مجلس الشعب‮.. في بيت الطاعة‮!‬

هل من مصلحة مصر، أن يكون مجلس الشعب بدون معارضة والسؤال الأهم: هل من مصلحة الحزب الحاكم أن يكون مجلس الشعب دون معارضة؟ الإجابة العاجلة وعلي السؤال الثاني نعم.. لكن الإجابة عن السؤال الأول: أن مجلساً بهذه التركيبة يعني خللاً في النظام ككل ، سياسياً وتشريعياً، فضلاً عما ستفقده البلاد من مصداقية، إقليمية ودولية، لأن الأصل في مجلس الشعب، أن يراقب الحكومة ويصدر التشريعات، وفي حالة المجلس الجديد، ستختفي رقابة الأعضاء علي السلطة التنفيذية، لأنهم جميعاً نواب للحزب الوطني الحاكم.. وأيضاً ستختفي تماماً الممارسات الأصيلة لنواب المجلس، في تقديم الاستجوابات للحكومة والوزراء، وكذلك طلبات الإحاطة.. إلخ.
المحصلة أن المجلس سيكون باهتاً.. مجلس في اتجاه واحد هو اتجاه الحكومة وحزبها الحاكم، حتي لو اخترعوا معارضة شكلية داخل المجلس، وبالتالي لن يضع أداء المجلس الرأي العام بدوره الرقابي والتشريعي، وهذا كله نتيجة عمليات تزوير فاضحة، جرت الحزب الوطني إلي مأزق، يتكبر أن يعترف به، ويواصل إصراره علي نتائج انتخابات مزورة.
لقد انتهت الانتخابات البرلمانية بكل مرارتها التي ذاقتها حلوق الشعب المصري، انتهت بجولتيها الأولي والثانية علي المسار نفسه، تزوير وبلطجة وتلاعب مفضوح، قاده للأسف الحزب الوطني الحاكم دون أن يضع في عينيه حصوة ملح، وصادر 420 مقعداً وفقد علي عينه 70 مقعداً للمستقلين، الذين غالبيتهم من الحزب نفسه، وقد ينضمون إليه، و14 مقعداً فقط لعموم المعارضة من الأحزاب والمستقلين وجماعة الإخوان المستقلين.
حتي إن قرار انسحاب الوفد والإخوان من انتخابات الإعادة، كنا نظن أنها ستحرج قيادات الحزب الوطني، لكن هذه القيادات رغم ارتباكها كابرت وزعمت نزاهة الانتخابات وخانت وعد الرئيس مبارك نفسه، بتوفير ضمانات نزاهة وشفافية الانتخابات، ومن ثم سوف يتشكل مجلس مطعون في شرعيته ودستوريته، رغم أن مرشح الرئاسة العام المقبل، سوف يستمد شرعيته من هذا المجلس، الذي تدور حول مصيره تكهنات عديدة، حول الاستفتاء علي شرعيته، أو حله وإجراء انتخابات جديدة، أو تشكيل معارضة من أعضائه، وهو أمر لا يقنع أحداً.
لقد وضع الحزب الوطني النظام والبلاد في مأزق خطير تغافلته وسائل الإعلام العالمية التي كشفت عن حقيقة سقوط الديمقراطية، التي يزعمها النظام، وسقطت معها مصداقية هذا النظام، وهي صورة تعكس الغباء السياسي، لنفر من قيادات الحزب الحاكم، الذين أرسوا أركان نظام مستبد وفاشي، ولا يسمع إلا صوت نفسه، ولا يقبل بوجود معارضة، ولا يؤمن بتداول للسلطة وفقاً للتعددية الحزبية التي نص عليها الدستور، ويتأسس عليها النظام الحاكم، فيما يصب في اتجاه إخلاء الساحة السياسية، من أي معارضة لنية توريث الحكم.
الهيمنة الكاملة
إسقاط المعارضة هو ما تحقق للحزب الحاكم، وهداماً جعله لا يسمح إلا لنفسه ممثلاً في أعضائه بالهيمنة علي مجلس الشعب، هكذا بدأ عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق أستاذ القانون الدولي، وقال إن المعارضة بالنسبة له مجرد ديكور للزينة والديمقراطية كذلك فالحزب الحاكم حالياً تخطي مرحلة التظاهر بالديمقراطية ودخل مرحلة الهيمنة الكاملة علي مقدرات وموارد البلاد، لهدف تسهيل التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يهمها نظاماً يخدم مصالحها، بعدما أقنعها النظام الحالي بأنه الأقوي علي خدمة هذه المصالح، وأن ورقة الديمقراطية ورقة خطيرة جداً تحرق الأصابع، ولا يجوز للولايات المتحدة أن تلعب بها مع مصر بالذات ما دام نظامها يتماشي مع مصالحها، خاصة أنه يستعد لدخول معركة حاسمة العام المقبل، تدور حول الهوية المصرية في انتخابات الرئاسة، ومن صالح أمريكا أن تظل مصر بهذه الهوية التي ترضاها الإدارة الأمريكية، ولذلك كانت الانتخابات عملية جراحية خططت لها الحكومة جيداً واطمأنت للخارج الذي كان ينتقد بلغة رقيقة أي نقد الأحبة، ولذلك فإن سقوط رموز المعارضة والعديد من الشخصيات العامة كان أمراً مطلوباً لأن النظام لن يحتمل أي نقد وهو يخطو بخطوات ثابتة نحو استكمال السيطرة الكاملة علي البرلمان، ولذلك فمن المتوقع بعد موقعة مجلس الشعب سوف تدخل الحكومة معركة أخري مع المعارضة الإعلامية والسياسية حتي يصبح الشعب المصري لقمة سائغة وعرضة لأكاذيب الحزب الحاكم وحكومته دون أن تتاح الفرصة له من خلال شرفاء هذا الوطن لتبصيره بالمؤامرة عليه، خاصة بعد اجتياح الحزب الوطني الانتخابات باستخدام سلاح التزوير والتلاعب المفضوح لإسقاط رموز المعارضة، من الأحزاب والمستقلين وذلك لتشكيل مستقبل مصر وفقاً لرؤيته وبعيداً عن صراع المعارضة الدائم لحكومته، وحتي تتم إجراءات نقل السلطة بهدف وعلي ما يرام، دون أي إزعاج من خلال ديمقراطية تقليم أظافر المعارضة، وتكريس نظرية الديمقراطية المزورة والفضل يرجع لمساهمة التزوير والتي تجسدت في عهد الرئيس مبارك، والتي ستعطي الفرصة كاملة للبرلمان الجديد لتمرير قوانين كارثية علي مصر وشعبها.
تمهيد للتوريث
فاروق العشري، عضو المكتب السياسي للحزب الناصري، أكد نية النظام الحاكم إسقاط رموز المعارضة وبدون استثناء أو نجاح نسبة غير مؤثرة حتي يتمكن هذا النظام من تشكيل مجلس علي استعداد كامل لتقبل القوانين والبرامج الفاشلة، اقتصادياً واجتماعياً، وعدم سماع أي رأي آخر كذلك تأكيداً علي نوايا هذا النظام وحكومته، سوف تصدر العديد من التشريعات والقوانين المسلوقة، وأولها القانون الجديد للتأمين الصحي وغيره علي حساب الفقراء مع إعطاء المزيد من الامتيازات للطبقة الجديدة من رجال المال والأعمال والتي تمكنت بالفعل وبجدارة من إحكام سيطرتها علي الحكم والسلطة من خلال تحالف أهل السلطة والمال معاً، كذلك تأكيد علي أن الحكومة أصبحت لا تبالي من ممارساتها للاستبداد وقهر الإرادة الشعبية وضرب الديمقراطية في مقتل لا تخشي في ذلك أي لائحة سواء من جانب فئات الشعب أو من الدول الخارجية أو الإعلام العالمي المحايد.
وأكد أن الأيام المقبلة وفق المؤشرات الحالية ستشهد المزيد من ممارسات النظام الحاكم لجميع أوجه القمع والاستبداد، ليس فقط مع الإخوان المسلمين وإنما مع سائر قوي المعارضة والأحزاب والجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلام الخاص بتلك القوي السياسية سواء الإلكترونية منها أو المرئية أو المقروءة، وهذا كله بداية تمهيدية لتواصل سيطرة الحزب الحاكم وبقائه للأبد، والحيلولة دون إمكانية تداول السلطة ديمقراطياً وكذلك التمهيد لعملية التوريث وتلك هي تقديراتي السريعة للمستقبل القائم بالنسبة للأغلبية من شعب مصر المقهور.
مجلس.. مطيع
غياب المعارضة في البرلمان المقبل سيجعله أداة طيعة تصبح في يدي حكومة الحزب الوطني الحاكم، كما قال عبدالغفار شكر، عضو المجلس السياسي لحزب التجمع، وأضاف أن دور المجلس سوف يقتصر علي إصدار قوانين الحكومة التفصيل، حيث سيغيب الدور الرقابي لهذا المجلس عن السلطة التنفيذية وهو دور مهم جداً لضمان توجيه وترشيد الأداء الحكومي، تنبيه الرأي العام إلي أوجه القصوي في الأداء الحكومي وبالتالي فالمجلس المقبل سيكون نكسة في الحياة السياسية والتشريعية في مصر، وافتقاده للتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن أن ما جري في الانتخابات من تزوير وتدخل الإدارة والأمن وتسويد لبطاقات التصويت، كلها أمور ستدفع الأحزاب السياسية للإحجام عن المشاركة في الانتخابات مستقبلاً، إذا لم تتوافر لها كل ضمانات النزاهة، التي تضمنها مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية التي طلبتها أحزاب المعارضة من الحزب الوطني ورئيس الجمهورية، ولكن هذا الحزب لم يلتفت إلي هذه الطلبات ورفض تعديل القانون القائم في إطار الاقتراحات التي يتضمنها المشروع، وكانت النتيجة هذه المهزلة التي جرت يومي 28 نوفمبر و5 ديسمبر بسبب غياب أي ضمانات لنزاهة الانتخابات.
مجلس لا يمثل الشعب
الدكتور علي السلمي، رئيس حكومة الظل الوفدية، أكد أن مجلس الشعب الجديد ووفقاً لنتائج الانتخابات لا يعبر في أحسن الأحوال إلا عن 10٪ فقط من الشعب المصري الذين شاركوا في الانتخابات، وهم حوالي ما بين 4.5 إلي 5 ملايين وإذا قلنا إنهم ما بين 10 و14 مليوناً كما يزعمون فهناك أيضاً ما لا يقل عن ما بين 65 و70 مليون مصري لا يمثلهم هذا المجلس الجديد الذي نجح الحزب الحاكم ومن قبل بدايته في أن يسقط بالفعل رموز المعارضة، ومن ثم لا يجب وصف النظام الحاكم بالسياسي الديمقراطي، ففكرة الحزب الواحد المسيطر الذي لا يسمح إلي جانبه بأصوات للمعارضة هي الفكرة السائدة وإعطاء الفرصة للأحزاب بالمنافسة مجرد شعارات، وعرس الديمقراطية كما أطلق عليه الإعلام الحكومي انقلب إلي مأتم منذ اللحظات الأولي والتي بدت فيها التباشير ويرفض الحزب الحاكم الاستجابة إلي مطالب حزب الوفد بضمانات لنزاهة الانتخابات ومنها اطمئنان الأحزاب والقوي السياسية المشاركة في الانتخابات إلي توافر قدر معقول من حياد القائمين علي إدارة الانتخابات، وأيضاً أن يتم فرز بطاقات التصويت في اللجان ذاتها الفرعية بكل مجمع انتخابي منعاً لمحاولات التلاعب غير المرصود من جانب مندوبي المرشحين.
وأضاف أنه وفقاً لفساد الحزب الحاكم وصلنا للنتائج المفزعة والإسقاط المتعمد لرموز المعارضة من الأحزاب والمستقلين وغيرهم، وهذا تطور طبيعي للنظام الفاشي، المتحكم في تشكيل الأحزاب من خلال لجنة شئون الأحزاب والتي تتكون من الحزب الحاكم، والنتيجة انقضاء 13 سنة علي مطالب حزبي الكرامة والوسط للحصول علي الموافقة بالتأسيس والعمل السياسي الحزبي.
وأكد أن تشكيل لجنة عليا للانتخابات خاضعة لنفوذ السلطة التنفيذية يعكس نية النظام علي الإصرار علي تحقيق أهدافه في الهيمنة علي مقاعد البرلمان، ومن ثم تشكيل مجلس شعبي بدون معارضة وبالتالي لن تكون هناك استجوابات أو طلبات إحاطة، أو رقابة علي الحكومة.