هل يسير المركزي المصري على خطى الفيدرالي الأمريكي؟

تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، وذلك للمرة السادسة خلال نفس العام، وذذلك لوضع حد علي الإيداع والإقراض، ووسط توقعات تشير برفع سعر الفائدة، في ظل ارتفاع نسب التضخم، وانخفاض قيمة صرف العملة مقابل الدولار.
وقام بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، أمس الأربعاء برفع سعر الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، لتصبح اجمالي القيمة 3.75%، مما أدى الي قيام معظم البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة على عملاتها في محاولة لكبح جماح التضخم، وذلك مع استمرار التضخم في الارتفاع بالأسواق العالمية مثل الوليات المتحدة والتى وصل نسبة التضخم بها إلى مستويات قياسية تجاوزت 8.3%، لأول مرة منذ 40 عاما، وهو ما اضطر البنك الفيدرالي الأمريكي إلى اتخاذ إجراءات عنيفة لمواجهة التضخم وعلى رأسها سلسلة من قرارات رفع الفائدة على الدولار وهو ما أضر بقيمة معظم العملات المرتبطة بقيمة الدولار، ما أدى إلى تراجع كبير وحاد في أغلب الأحيان لمعظم هذه العملات، وكذلك استمرار الارتفاع للتضخم في كل من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
ومن جانبة توقع محمد عبد الوهاب الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سوف تقوم برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعها اليوم الخميس ، برفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس تحت ضغط من سباق رفع أسعار الفائدة العالمي خصوصا بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي أمس برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وتأكيد مسئولى البنك الأمريكي بالاستمرار في سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة للسيطرة على التضخم المتزايد الذي وصل لاعلى مستوياته في أربعة عقود.
وقال إن البنك المركزي المصري يواجه اجتماعا صعب لتحديد أسعار الفائدة، فهو
يحاول السيطرة على التضخم، وفي نفس الوقت عدم التأثير على النشاط الاقتصادي ودخول في الركود التضخمي واستمرار معدلات التوظيف من قبل الشركات للحد من ارتفاع البطالة.
وأضاف عبدالوهاب، أن البنك المركزي سيكون مضطر لرفع أسعار الفائدة هذا الاجتماع حتى لا يترك مستويات التضخم في التوغل بالاقتصاد لأن ارتفاعها سيكون أخطر عليه من تراجع معدلات النمو، مشيرا إلى ان رفع الفائدة هذا الاجتماع سيخفف الضغط على الجنيه المصري ويعزز من جاذبيته الاستثمارية، ويقلل من عمليات المضاربة على الدولار لارتفاع العائد عليه وهو ما يهدد بتوجه البعض إلى شراء الدولار وهو ما يطلق عليه مصطلح "الدولارة".
وأشار إلى أن قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة ليس منفردا في جو عالمي يملؤه تشديد السياسة النقدية للسيطرة على مستويات التضخم عالميا، متوقعا أن لا يكون هذا هو الرفع الأخير للفائدة بالنسبة للبنك المركزي وقد يتبعه المزيد من الزيادات إذا واصلت معدلات الفائدة ارتفاعاتها، مشيراص إلى أن تصريحات مسئولي البنك الفيدرالي الأمريكي كلها تسير في اتجاه الأستمرار في رفع أسعار الفائدة من أجل احتواء التضخم المتنامي.