عقدت جبهة الإنقاذ الوطنى اجتماعاً مغلقاً بمقر حزب المصريين الأحرار, اليوم الأربعاء, لدراسة آخر مستجدات المشهد السياسي, وأيضا لدراسة موقفها من قرض صندوق النقد الدولى التى تسعى حكومة د.هشام قنديل لإقتراضه. وحضر اللقاء كل من من منير فخرى عبد النور, وزير السياحة السابق, وحسام الخولى, القيادى بحزب الوفد, وسامح عاشور, نقيب المحامين, وعبد الجليل مصطفى, ووحيد عبد المجيد, ورفعت السعيد, رئيس حزب التجمع السابق, ومحمد أبو الغار, رئيس حزب المصرى الديمقراطى, وسيد عبد العال, ومحمد العرابى, وزير الخارجية من حزب المؤتمر. وقال وحيد عبد المجيد, القيادى بالجبهة, أن الإجتماع ناقش اليوم رؤيه الجبهة للوضع السياسى فى مصر, وسط أنباء تشكيل حكومة جديدة, وأيضا حركة المحافظين بالإضافة إلى رؤية الجبهة فى مشاركتها فى احتفالات عيد العمال وأيضا ذكرى تحرير سيناء. وأضاف عبد المجيد فى تصريحات له عقب إنتهاء الاجتماع بأن الجبهة ناقشت أيضا الاستعدات النهائية لمؤتمرها العام الذى من المنتظر أن يتم فى بداية الشهر المقبل, بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر للجبهة فى مدينة العريش فى ذكرى تحرير سيناء بناءً على طلب عدد من النشطاء السيناويين. وبشأن موقف الجبهة من قرض صندوق النقد الدولى قال عبد المجيد أن الجبهة بصدد إصدار بيان رسمى يتم صياغته للإعلان عن موقفها الواضح بشأن القرض مشيرا إلى أن الجبهة لم تطرق إلى ماتردد بشأن القضاه وقانون السلطة القضائية فى اجتماعها اليوم. وقال سامح عاشور, نقيب المحامين, والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى:"الرئيس وجماعته مازالوا مستمرون فى مسلسل الفشل والذى كانت محطته الأخيرة فى الإعلان عن بقاء د.هشام قنديل , على رأس الحكومة بعد أن كانت مطلب أساسى للقوى السياسية والثورية فى إقالته لأنه لم يقدم أى شيء منذ أن تولى إدارة الحكومة قائلا:"استمرار قنديل على رأس الحكومة القدمة يعبر عن فشل النظام فى إدارة شئون البلاد وأيضا فى تحقيقه لمطالب القوى المعارضة وأنه لا يتعلم من أخطاء الماضى ". وبشأن القرض ولقاءات بعثة النقد الدولى بقيادات الأحزاب فى جبهة الإنقاذ قال عاشور موقف الجبهة من القرض بأنه أن لا يكون مشروط فى المساس بالسيادة الوطنية على الأراضى المصرية وأيضا حقوق الفقراء والضعفاء المصريين قائلا:" لن نرحب بأى قرض يكون تأثيره السلبى على المواطن المصرى البسيط". وفيما يتعلق بقضية النائب العام قال عاشور:" لسنا فى حاجة للف والدوران بشأن قضية النائب العام لأننا أمام حكم قضائى واضح فى أن عزل المستشار عبد المجيد محمود باطل وبالتالى على مؤسسة الرئاسة إحترام حكم القضاء والسعى نحو تحقيقه مشيراً إلى أنا ما تردد بشأن وضع المستشار طلعت عبدالله, فى التشكيل الوزارى القادم ليس حل للأزمة ولكن هو فى حد ذاته تقليل من شأنه. فى السياق ذاته قال منير فخرى عبد النور, وزير السياحة السابق, والقيادى بحزب الوفد, أن تشكيل حكومة جديدة فى الفترة الحالية هى المخرج الوحيد من الأزمة التى تمر بها البلاد وأيضا لوقف حالة الإحتقان التى تسيطر على القوى السياسية فى الفترة الأخيرة قائلا:"تشكيل الحكومة الجديدة لتكون بديلة عن حكومة قنديل المخرج الوحيد لإزالة الإحتقان بالشارع المصرى". وأضاف عبد النور فى تصريحات ل"بوابة الوفد":"نحن فى حاجة إلى حكومة على رأسها شخصية وطنية وحيادية تعمل على انتشال المواطن المصرى من الكبوة التى يمر بها قائلا:" لابد أن يكون رئيس الحكومة القادم شخصية وطنية وحيادية وذات كفاءة يستطيع من خلال منصبه أن يحقق توافق وإنجازات على أرض الواقع وليس الإكتفاء بالكلمات والتصريحات الإعلامية". وفى رده على إمكانية مشاركة جبهة الإنقاذ فى تشكيل الحكومة الجديد قال عبد النور :" ليس من المطلوب أن نشارك أو لا نشارك ولكن المطلوب هو حكومة قادرة على تحقيق برنامج اقتصادى قوى ويكون رئيسها شخصية ذات كفاءة وقادرة على العمل ". ورأى د.وحيد عبد المجيد, عضو جبهة الإنقاذ الوطنى, والباحث السياسيى, أن الحديدث عن تعديل وزارى فى حكومة د. هشام قنديل, رئيس الحكومة الحالى تضيع وقت وبلا أى مبرر خاصة أن القوى السياسية لا ترغب فى استمرار قنديل نفسه. وقال عبد المجيد فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" الكلام عن أى تغيرات وزارية مع البقاء على قنديل تضيع وقت وكلام فارغ ومحاولة لاستغلال الوقت حتى إجراء الانتخابات الخاصة بمجلس النواب قائلا:"بقاء قنديل مرفوض وعلى الرئيس عدم تضيع الوقت والاستهانة بمطالب القوى المعارضة". شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be ;feature=youtu.be ;feature=youtu.be ;feature=youtu.be