الشركة ترد بإفصاح ناقص

فاصل جديد من "حرب الاتهامات" فى "بالم هيلز" .. والبورصة تتخذ إجراءات حماية صغار المستثمرين

«تمخض الجبل فولد فأراً» هذا أدق وصف يطلق علي رد شركة بالم هيلز علي البورصة عقب ما نشرته «الوفد» الأحد الماضى حول الاتهامات المتبادلة بين آل منصور والمغربى و«صهر» جمال مبارك في مخالفات الشركة.
رد الشركة جاء ناقصاً، ولم يجب علي تساؤلات صغار المستثمرين وحملة السهم، فرغ مضمون الرد من الإجابة علي العديد من الأسئلة التي تمس مصلحة السوق، واتهامات «مظهر»، إذ قالت الشركة في ردها إنها «تعتمد علي آليات ونظم هندسية ومالية وإدارية احترافية في كافة مراحل تنفيذ وإدارة مشروعاتها بما في ذلك سياسات الهندسة القيمية باستخدام أفضل التقنيات لتقليل الفاقد والتوظيف الأمثل للموارد والخامات».
كما أن الشركة تحافظ علي المستوي المتميز والمتجدد لمشروعاتها من خلال أكبر المكاتب الاستشارية والهندسية وكذلك كبرى شركات المقاولات دون التركيز علي أفراد محددين حرصاً علي ضمان الانتظام والاستمرارية والتوازن والكفاءة من أجل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والقانونية، وتلتزم الشركة بجميع المعايير المحاسبية المصرية والدولية في إعداد القوائم المالية التي تتم مراجعتها «بحسب الإفصاح».
إلي هذا الحد ورد الشركة مقبول لكن غير المقبول أن يكون رد الشركة وإفصاحها خالياً من حقيقة الصراع الدائر في الشركة والاتهامات المتبادلة بين عائلة منصور والمغربي و«صهر» جمال مبارك، إذ لم تشر إليه من قريب أو بعيد اللهم أنها أشارت بجملة أن «جميع الأمور والمستندات أمام المستشار القانونى للشركة».
فلماذا لم تقم الشركة بالإفصاح عن حقيقة المستندات والاتهامات المقدمة من العضو المنتدب للشئون الهندسية للرقابة المالية للتحقيق فيها طالما أن هدف الشركة مصلحة المستثمرين.
كان يجب علي الشركة الإجابة علي مذكرة «مظهر» المقدمة للرقابة المالية والمتضمنة مخالفة تقرير مجلس الإدارة للقانون رقم 159 لسنة 81، إذ خلا التقرير من البيانات الإلزامية الواجب إدراجها بتقرير مجلس الإدارة وكذلك لم يضمن التقرير موقف الشركات التابعة في القوائم المالية المعدة من طرف مجلس الإدارة لهذه الشركات من عدمه، وكذلك تجاهل الإفصاح بالتفاصيل عن التحفظات علي المراكز المالية، ورفض الشركة الإفصاح عن موقف الاحتياطى الخاص ويبلغ 524.2 مليون جنيه وأوجه الصرف فيه، بالإضافة إلي المطالبة للحركة الخاصة بالمنصور والمغربي والذي بلغ 498.5 مليون جنيه ونشأته وأوجه التصرف فيه وكذلك المبالغ المستحقة علي الشركة من مصلحة الضرائب والبالغ 46.6 مليون جنيه وهو ما يعرض الشركة للغرامات والحجز والضرر بالمساهمين وأيضاً المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية والبالغة 18 مليون جنيه، وطبقاً للمذكرة فإن الشركة تقوم ببيع الأراضي مستقلة عن المباني مما يعد مخالفاً لقوانين هيئة المجتمعات العمرانية ويعد ذلك بيعاً وهمياً، إذ إن نشاط الشركة بيع وحدات سكنية مكتملة البناء، وبالتالى فإن الأرباح وهمية، وكذلك اتجاه الشركة إلي التبرع رغم تكبدها خسائر، وتحديد بدلات للأعضاء وهو مخالف، إذ إن هذه البدلات تصرف من الأرباح الموزعة بعد خصم الاحتياطى القانونى والنظامى ونصيب المساهمين والعاملين ولأن الشركة مسجلة خسائر فإن الأعضاء لا يستحقون أية بدلات أو مكافآت، وفقاً للمذكرة خاصة أن البدلات تصل إلي 2000 دولار عن كل جلسة بحد أقصى 4 جلسات كبديل حضور، رغم كل هذه الاتهامات إلا أن الشركة لم تقدم معلومة تفيد صغار المستثمرين وحائزى السهم.
كشفت مصادر خاصة ل«الوفد» أن الشركة خالفت قواعد الإفصاح حينما أرسلت الشركة استدراكاً إلي البورصة في 2 أبريل الحالي، وأنها وافقت علي إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 عدا السيد شهاب مظهر العضو المنتدب للشئون الهندسية.
وقالت المصادر إن الشركة لم تقم بالإفصاح عن عدم إبراء الذمة «لمظهر» في الإفصاح السابق عليه، مما يضر بمصلحة السوق وصغار المستثمرين لعدم توافر المعلومة في نفس الوقت، وأضافت المصادر أن هناك عقوبة ستفرض علي الشركة وفقاً للقانون والغرامة المستحقة والمحددة حسب الحالة والأضرار التي تلحق بالمستثمرين والسوق، وتم إخطار الرقابة المالية بذلك من خلال مذكرة لجنة القيد بالبورصة المختصة بمثل هذه الأمور، وأكدت المصادر حرص البورصة علي الحفاظ علي صغار المستثمرين وأموال المتعاملين وتحقيق مبدأ السوق الكفء.
سألت عمرو صابر خبير أسواق المال حول رد الشركة أجابنى قائلاً: «إن رد الشركة مثل الجبل الذي ولد فأراً، فلم يتضمن الرد أية إفصاحات من شأنها أن تفيد صغار المستثمرين وحملة السهم حتي يستطيع اتخاذ قراره الاستثماري في ضوء الإفصاحات».
وتابع: «إن هروب الشركة من الإفصاح عن الاتهامات المقدمة من جانب «مظهر» يضر بمصلحة السوق الكفء الذي من سماته توفير المعلومة للمستثمرين في السوق في وقت واحد»، إذ إن الشركة راحت تشير إلي أمور لا تفيد المستثمر كثيراً وتجاهلت الاتهامات الموجهة ضدها إلي الرقابة المالية بحسب «صابر».