"فاينانشيال تايمز": حزمة انقاذ بايدن يمكن أن تؤثر علي العالم بأسره

رأت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية في افتتاحيتها لعدد اليوم /الخميس/ أن مشروع قانون الإنقاذ الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بقيمة 1.9 تريليون دولار لمساعدة الأمريكيين علي مواجهة تداعيات وباء فيروس (كورونا) المستجد، والذي أقره الكونجرس قبل سويعات قليلة، من شأنه أن يترك آثارا علي العالم بأسرة، بحيث يمكن له أن يذهب إلي أبعد من حدود أمريكا.
وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها التي نشرتها علي موقعها الإلكتروني- إن آخر التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكدت أن برنامج الرئيس بايدن للإنفاق الحكومي- الذي يقدر بحوالي 8.5 في المائة من الدخل القومي للولايات المتحدة - إلي جانب الانتشار السريع لجهود التطعيم، سيرفع الدخل العالمي بنسبة 1 في المائة هذا العام. كما توقعت هذه المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن يرتفع الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6 في المائة هذا العام من المستوي المنخفض الذي وصل إليه بسبب أزمة الوباء- وذلك بعد أن توقفت التوقعات عند 4.2 في المائة فقط في ديسمبر الماضي.
وأضافت الصحيفة: "إن ازدهار الاقتصاد الأمريكي يعني أن الطلب الاقتصادي سوف يمتد إلي بقية العالم، لا سيما إلي أقرب جيران الولايات المتحدة وأهم شركائها التجاريين مثل المكسيك وكندا، بالإضافة إلي الاقتصادات الموجهة للتصدير في شرق آسيا وأوروبا. وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، التي تتعامل بعملاتها الخاصة، فإن تداعيات النمو الأسرع في الولايات المتحدة تكاد تكون إيجابية بشكل كامل- حيث تزداد الصادرات المحتملة بالإضافة إلي تشجيع الشعور نحو (المخاطرة) بما يعزز الاستثمار".
مع ذلك، فإن تراجع الاقتصاد الامريكي- لا سيما إذا أدي الطلب المتزايد علي السلع والخدمات إلي فرض قيود علي الطاقة الانتاجية القصوي وتسبب في ارتفاع التضخم- يمكن أن يؤدي إلي ارتفاع معدلات الفائدة علي مستوي العالم /حسبما قالت الصحيفة/ حيث يراهن المستثمرون علي أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إما إلي زيادة معدلاته لخنق ضغط التضخم أو أن يستحسن الجهود نحو عودة الاقتصاد إلي شيء قريب من العمالة الكاملة. فيما يشعر أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بقلق حقيقي من أن الوضع الراهن ربما يرفع تكاليف التمويل- مما يقلل من فعالية جهودهم التحفيزية في منطقة لا تزال فيها السياسة النقدية إلي حد بعيد تمثل أكبر شكل من أشكال التحفيز.
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن "البلدان الفقيرة، التي تكافح من أجل الاقتراض بعملاتها الخاصة ستجد صعوبة في التكيف. وسيؤدي ارتفاع المعدلات إلي عكس بعض التدفقات الرأسمالية التي مولت الاقتصادات الهشة وأدت إلي ارتفاع سعر الدولار لديها، خاصة إذا انحرف التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة عن بقية البلدان الغنية الأخري.
وكذلك، فإن ارتفاع أعباء ديون القطاع العام يعني، بالنسبة للعديد من البلدان الفقيرة، ارتفاع أسعار الفائدة بما يُشعر الحكومات بالعجز الحكومي بقدر ما يشعر به عجز الحساب الجاري- وقد تعني تكاليف الفائدة المرتفعة أن بعض الحكومات تكافح من أجل سداد الديون. وسيساعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية- الذي رفعته جهود التحفيز الصينية والأمريكية - المصدرين ولكنه سوف يزيد من مشاكل المستوردين في الوقت ذاته.