أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27، أن مصر قادرة على تحويل مخرجات المؤتمر من تعهدات الى تطبيق وتنفيذ عملي. أهداف مصر من مؤتمر المناخ cop27 وأشار في تصريحات إعلامية لبرنامج مساء dmc، إلى أن معيار نجاح قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ ليس مزيدا من العهود ولكن وجود مجالات محددة للوفاء بما تم التعهد به من قبل وهو ما أكد عليه وزير الخارجية المصري سامح شكري في المنتدى الإقليمي الخاص بآسيا والمحيط الهادي الذي استضافته العاصمة التايلاندية بانكوك. وأوضح محيي الدين ، أن الوفاء بالتعهدات يعني فتح الباب أمام اسثتمارات جديدة في العمل المناخي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الهيدروجين الاخضر واستخدام التكنولوجيا لاحتواء الآثار الضارة للمناخ خاصة في قطاعات الزراعه والغذاء والمياه. وأشار محيي الدين الى أن القارة الافريقية هي الاقل اسهاما في الانبعاثات الضارة بنسبة 3% ولكنها الاكثر تضررا من ناحية الانبعاثات التي تسببها الدول الصناعية ، مشددا أن الأمر الأكثر خطورة هو تضرر افريقيا من بعض الاجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع المناخ باختزال مشكلة الاستدامة في بعض الاجراءات الجزئية . كما أكد على ضرورة التركيز على الاستثمارات في البنية الاساسية التي تضررت من تبعات المناخ من خلال تبني منهج متكامل. وأوضح أن ملف التمويل سيكون هو الملف الأكبر في قمة المناخ القادمة مؤكدا ان هذا الملف لا ينحصر فقط في تعهد توجيه 100 مليار دولار للدول النامية حيث أن هذا الرقم لا يتجاوز خمسة بالمئة من احتياجات العمل المناخي بالدول النامية ولكن سيتم التمسك به كحد ادني وليس اقصى . كما شدد على ضرورة موائمة موازنة الدول مع العمل المناخي واهداف التنمية المستدامة . أوضح أن قمة المناخ القادمة هي قمة واقعية للغاية حيث تحول ملف المناخ من موضوع فني الى موضوع تنموي . وأشار إلى أن العمل المناخي المتكامل قادر على التصدى لمشاكل المياه و الطاقة و الغذاء وذلك من خلال استثمارات وليس من خلال القروض ، وليس من باب العدل ان تقترض الدول النامية لحل مشاكل تسببت بها الدول المتقدمة ، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص وتوفير تمويل ميسر طويل الاجل حيث أن المستقبل مرهون بمدى قدرة الدول والقطاع الانتاجي على التطور في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي . واكد على الارتباط الوثيق بين التحول الرقمي والاستدامة وهو ماتركز عليه المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات المصرية . اوضح ان الهيدروجين الاخضر هو أحد روافد الطاقة الجديدة حيث قامت مصر بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في هذا المجال ولكن من الضروري تحويل هذا المذكرات الى التزامات ، مشيرا الى تميز مصر في هذا الملف وقدرتها على جذب الاستثمارات. للمزيد من الأخبار طالع alwafd news