الإخوان أيدوها خلال حكم مبارك ويعارضونها حاليا

الإخوان أيدوها خلال حكم مبارك ويعارضونها حاليا

سلط "كينيث روث"، المدير التنفيذى لمنظمة "هيومن رايتس واتش"، الضوء على قانون الجمعيات الأهلية التى تعتزم مصر التصديق عليه ، بالرغم من الانتقادات الواسعة التى يواجهها مشروع القانون.
وقال "روث"، فى مقاله بمجلة "فورين بوليسى" الأمريكية، إن الجمعيات الأهلية غير الحكومية تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية لأنها الوسيلة المُثلى للناس من جميع التيارات السياسية للإتحاد والتأثير على الرأى العام، ولكن على الرغم من أهميتها فإن الحكومة المصرية تهدد الجمعيات التى تتلقى تمويلاً أجنبياً الأمر الذى بدوره سيضع الحكومة فى مأزق بين قبول الأموال الأجنبية لها من ناحيه، ورفضها إذا كانت ستعود على النُقّاد ولا سيما إذا كانت منظمات حقوق الإنسان.
وهنا طرح الكاتب سؤالاً وهو: "لماذا التمويل الأجنبى بهذه البشاعة عندما تتلقاه المنظمات الأهلية بينما يصبح جيداً فى حالات أخرى؟" وتابع متسائلاً: "إن الجيش المصرى يتلقى مليارات الدولارات كمساعدة من الولايات المتحدة هل هذا يجعل منه منظمة تخريبية؟، إن الحكومة المصرية تسعى للاقتراض من صندوق النقد الدولى فهل هذا تصرف خائن؟؛ بالطبع لا، إذن لماذا يصبح خطأ كبير فى حال وصوله إلى المنظمات الأهلية؟ لماذا يجب أن تقيد المنظمات الأهلية دون غيرها؟".
وأجاب "روث" قائلاً: "إن هذا الأمر يترك انطباعاً سيئاً وهو أن المشكلة الحقيقية ليست فى أنهم يتلقوا أموالاً أجنبية بل لأنهم ينتقدون الحكومة المصرية".
وأضاف الكاتب قائلاً أن جماعة الإخوان المسلمين تحت حكم "مبارك" عانت من الاضطهاد وكانت منظمات حقوق الإنسان التى تدافع عنهم فى ذلك الوقت ممولة من الخارج؛ ولكن الآن بعد أن تغيرت الأماكن أصبح الإخوان المسلمين لا يتحملون النقد.
وأوضح الكاتب أن المنظمات الأهلية مثل الإعلام ينتقد قرارات الحكومة فى معظم الوقت وهذا ليس تخريب كما يدعى البعض بل هو جوهر الديمقراطية لذلك لا يجب على الحكومة والحزب الحاكم أن يعتبروا هذه الجمعيات تهديداً لهم وبالتالى فإن المجهودات التى تبذلها الحكومة لوقف التمويل للجمعيات الأهلية فقط من شأنه تدمير هذا المبدأ الراسخ للديمقراطية.
واختتم "كينيث روث" قائلاً: "إن أى تشريع جديد للمنظمات الأهلية لا يجب أن يكون خاص بتمويلها بل يجب أن يركز على الإجراءات التى تقوم بها لأن مصر ليست فى حاجة إلى قيود جديدة".