فيويو و صور

تفاصيل اجتماع "الإنقاذ" بالمصريين الأحرار

واصلت جبهة الإنقاذ الوطنى, لقائتها المكثفة اليوم الخميس بحزب المصريين الأحرار بحضور قياداتها على رأسها عمرو موسى, ود.أحمد البرعى, ود.عمرو حمزاوى, وعزازى على عزازى, ممثل التيار الشعبى, ود.وحيد عبد المجيد. ود.أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية.
ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة وأحمد بهاء الدين شعبان رئيس حزب الاشتراكى المصرى فيما غاب د.محمد البرادعى, وحمدين صباحى, ود. السيد البدوى.
وأعلنت الجبهة فى بيان لها عقب الاجتماع رفضها لدعوات الحوار التى تطلقها التيارات الإسلامية, ومؤسسة الرئاسة, من أجل الخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد مؤكدين على أن لم نطرح الحوار مع الرئاسة إلا بعد تحقيق مطالبنا التى أعلنها فى الفترة السابقة.
وقالت الجبهة فى البيان الذى ألقاه محمد سامى, رئيس حزب الكرامة:"ناقشنا فى اجتماع اليوم بدأ الحوار بشكل منفرده مع أحزاب مصر القوية وحزب النور وحزب مصر التابع ل"د.عمرو خالد" وذلك لطرح رؤيتنا عليهم للأوضاع التى تمر بها البلاد ومحاولة تحقيق توافق للخروج من الأزمة.
وأضاف سامى:"الجبهة أيضا ناقشت عقد لقاءات مكثفة مع الطلاب المستقلين وطلاب القوى المدنية الذين نجحوا فى الانتخابات الطلابية ومن المنتظر أن تبدأ الإسبوع المقبل من خلال جامعة القاهرة والأسكندرية".
وأِشار رئيس حزب الكرامة إلى مناشدتها الرئيس محمد مرسى إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وأيضا إقالة وزير الداخلية على وجه السرعة نظر لتقصيره فى أداء عمله فى مواجهة أعمال الميليشيات الإسلامية التى كونوها لمواجهة المعارضة.
كما طالبت الجبهة أيضا ضرورة إقالة النائب العام من أجل الموافقة على الدخول فى حوار مع الرئاسة مشيراً إلى أنهم لن يتحاورمعهم إلا بعد تحقيق مطالبهم.
وردا على تساؤلات الصحفين بشأن إعلان الجماعة الإسلامية عن تقدمها بمشروع قانون لتقنين وضع اللجان الشعبية قال سامى:" الجبهة لا تقبل بوجد أى ميلشيات تقوم بحماية الأمن وإقراره فى الشارع المصرى وأنه لن تعترف إلا بوزارة الداخلية"قائلا:"لن نقبل بمليشيات الإسلاميين لإعادة الأمن ولن نعترف سوى بوزارة الداخلية".
من جانبهم نفى عمرو موسى, رئيس حزب المؤتمر, والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى, وجود أى إتصالات تجرى بين جبهة الإنقاذ ومؤسسة الرئاسة بشأن الحوار للخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد قائلا:"لا توجد أى إتصالات للحوار بين جبهة الإنقاذ ومؤسسة الرئاسة بشأن دعوة حوار".
وقال موسى:" الجبهة أعلنت مطالبها فى الفترة السابقة وعلى الرئاسة الشروع فى تنفيذها للخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد مشيراً إلى دعوات الحوار التى تتناقلها وسائل الإعلام ما هى إلا محاولات لاستنزاف الوقت ليس إلا".
وفيما يتعلق بطعن مؤسسة الرئاسة على وقف الانتخابات البرلمانية قال موسى:"خطوة سلبية من شأنها ضياح التوافق الوطنى الذى كان من المنتظر أن يترتب على حكم القضاء الإدارى من فتح باب الحوار من جديد"قائلا:"الرئاسة أتخذت خطوة سلبية فى طعنها على وقف الانتخابات ".
وبشأن توكيلات بعض المواطنين للفريق عبد الفتاح السيسيى لإدارة شئون البلاد قال موسى:"نتابع توكيلات المواطنين للجيش بكل جدية".
فى السياق ذاته أكد سامح عاشور, القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى, ونقيب المحامين, أن طعن مؤسسة الرئاسة على حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات أكد على أن مرسى ليس هو الجهة الوحيدة التى يخرج منها القرار وأن رجال المقطم فى إشارة منه لجماعة الإخوان هم من يديروا مصر ويفرضوا وصايتهم على الشعب المصرى.
وقال عاشور فى تصريحات للصحفيي:" من حيث المبدأ يحق للرئاسة أن تطعن على الحكم ولكن فى الأساس هم من خرجوا على الجميع عقب صدور الحكم وقالوا لن نطعن مما يؤكد أن مرسى ليس هو الجهة الوحيدة التى تحكم ويؤكد أيضا أن مكتب الإرشاد هو من يدير مرسى نفسه".
وبشأن اجتماع الجبهة اليوم قال عاشور:"ناقشنا إعادة هيكلة الجبهة من جديد وما طرح من اندماجات بين أحزاب وبعضها البعض تحت غطاء الجبهة بالإضافة إلى دعوات الحوار التى تنهال علينا من أجل الخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد مشيرا إلى أنهم مازالوا على تواصل مع حز ب النور.
وفيما يتعلق بلقاء حزب الوسط وجماعة الإخوان قال عاشور لم تصلنا أى دعوات رسمية ونأمل أن نخرج من هذه الأزمة فى أرقب وقت ممكن.
وأكد د. أحمد البرعى, الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى, على أنا ما طرحته الجماعة الإسلامية بشأن مشروع قانون لتقنين إنشاء ميليشيات مرفوض ويتطلب إقالة وزير الداخلية قائلا:" طرح الجماعة الإسلامية لتقنين وضع الميليشيات مرفوض وجريمة يتطلب على إثرها إقالة وزير الداخلية والنائب العام".
وقال البرعى ل"بوابة الوفد":" الجبهة ناقشت هذه التصريحات فى إجتماعها اليوم وأعلنت عن رفضها بشكل قاطع لوجود أى مليشيات لأن ذلك يفتح الباب أما الحرب الأهلية ويتسبب فى نشر الفوضى فى الشارع المصرى قائلا:"ميليشيات الإسلاميين لن نسمح بإنشأئها ".
وكان خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، قد أعلن عن إنهم يعملون على تقنين أوضاع ''اللجان الشعبية'' في الشارع المصري، مضيفا :'' نحاول الدفع بمشروع قانون يعمل على تقنين وضع اللجان الشعبية من خلال الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشورى''.
شاهد اصور:

شاهد الفيديو:
;feature=youtu.be