قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي، إن ملف التمويل والاستثمار وموضوع التكيف مع أزمات المناخ، من الملفات المهمة التي سيتم تناولها في القمة المقبلة بمدينة شرم الشيخ. وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أنه يجب وضع الأمور في نصابها من حيث المقدار والقيمة، موضحًا أن تحديد 100 مليار دولار لتمويل المناخ، حدث في قمة كوبنهاجن عام 2009. وأوضح أن «الدول الكبرى تعهدت حينها بتقديم 100 مليار دولار كحد أدنى للدول النامية المتضررة من مشكلات المناخ»، مضيفًا: «حتى اللحظة لم يتم الوفاء بالرقم سنويًا، والعام الماضي أعلنت لجنة خاصة أننا وصلنا للتعهدات بنسبة 79%، وحتى لو قلنا إنه وصل لنا 100 مليار دولار، فالاحتياجات تتجاوز هذا الرقم 20 مرة». وذكر رائد المناخ للرئاسة المصرية، أن ال100 مليار دولار، لا تتجاوز 5% من احتياجات العمل المناخي سنويا في الدول النامية فقط، مشددًا على أهمية النظر للأمام، وتحديد رقم خاص بحجم الاستثمارات الخاصة؛ خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأشار إلى إنفاق استثمارات 365 مليار دولار في مجالات الطاقة المتجددة العام الماضي، متابعًا: «الجانب الأكبر كان من القطاع الخاص في عدة دول، لا نريد حصر تمويل العمل المناخي في ال100 مليار، لو الرقم مهم كنا تمسكنا به، لكننا نتمسك به كحد أدنى، ونحتاج تمويلًا خاصًا وأن تتوافق الموازنات العامة للدول مع العمل المناخي». وشدد على أهمية عدم اختزال موضوع الاستدامة في العمل المناخي بخفض الكربون فقط، بل بالاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، مستشهدًا بمشروعات مصر في الطاقة الشمسية والرياح ومذكرات التفاهم التي وقعتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر. ولفت إلى أهمية توفير استثمارات في البنية الأساسية التي تضررت بسبب تدهور الموضع المناخي، مختتمًا: «الأمر يتطلب تمويلا أكبر ودخول المؤسسات المالية في هذا الشأن، للتعامل معه بشكل متكامل مع رؤية التأثير على الفقر، لأن الفقراء زادوا من 700 مليون لما يقترب من 850 مليون على مدار العامين الماضيين؛ بسبب أزمة الجائحة وتداعيات أوكرانيا».