شبح سعر الفائدة الأمريكى يطارد العالم الثالث بالبطالة والركود

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أواخر الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الثانية على التوالي، إذ تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تضخما وتحاول قدر الإمكان مواجهة هذا التضخم.
يرى بعض الخبراء أن القرار الأميركي يلقي بظلاله على العديد من الاقتصادات الناشئة، خاصة أنه دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم للتحرك لرفع مماثل لأسعار الفائدة.
هذا الأمر هدد بزيادة أعباء الديون على الدول النامية ورفع معدلات البطالة، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للعملات المحلية، إضافة لخروج ما يُطلق عليه "الأموال الساخنة" وهي تدفقات مالية من خارج الدولة بغرض الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي معين.
وتوقع الفيدرالي الأميركي "زيادات مستمرة" في تكاليف الاقتراض على الرغم من أدلة على تباطؤ الاقتصاد.
ويأتي الهدف من الزيادات المتتالية في معدلات الفائدة بواشنطن، لجعل الائتمان أكثر تكلفة لإبطاء الاستهلاك والاستثمار وفي نهاية المطاف تخفيف الضغط عن الأسعار.
رفع سعر الفائدة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة تُرفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام البنك المركزي الأميركي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبًا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.
ووفقا للمحللون أن الاقتصاد العالمي مترابط ببعضه البعض عبر العديد من الطرق المعقدة، وبالتالي فإن قرار رفع الفائدة في الولايات المتحدة سيكون له العديد من التأثيرات متعددة الاتجاهات على اقتصاديات باقي دول العالم.
وأوضحوا أن الزيادة الجديدة في أسعار
الفائدة ستجعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة للعديد من الدول والمؤسسات، كما أنها قد تجذب أيضًا الأموال نحو الولايات المتحدة من البلدان ذات معدلات الفائدة المنخفضة، بجانب أنها يمكن أن تجعل الدولار الأميركي أكثر قيمة، وهذا يمكن أن يتسبب في تراجع الاستثمار والإنفاق في الولايات المتحدة.
وعلى وقع القرار الاقتصادي الأميركي، أعلنت بنوك مركزية خليجية عدّة، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في الوقت الذي يتوقع محللون أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل منتصف الشهر المقبل.
وتصاعدت المخاوف من تأثير قرار رفع الفائدة في الولايات المتحدة على إحداث ركودر اقتصادي واسع، بعد تقارير أشارت إلى تباطؤ مبيعات سوق العقارات، وانخفاض ثقة المستهلكين، وارتفاع مطالبات إعانات البطالة.
كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أقرّ بأن قطاعات من الاقتصاد تتباطأ، لكنه قال إن من المرجح أن يواصل البنك رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة على الرغم من المخاطر.