دعوى لإلغاء منع التعامل مع الكنيسة الإنجيلية

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء المنشور الصادر من وزير الأوقاف بتاريخ 11/4/2013 بعدم التعامل مع الطائفة الإنجيلية وتعميم ذلك رسمياً لجميع المديريات التابعة لوزارة الأوقاف في جميع المحافظات..
والأمر لجميع العاملين بوزارة الأوقاف وجميع منتسبيها بعدم التعامل مع الكنيسة الإنجيلية إلا بعد الرجوع إلي الوزارة محملة من يخالف التعليمات مسئولية ذلك.
وقالت الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى أن هذا المنشور يندي له الجبين حيث إن مصر غير معتادة علي مثل هذه المنشورات التي تخلق الفتن بين المسلمين والأقباط المتعايشون داخل الوطن سوياً منذ قديم الزمان وأن المسلمين والأقباط لن ولم يسمحوا بمثل هذه الفتن لتحدث لتحقيق أهداف المغرضين في الوقيعة بين عمودي مصر المسلمين والأقباط .
وأشارت إلى أن مثل هذا المنشور يفتت ويقطع النسيج الوطني الواحد من مسلمين وأقباط وغير مسموح به تحت أي ظرف من الظروف وأنه يؤدي إلي زعزعه الاستقرار وبث الفرقة.
وأضافت الدعوى "كما يشكل هذا المنشور مهاترات مرفوضة تماماً وهي محاولة تستهدف الوقيعة بين أطياف الشعب المصري المختلفة وافتعال الأزمات لتنفيذ مخططات إجرامية وجر البلاد إلي الفوضى وإدخالها في دوامة الفتن والعنف".