وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج البولي إيثيلين؛ لسد احتياجات السوق المحلية من المكونات الصناعية التي تدخل في عملية التنمية والإنتاج في العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تخفيض فاتورة الاستيراد. اقرأ أيضًا: أهداف إنشاء المجمع الصناعي الجديد لمشتقات البولي إيثيلين وفي السياق قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء أكبر مُجمع صناعي في الشرق الأوسط، لإنتاج البولي إيثيلين، بغية سد احتياجات السوق المحلي من المكونات الصناعية التي تدخل في عملية التنمية والإنتاج في القطاعات الحيوية المختلفة، فضلا عن تخفيض فاتورة الاستيراد، والذي سيوفر المزيد من العملات الصعبة، وما يترتب عليه من الحفاظ على قيمة الاحتياطات الدولية في الحدود الآمنة، وتحسين أحوال ميزان المدفوعات والميزان التجاري. وأفاد الجرم في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن توجيهات الرئيس تتزامن مع تَعرض الاقتصاد العالمي لازمة عاتية، كان لها تداعيات كارثية على صناعة أزمات أخرى مرتبطة، على خلفية إرتفاع أسعار الغذاء والطاقة بشكل غير مسبوق، والذي أدى زيادة حدة التضخم في كافة الاقتصادات العالمية، مما أجبر الفيدرالي الأمريكي إلى رفع اسعار الفائدة بشكل مُستمر مُتصاعد، وأدى إلى صناعة أزمات أخرى مُتعلقة بخروج المزيد من الأموال الساخنة من اقتصادات الأسواق الناشئة؛ إلا أن صانغي السياسة الاقتصادية والمالية في مصر، وبتوجيه من القيادة السياسية، تُصر على البناء في قمة الأزمة. أكد الخبير الاقتصادي، أن هذا المجمع، هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وسيساهم في انتاج جزء كبير من المستلزمات الصناعية المستخدمة في العديد من القطاعات، ومن أهم تلك القطاعات: قطاع التحول الرقمي، من خلال إنتاج مُستلزمات الفايبر، أيضا، من بين القطاعات الاخرى، قطاع النقل الحديث مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل، مع توفير نحو 35٪ من المُستلزمات الصناعية المتعلقة بالبنية الأساسية في مبادرة (حياة كريمة ). وكشف الجرم، أن المجمع يتكون من(6) مصانع رئيسية في مختلف العمليات الخاصة بمشتقات البولي إيثيلين، ويحتوي على نحو 30 خط إنتاج لنحو 1000 منتج، فضلا عن أن مخرجات المصنع ستكون مطابقة للمواصفات الاوربية، مما سيتم اعتماد منتجاته دولياً، وبما يفتح آفاق جديدة للتصدير، وجلب تدفقات نقدية داخلة، بخلاف تقليل المزيد من تدفقات النقد الاجنبي الخارجه، كما أنه سوف يفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، خصوصا دول الكوميسا، كما أن المجمع الصناعي السابق ذكره، سوف يحتوي على قطاع خاص بالتدريب والتعليم الفني، بالاضافة الى توفير المزيد من الوظائف الجديدة، خصوصا أن إنشاؤه سيكون في منطقة الصعيد. وأفاد الخبير الاقتصادي، أن صانع القرار الاقتصادي في مصر، يتبنى دائماً إنشاء الصناعات التي تُعد مدخلات لصناعات أخرى، من أجل الحد من الاستيراد، وسد حاجة المشروعات الصناعية من احتياجاتها الأساسية، بل التوجه إلى التصدير في مرحلة لاحقة، فضلا عن توطين الكثير من الصناعات الأساسية في مصر، ولزيادة مكون القطاع الخاص الصناعي في أرقام الناتج المحلي الإجمالي. طالع المزيد من الأخبار عبر قسم الأخبار من هنا