أهالى الوحدات السكنية يشكون محافظ البحيرة

حالة من الغضب الشديد سيطرت على مستحقى الوحدات السكنية بمنطقة " الأبعادية " بدمنهور، والذى تسلم بعضهم هذه الشقق بنقل محتوياتهم بها قبل استلام العقد النهائى، وذلك بعد أن فوجئوا بتغيير بنود " العقد " المتفق عليه، وأنهم أصبحوا لا يملكون سوى " الطوب" فقط وفى حالة سقوط المبنى ليس لهم أى حق امتلاك.
يقول محمد حمدى رزق رئيس رابطة متظلمى الوحدات السكنية بدمنهور ل " الوفد ":" إن مقبولى مدينة الجامعة بدمنهور( مساكن الأبعادية ) يرفضون بنود عقد ملكية الشقة ويصفونه بأنه عقد مخالف لشروط التعاقد للمشروع القومى للإسكان الذى تم التقديم عليه".
تابع:" طالبنا بتعديل بنود العقد كاملة لضمان أحقيتنا فى ملكية الوحدات السكنية بالأبعادية بدمنهور والعقد كان بتاريخ 21/3/2013 بمكتب قاعة المؤتمرات بالمحافظة ووارد بالمسجل رقم 1168 يوم 26/3/2013 لمجلس المدينة، وموقعناش عقود قبل كده استلمنا الشقق بس والمفاتيح ومعملناش عقود".
أشار " رزق " إلى بعض البنود المخالفة ومنها يمتلك الطرف الثانى على الشيوع مع باقى ملاك المبنى كل بنسبة نصيبه فى الوحدة المشتراه الأجزاء المعدة للانتفاع المشترك من البناء، ويشمل الأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية وقواعد الأرضيات والمدخل والسلالم والأفنية والممرات والمصاعد والمرافق وغير ذلك ...
ويلزم ملاك المبنى جميعا بنفقات الانتفاع بالأجزاء والملحقات المشتركة للمبنى وإدارتها وصيانتها كل بنسبة حصته فى المبنى.
كما ينص العقد على التزام الطرف الثانى وحده بنفقات صيانة وإصلاح الأجزاء الوارد ذكرها فى البند (1) وكذا ما يخصه من نفقات صيانة الأجزاء الموضحة بالبندين ( 2 و 3 )، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه الوحدة موضوع العقد.
كما ينص على أن تبقى الأرض المقام عليها البناء ملكا للطرف الأول ولا يكون للطرف الثانى سوى حق الانتفاع بها طوال مدة بقاء الوحدة السكنية مشتراه قائمة، فإذا زالت هذه الوحدة زال حق المشترى فى الانتفاع بأى جزء من الأرض.
كما أشار إلى أن العمارة 4 مدخل "أ و ب و ج" تعاني من جسور فى المبني؛ بسبب أهمال المقاول بسبب ترك ماسورة مياه مكسورة أسفلها منذ شهر كامل.
تساءل " رزق " لو العمارة دى لو وقعت الصبح مين يضمن لعدد 72 مستحق حقه وهو منتفع لحين زوال العقار؟.
أضاف أن البند التاسع يتضمن أنه ليس للطرف الثانى أي حقوق على ما يكون بالمبنى من محلات أو جراجات ويكون للطرف الأول الحق فى الانتفاع بها واستغلالها أو التصرف فيها دون اعتراض من الطرف الثانى. وفى النهاية أكد رزق على أن مستحقى الوحدات السكنية لن يوقعوا على هذا العقد المخالف لما تم الاتفاق عليه فى العقد المبرم بيننا وبين المحافظة والذى تم تغييره لصالح أشخاص تريد الكسب غير المشروع لها بصفة شخصية... وسيتم تصعيد الأمر فى المرحلة القادمة إن شاء الله.