إثيوبيا تواصل التعنت.. ومصر قادرة على حماية أمنها المائي (فيديو)

ما زالت أزمة سد النهضة تثير قلق المصريين خاصة في ظل تعنت الجانب الإثيوبي ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع وهو ما ترفضه مصر التي أعلنت أنها ستدافع عن حقوقها المائية بشتى الطرق القانوية ولن نسمح بالقرارات الإثيوبية أحادية الجانب.
وأكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن إثيوبيا خالفت إتفاق إعلان المبادئ الموقع في السودان عام 2015 بشأن سد النهضة، في بنوده الأساسية والديباجة الأساسية التي نصت على الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بدولة المنبع وحق دول المصب والبنود المتعلقة بقواعد ملئ و وتشغيل السد الإثيوبي.
اقرأ أيضا
تحركات دولية لحل أزمة سد النهضة للحفاظ على حقوق مصر المائية
وأوضح « بكري» أن إثيوبيا خالفت قرار مجلس الصادر في سبتمبر 2021 بشأن سد النهضة بالتزام الدول الثلاثة بتواصل الاجتماعات للوصول إلى اتفاق بشأن هذا الأمر، ولكن إثيوبيا في نهاية الأمر رفضت وتهربت من التوقيع ، وقررت ملء السد على ثلاثة مراحل دون الاتفاق مع مصر والسودان.
وأشار النائب مصطفى بكري، إلى أن مصر تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن بشكل واضح بأن القاهرة ستتخذ الإجراءات اللازمة التي تحافظ على أمنها القومي فيما يتعلق بإصرار إثيوبيا بتنفيذ الإجراءات الأحادية، ولم تلتزم بالاتفاقيات والاجتماعات، وهذا يعطي مؤشر بان أثيوبيا تضرب بعرض
الحائط كافة قواعد القانون الدولي والاتفاقات والقانون الدولي ومصر ستتخذ إجراءاتها لحماية أمنها القومي.
وشدد على أن هناك تصريح من المسؤول عن مشروع سد النهضة بأن الحصة التي تم تخزينها في الملء الثالث ستؤثر على مصر والسودان، موضحا أن أهم بنود الاتفاق بأنه يجب عدم الضرر بأي ضرر من الأطراف الثلاثة، ولكن أثيوبيا تتصرف تصرفات الأحادية الجانب، وتتجاهل كافة المباحثات ولا تراعي حقوق الجيران.
وأكد أن أثيوبيا تمارس سياسة الأمر الواقع، وتظن أن مصر والسودان سييصمتا، ولكن القيادة المصرية تتعامل حتى الآن بالحكمة والسياسة و ملتزمين بالقانون الدولي، ولكن هنا سؤال ماذا قدمت إثيوبيا؟، ولكن على الجميع أن يدرك تماما بأن مصر بالتأكيد لديها إجراءات لحماية حقوقها المائية.
جاء ذلك خلال خلال مداخلة هاتفية على قناة «العربية الحدث»
للمزيد من أخبار الميديا اضغط هنا