أصعب بعثة طرق أبواب

مفاوضات مصرية أمريكية لاستئناف اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين

بدأت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مشاوراتها مع عدد من المسئولين التجاريين فى واشنطون بشأن استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع مصر، فى الوقت الذى وصل فيها كلً من هشام رامز
محافظ البنك المركزى والدكتور المرسى حجازى وزير المالية إلى العاصمة الامريكية للمشاركة فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى.
وأكد جمال محرم رئيس الغرفة أن دعم التجارة المشتركة بين مصر والولايات المتحدة فى التوقيت الحالى يساهم فى تحريك التجارة بما يجذب شركات عالمية للاستثمار فى مصر.
وأشار إلى أن الغرفة بدأت بعثة طرق أبواب جديدة للولايات المتحدة تستهدف زيادة التبادل التجارى، وتوفير المزيد من فرص الاستثمار المشترك، وتوضيح مقومات الاقتصاد المصرى وفرص تنميته.
وأوضح ان البعثة تضم نحو 40 رجل أعمال من بينهم ممثلون لشركات أمريكية مستثمرة فى مصر للتأكيد على أن هناك إمكانية للاستثمار فى مصر على الرغم من كافة الأزمات والتحديات التى تواجهها.
وأكد إن مصر مازالت تمثل محورا استراتيجيا للتجارة فى الشرق الأوسط، كما أن لديها سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع باتفاقات تفضيلية مع دول أفريقية وعربية ، فضلا عن الاتحاد الأوروبى.
وكان حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة قد بلغ 8٫2 مليار دولار، وتعد الولايات المتحدة اكبر شريك تجارى لمصر، وتمثل تجارة البلدين 2.4% من تجارة الولايات المتحدة مع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
كما بلغت قيمة الاستثمارات الامريكية فى مصر نحو 14.2 مليار دولار بما يمثل 24% من إجمالى الاستثمارات الأمريكية فى افريقيا.
وقال جمال محرم إن التحديات التى تفرضها الأزمة الاقتصادية تدفع منظمات الأعمال لتقديم مبادرات لدعم ومساندة الاقتصاد، والاستفادة من الشركات العالمية المستثمرة فى مصر فى طمأنة الرأى العام الخارجى، ودعم مساندة الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة.
واوضح أن البعثة ستناقش أيضا امكانية التوسع فى اتفاقية «الكويز» بما يضم مناطق صناعية جديدة للتصدير الى السوق الأمريكى دون سوم جمركية، مشيرا إلى ان صادرات مصر من خلال الاتفاق تجاوزت 1.2 مليار دولار فى العام الماضى.
ومن المقرر أن تستضيف غرفه التجارة الأمريكية اليوم هشام رامز محافظ البنك المركزى لعرض رؤية مصر للحصول على قرض صندوق النقد فى لقاء موسع يضم عددا من خبراء المصارف والاقتصاد الأمريكيين. كما يعرض أيضا أهم التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى خاصة ما يتعلق منها بالسياسة النقدية ومدى تعاون الحكومة مع الجهاز المصرفى من أجل تحقيق الاستقرار للسوق المصرفية المصرية.
كما يستعرض هشام رامز الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخرا لتلبية البنوك للطلبات المقدمة إليها سواء من جانب الشركات أو الأفراد للحصول على الدولار ومحاولة القضاء على السوق السوداء التى نشأت خلال الأسابيع الماضية نتيجة النقص الحاد فى موارد الدولار خاصة بعد انخفاض عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية وأخيرا تحويلات المصريين فى الخارج.