توافد جميع السلع الغذائية في‮ شهر رمضان ماعدا الأرز واللحوم

توقع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية توافد الغالبية العظمي‮ من السلع الغذائية في‮ شهر رمضان القادم لتصل الي‮ 98٪‮ وعلل الوكيل ذلك في‮ تقرير للاتحاد العام للغرف التجارية ببدء توافر السلع في‮ ظل التعاقدات الاستيرادية وزيادة الانتاج المحلي‮.‬
وحدد السلع التي‮ ستتوافر وهي‮ القمح والسكر والعدس‮ ومنتجات الألبان في‮ حين ستواجه الأسواق نقصا في‮ المعروض من الأرز واللحوم في‮ ظل تضاعف الاستهلاك خلال هذا الشهر من السلعتين‮.‬
وأشار الي‮ الارتفاعات النسبية المتوقعة في‮ أسعار السلع بسبب ارتفاعها عالميا بنسبة‮ 36٪‮ وفقا لتقديرات البنك الدولي‮ بالاضافة الي‮ تراجع‮ في‮ قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية‮.‬
وأكد الوكيل وجود معروض من العدس‮ يصل الي‮ اكثر من‮ 30‮ ألف طن متوقعاً‮ وصول حوالي‮ 30‮ ألف طن أخري‮ متفق عليها من الخارج خلال أسابيع‮.‬
وكشف الوكيل عن وجود مخزون من الفول‮ يبلغ‮ 100‮ ألف طن بالاضافة الي‮ 70‮ ألف طن جار استيرادها‮. وتوقع أن تفي‮ هذه الكميات باحتياجات السوق في‮ النصف الأول من شهر رمضان اما في‮ النصف الثاني‮ فسيتضاءل وجوده لدرجة الندرة‮.‬
يذكر أن معدل الاستهلاك السنوي‮ من الفول‮ يبلغ‮ 450‮ ألف طن أي‮ حوالي‮ 38‮ ألف طن شهريا ويزداد الاستهلاك بمتوسط ثلاث مرات خلال شهر رمضان‮.‬
وأشار الوكيل الي‮ ارتفاع سعر أردب الفول من‮ 850‮ الي‮ 1000‮ جنيه بعد تقلص المساحة المنزرعة بعد الاتجاه الحكومي‮ لرفع سعر توريد القمح وبنجر السكر مما أسهم في‮ اتجاه الفلاحين الي‮ زيادة زراعتهم علي‮ حساب الفول‮.‬
وبرر الوكيل انخفاض الانتاج المحلي‮ من اللحوم البلدية باستيراد قطعان من دول موبوءة مما أدي‮ الي‮ نفوق حوالي‮ 20٪‮ من القطعان‮ المصرية بالاضافة الي‮ أن الكميات المتوافرة من اللحوم المجمدة قليلة ويرجع النقص الي‮ تعدد القوانين المنظمة لاستيرادها‮.‬
وأشار الوكيل الي‮ تسبب قرار منع دخول أي‮ لحوم مستوردة بها ساركوسيست في‮ عزوف المستوردين عن الاستيراد تخوفا من رفض شحناتهم من قبل الحجر البيطري‮.‬
وأشار الوكيل الي‮ توافر الكميات المعروضة من الألبان مع ارتفاع أسعارها بنسبة‮ 22٪‮ متوقعا ارتفاعها بصورة أخري‮ بعد ارتفاع الأسعار العالمية بنحو‮ 50٪‮ بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف وتأثيرات زيادة أسعار البترول‮.‬
وكشف الوكيل عن تكوين الاتحاد لغرفة عمليات متابعة‮ ورصد حركة السلع في‮ الأسواق واقتراح الحلول العملية لخفض التكاليف خاصة اللوجستية التي‮ تؤدي‮ لرفع التكلفة وفي‮ مقدمتها النقل البري‮ الداخلي‮ والتخزين ومناولة البضائع بالموانيء‮.‬