مبادرات تحسين دخول العاملين بالدولة العام المالي الجديد

تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجديد 2022/2023 استمرار تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء وزيادة مخصصات الأجور إلى 400 مليار جنيه، وبزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن تقديرات العام المالي، وذلك لتمويل مبادرات تحسين دخول ما يقرب من 4.5 مليون موظف يعمل بالجهاز الإداري للدولة.
وفى هذا الصدد نستعرض تفصيلاً المستهدف السابق ذكره:-
1- العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من المرتب الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، ودون حد أقصى والصرف، اعتباراً من أول أبريل 2022. ويقدر العبء السنوى للعلاوتين المشار إليهما بنحو 8 مليارات جنيه.
2- زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية لكل من المخاطبين بقانون الخدمة
المدنية، وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (175 جنيها للدرجات المالية السادسة، الخامسة، الرابعة / 225 جنيها للدرجة الثالثة/ 275 جنيها للدرجة الثانية/ 325 جنيها للدرجة الأولى/ 350 جنيها لدرجة مدير عام/ 375 جنيها للدرجة العالية/ 400 جنيه للدرجة الممتازة)، وهي ذات الفئات المعمول بها بموازنة السنة المالية السابقة. والصرف بدأ اعتباراً من أول أبريل 2022. ويقدر العبء السنوى للحافز المشار إليه بنحو 18 مليار جنيه.
3- مراعاة أثر تعيينات عدد 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة الشباب منهم. شهرية للمعلم تقدر بنحو 3.800
جنيه وتعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة بتكلفة أكثر من 1.8 مليار جنيه.
4- زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فى إطار سابق توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم.
5- توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 190.6 مليار جنيه منها مبلغ 126 مليار جنيه نقداً والباقي بأصدار سندات على الخزانة العامة العام الجديد والتي ستسمح بتمويل زيادة المعاشات ب 13٪ اعتباراً من أول أبريل 2022 وبشكل سيستفيد منه نحو 10 ملايين صاحب معاش وكذلك المستحقين عنهم وبإجمالي تكلفة تبلغ نحو 38 مليار جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أن الخزانة تحملت التكلفة المالية للفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وإضافة نسبة 80٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة (العلاوات الخمس) للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتباراً من 1/7/2006 وحتى 30/6/2016 والتي بلغت تكلفتها نحو 35 مليار جنيه وأكثر من 8 مليارات جنيه سنوياً.