قانون الإيجار القديم.. الانتهاء من موقف الأشخص الاعتبارية والمسكن قيد الدراسة

حالة من الجدل الواسع شهدتها وسائل التواصل الإجتماعي الساعات الأخيرة الماضية على خلفية تداول أنباء خاطئة حول زيادة نسبة الإيجار القديم بدءً من مارس المقبل وطرد المالك للمستأجر بعد مرور 5 سنوات.
اقرأ أيضا: خبير قانوني: الإيجار القديم قنبلة موقوتة مستمرة لعشرات السنين.. وتكثيف العرض ينهيها
خلق توازن
وقانون الإيجار القديم منذ طرحه على البرلمان، لمناقشته لتحريك القيمة الإيجارية، ومحاولة حدوث توازن بها، في ظل المتغيرات الإقتصادية المتتالية بحيث يتوافق مع قطاع عريض من المستأجرين.
ووافق البرلمان على بعض مواد القانون وهي الأشخاص الإعتبارية " شركات-جمعيات-بنوك" المستأجرة عقارات وفق قانون الإيجار القديم، ونص على أنه يتم إخلاء العقار بعد خمس سنوات من الإيجار مع تحديد قيمة إيجارية مناسبة.
جاء ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وألزم القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال فى اليوم التالي لانتهاء مدة ال5 سنوات.
ووفق القانون في حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
توفيق العلاقة:
ويهدف مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، إلى توفيق العلاقة بين المالك والمستأجر بالشكل الذي ينهي تلك العلاقة بالتراضي بين الطرفين، دون انحياز لأي طرف من الأطراف، خاصة وأن تلك أزمة قانون الإيجار القديم تعود إلى عقود، وقد صدر فيها العديد من الأحكام
القضائية، إلى أن الأزمة لا تزال قائ.
مشكلات القانون:
ويوجد في مصر 3 ملايين و19 الف وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، وتقدم البرلمان على مدار تاريخه، بحوالي 6 مشروعات قوانين لحل أزمة الإيجار القديم، وتفاقمت الأزمة بين الملاك والمستأجرين في محاولة كل منهما إيجاد حلول تناسبه.
وتدخلت المحكمة الدستورية العليا، لتصدر حكما هاما بشأن قانون الإيجار القديم، ينص على "أن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إداريا أو تجاريا يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد"، وهو ما لا يطبق على الأشخاص العاديين.
وفي شهر فبراير الماضي، كان مجلس النواب قد أقر نهائيا تعديل قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية، وذلك تحت مسمى "قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني فى ضوء آثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وبموجب التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، فيمنح الأشخاص الاعتبارية مهلة 5 سنوات لإخلاء تلك الوحدات المستأجرة، على أن تزداد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القائمة قبل تعديل القانون، إضافة إلى زيادة نسبة الإيجار 15% سنويا لمدة 4 سنوات التالية.
لمزيد من الأخبار..اضغط هنا