل كبير من تكلفة الاقتراض الأميركي، ما يجعل تكاليف الفائدة الحكومية في نهاية المطاف أغلى بند في الميزانية الفيدرالية.
وقال جيسون فورمان الاقتصادي في جامعة "هارفارد" والرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد الرئيس باراك أوباما، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه نظراً لارتفاع أسعار الفائدة "من المؤكد تقريباً أن مسار العجز مرتفع للغاية"، وأضاف "لقد كنا نوعاً ما على حافة (حسناً) من قبل، وتجاوزناها الآن".
ويرى المراقبون أن بايدن والمسؤولين في إدارته ربما قد بالغوا في خفض العجز الذي يحدث في عهدهم، وأوضحوا أنهم يرغبون في سن زيادات ضريبية إضافية لخفض العجز على كبار الموظفين والشركات الكبيرة. لكن مسؤولي بايدن "يقولون إنهم مرتاحون لمستويات الديون والعجز في توقعات الإدارة ولا يرون أن الأمة قريبة من أي أزمة مالية". كما يشيرون إلى أن تكاليف الفائدة الحكومية المعدلة حسب التضخم، المقياس المفضل لديهم لعبء الدين، لا تزال منخفضة تاريخياً كحصة من الاقتصاد".
من جانبه، قال مايكل إيه بيترسون الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بيتر جي بيترسون" "بدأت مخاوف عدة تساورنا بشأن مسار ديوننا المتنامي في إظهار نفسها بينما نزيد ديوننا ونزيد معدلات الفائدة لدينا"، ما يعزز الحد من العجز، وأضاف "كان كثيرون
من الناس راضين عن مسار ديوننا، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن معدلات الفائدة كانت منخفضة للغاية".
وتأتي الأرقام الجديدة في لحظة اقتصادية متقلبة، إذ يتنقل المستثمرون بين مخاوف حدوث ركود عالمي والتفاؤل بإمكانية تجنبه. وقفزت، الثلاثاء الرابع من أكتوبر (تشرين الأول)، الأسواق بما يقارب ثلاثة في المئة، لتواصل مكاسبها، من يوم الإثنين، وتضع "وول ستريت" على مسار أكثر إيجابية بعد سبتمبر (أيلول) عنيفاً. وجاء الارتفاع في جزء منه من تقرير حكومي أظهر علامات على بعض التباطؤ في سوق العمل. وأخذ المستثمرون ذلك على أنه إشارة إلى أن زيادة سعر الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي رفعت تكاليف الاقتراض للشركات، قد تبدأ في التباطؤ قريباً.
ويمكن أن تضيف المعدلات الأعلى تريليون دولار إلى ما تنفقه الحكومة الفيدرالية على مدفوعات الفائدة هذا العقد، وفقاً لتقديرات مؤسسة بيترسون. هذا علاوة على تكاليف الديون القياسية البالغة 8.1 تريليون دولار التي توقعها مكتب الميزانية في الكونغرس في مايو.
وكان قد بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي خفض أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر خلال الوباء، في رفعها بمحاولة لترويض أسرع تضخم منذ 40 عاماً. وتم تحديد الأسعار الآن في نطاق يتراوح بين ثلاثة في المئة و3.25 في المئة، وشهدت أحدث توقعات البنك المركزي ارتفاعها إلى 4.6 في المئة بحلول نهاية العام المقبل، ارتفاعاً من 3.8 في المئة في توقع سابق.
يذكر أن الدين الفيدرالي ليس مثل الرهن العقاري لمدة 30 عاماً الذي يتم سداده بسعر فائدة ثابت. وتقوم الحكومة بإصدار ديون جديدة باستمرار، ما يعني بشكل فعال ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاضها جنباً إلى جنب مع أسعار الفائدة.
وكان مكتب الميزانية في الكونغرس وهو هيئة حكومية، قد حذر من تصاعد عبء الديون الأميركية في تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام، قائلاً إن المستثمرين قد يفقدون الثقة في قدرة الحكومة على سداد ما عليها. وقال مكتب الميزانية إن هذه المخاوف قد تتسبب في "ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ وزيادة التضخم بشكل لولبي".
عفو أمريكي عن جميع المدانين بجرائم حيازة الماريجوانا
ويمكن أن تقطع زيادات أسعار الفائدة فترة قصيرة من التحسن في الصورة المالية للدولة من حيث صلتها بالاقتصاد ككل. وتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس والبيت الأبيض أن يتقلص الدين القومي، الذي يقاس كحصة من حجم الاقتصاد، بشكل طفيف خلال السنة المالية المقبلة قبل أن ينمو مرة أخرى في عام 2024. وذلك لأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بشكل أسرع من دين.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: