اقتراح بسحب سلطة "قطع الاتصالات" من الرئيس

قدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقترحا حول تعديل المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الذى من شأنه أن يجعل قرار قطع الاتصالات بالمشاركة بين مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، حتى لا ينفرد الاخير بقرار قطع الاتصالات. وقال المستشار عمر الشريف المستشار القانوني للجهازالقومي لتنظيم الاتصالات خلال كلمة له اليوم الخميس حول الحوارالمجتمعي لتعديل قانون الاتصالات إنه تم وضع مقترح قرار قطع الاتصالات (في حالات الطوارئ والكوارث والاحداث التي تمس الامن القومي) بعيدا عن مجلس الشعب لصعوبة الحصول على موافقة المجلس بسبب حالات غياب انعقاده والوصول لاتفاق في هذا الشأن الذي يرتبط بسرعة اتخاذ قرار مثل حدوث الكوارث أو تعرض الامن القومي للبلاد لتهديدات.
ومن جانبه استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات د.عمرو بدوي المواد القانونية لقطع الاتصالات في عدد من الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا والهند وماليزيا، مؤكدا أن المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات تتواجد في هذه الدول بصورة أو بأخرى لحماية الامن القومي، ويلزم إقرار التعديل المقترح لقانون الاتصالات انعقاد مجلس الشعب.
وتنص المادة المقترحة للتعديلات أنه على السلطات المختصة في الدولة على حسب الاحوال أن تخضع لادارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعي العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه وأي حالات اخرى تتعلق بالامن القومي".
وفي جميع الاحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء.