بالإنفوجراف.. في عيد الفلاح المصري السنوي ال .. 8 سنوات من الدعم والتمكين70

عززت الدولة المصرية من استراتيجيات دعم الفلاح والتي بدأتها خلال السنوات الماضية، لاسيما في ظل التغيرات التي شهدها العالم وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد، وازدياد الحاجة لتأمين واستدامة الإنتاج الزراعي محلياً بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي.
اقرأ أيضًا.. وزيرة البيئة تترأس لجنة مشروع اعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون
أسرعت الدولة نحو التوسع في التعاقدات مع المزارعين بما يساهم في تعظيم المردود على الفلاح من ناحية وتأمين المحاصيل الاستراتيجية من ناحية أخرى، فضلاً عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى جانب تقديم المزيد من الدعم المالي، وكذلك التحول نحو ميكنة الخدمات المقدمة للفلاحين، بما يضمن تحسين جودة حياتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتذليل كافة العقبات أمامهم، ومواجهة التحديات الحالية التي فرضتها الأزمات العالمية.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على سنوات الدعم والتمكين الثمانية للفلاح المصري، ودوره كشريك للدولة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح المصري السنوي ال70.
وأبرز التقرير جهود الدولة لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تم التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية، حيث تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة في المنظومة بما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع.
كما أوضح التقرير أن الزراعة التعاقدية توفر للمزارع سعر ضمان حتى إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه، مشيراً إلى أنه سيحصل عليه كاملاً، كما تضمن له أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالمياً أو في السوق المحلية، مبيناً أنه تم تفعيلها لأول مرة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن وحالياً الذرة مع التوسع في باقي المحاصيل.
ولفت التقرير إلى أنه تم الاتفاق على بدء الزراعة التعاقدية للذرة بحد أدنى سعر ضمان 6000 جنيه للطن على أن يكون البيع بأعلى الأسعار وقت حصاد المحصول، في حين بلغ سعر الضمان لفول الصويا 8000 جنيه ارتفاعاً من 5 آلاف جنيه، وإذا ارتفع سعره العالمي إلى 14 ألفاً سيتم دفعها، هذا فضلاً عن رفع أسعار عباد الشمس من 5500 جنيه إلى 8500 جنيه كسعر استرشادي. ووفقاً للتقرير أيضاً، يبلغ سعر القمح 1000 جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، مقارنة ب 820 جنيهاً للموسم الماضي، إلى جانب 6000 جنيه سعر القنطار من القطن عام 2021 مقارنة ب 2100جنيه عام 2020.
وتشمل جهود الدولة لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية وفقاً للتقرير أيضاً، صدور توجيه رئاسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي 2022 لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على صرف 65 جنيهاً لكل إردب كحافز استثنائي للتوريد والنقل ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً.
وجاء في التقرير أن الدولة قدمت حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2022، حيث تم إلزام جميع المنتجين بتسليم 12 إردباً من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، علماً بأن المزارع الذي يورد 12 إردب قمح يحصل على 10 كيلو ردة خشنة بسعر 3.8 جنيه للكيلو، في حين سعره في السوق الحر 4.5 جنيه.
وتتضمن الحوافز الإضافية كذلك، حصول من يورد أكثر من الكمية المحددة للفدان ب12 إردباً على 20 كيلو ردة خشنة، إلى جانب تحديد وزن الإردب من القمح ب 150 كيلو فقط بدلاً من 155 كيلو، مما يوفر 5 كيلو جرامات قمح
في كل إردب لمصلحة الفلاح.
وأظهر التقرير جهود تنظيم عملية التوريد وزيادة عدد نقاط استلام الأقماح، حيث تم إضافة 45 نقطة لاستلام القمح عام 2022 ليصل الإجمالي إلى 450 نقطة، فضلاً عن الإعلان مبكراً عن سعر توريد القمح قبل الزراعة لأول مرة، وأن تتم عمليات الدفع النقدي للمزارعين بشكل فوري أو خلال 48 ساعة، إلى جانب1000 جنيه سعر استرشادي لإردب القمح الموسم المقبل تنفيذاً للزراعة التعاقدية على الطبيعة.
وكشف التقرير أن هذا الدعم ساهم في تغطية تكلفة الزراعة، وشجع المزراعين على التوسع في زراعة القمح. وفي سياق متصل، استعرض التقرير جهود الدولة لمواجهة تحديات زراعة القمح وتخزينه، حيث يتم تسوية الأرض بالليزر والحرث بالميكنة الزراعية، وتوفير التقاوي بكافة الأصناف والأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، إلى جانب التوسع في توفير التقاوي من خلال استنباط وهجن أصناف من القمح، حيث تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة لتصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 إردباً.
وعلى صعيد متصل، تشمل الجهود أيضاً التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية، حيث يوجد أكثر من 21 ألف حقل إرشادي في المناطق الأكثر زراعة للقمح وهي منصة مهمة لتوعية الفلاح، فضلاً عن إطلاق الحملات القومية التي تستهدف نقل فكر الحقول الإرشادية للمزارعين. يأتي هذا في حين بلغت مساحة القمح المزروعة 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة 7.4%.
وبشأن تخزين القمح، أشار التقرير إلى أن عدد الصوامع بلغ 74 صومعة في 2022، مقابل 40 صومعة عام 2014، بنسبة زيادة 85%، فضلاً عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن عام 2022، مقابل 1.2 مليون طن عام 2014.
وفيما يتعلق بتطوير الشون، فوفقاً للتقرير، تم تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن، كما جار تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية، بهدف زيادة المخزون السلعي ووصوله إلى ما بين 8 ل 9 أشهر بدلاً من 4 ل 6 أشهر.
واستعرض التقرير جهود الدولة لدعم مزارعي القطن، حيث تم استنباط وتسجيل 3 أصناف جديدة من القطن، وجار تسجيل صنف جيزة 98، لتصل الإنتاجية من 8 إلى 10 قنطار للفدان، فيما وصلت مساحة القطن المنزرعة 370 ألف فدان عام 2022، مقابل 90 ألف فدان عام 2014، بنسبة زيادة 311.1%.