تنفيذ التحول الرقمي في التعليم العالي بتكلفة 11 مليار جنيه

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، حول حصاد أداء منظومة التحول الرقمي، في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار التقرير إلى جهود الوزارة لتقديم خدمات حكومية رقمية مُتميزة، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها، وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات؛ لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد الفنية، والمراكز البحثية، والمستشفيات الجامعية، الاختبارات المميكنة، ونظم التعلم الإلكتروني، وميكنة المستشفيات الجامعية، بإجمالي تكلفة تزيد على 11 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تطوير البنية التحتية والمعلوماتية لعدد 15 جامعة أهلية، و9 جامعات تكنولوجية بتكلفة 4.5 مليار جنيه، فضلاً عن تطويرالبنية التحتية المعلوماتية لعدد 10 معاهد فنية حكومية بقيمة تقديرية 34 مليون جنيه (مرحلة أولى)، بينما جارى تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة تقديرية 65 مليون جنيه لعدد 35 معهد فنى.
ونوه التقرير إلى تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية لعدد 84 كلية في 24 جامعة بعدد 30 ألف جهاز بإجمالي 1826 مقرر بالمرحلة الأولى بقيمة 1.1 مليار جنيه، بينما جارى تنفيذ نظام الاختبارات الإلكترونية لعدد 420 كلية فى 27 جامعة بعدد 170 ألف جهاز وبقيمة تقديرية 3 مليار و335 مليون جنيه مصري في المرحلة الثانية.
وأوضح التقرير أن هناك زيادة في أعداد زوار الموقع الرسمي للوزارة من مختلف دول العالم، فضلاً عن إطلاق عدد 12 منصة وبوابة تفاعلية منها، تطوير منظومة الطلاب الوافدين في إطار
مُبادرة "ادرس فى مصر"، وإطلاق منصات القبول والتنسيق الإلكتروني، وتدشين موقع التسجيل الإلكتروني للجامعات الأهلية بعد إضافة خدمة الدفع الإلكتروني لأول مرة، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني للبعثات، ومنصة منح الجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة ومدارسSTEM""، والمنصة الموحدة للتعلم الإلكتروني، وإطلاق منصة الإشراف العلمي للدارسين المصريين على نفقاتهم الخاصة وربطها مع الجهات المعنية، والمكاتب الثقافية، والسفارات، والقنصليات بالخارج.
ولفت التقرير إلى تشغيل نُظم وتطبيقات إدارة التعليم الإلكتروني (LMS) بالتعاون مع بنك المعرفة المصري بقيمة 385 مليون جنيه خلال عام 2022، وتنفيذ تطبيقات نظم المعلومات الطلابية(SIS) بتكلفة 14.5 مليون جنيه لمدة 6 سنوات للجامعات الأهلية الأربع (الجلالة ، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، وتطبيقات نظم إدارة الموارد(ERP) بتكلفة 4 مليون جنيه للجامعات الأهلية الثلاث (الجلالة ، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية)، فضلاً عن مشروع نظم المعلومات الجغرافية (GIS)؛ لتفعيل منظومة المعلومات الجغرافية للتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية، ومنظومة حوكمة أصول أراضي ومنشآت الدولة لجميع أصول الوزارة فى التعليم العالي والبحث العلمي والمُستشفيات الجامعية.
وتناول التقرير إنجازات مشروعات التحول الرقمي، ومنها إصدار ما يزيد عن 720 ألف شهادة مؤمنة لخريجين الجامعات الحكومية المصرية، وأرشفة 3 مليون ورقة إلكترونية من مستندات الوزارة،
و2مليون مستخدم على جميع منصات التعلم الإلكتروني، ومليون و200 ألف مُستفيد من الخدمات الاستشارية الطبية Online، وإنشاء عدد 10 "مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية" بالجامعات المصرية، و 4 معامل إنترنت الأشياء، فضلاً عن تدريب ما يزيد عن 20 ألف مُتدرب على شهادة أساسيات التحول الرقمي بالجامعات المصرية، وتنفيذ مشروع الكتب الرقمية بتحويل نسبة تزيد عن 75% إلى الصورة الرقمية، بالإضافة إلى إطلاق أول هاكاثون للمدن الذكية بالتعاون مع جامعة بنها وشركة أمازون بعنوان (نحو عاصمة إدارية جديدة ذكية).
وأشار التقرير إلى توقيع الوزارة عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية في مجال التكنولوجيا، ومنها اتفاقية هواوي للتوسع فى الأكاديميات، وإنشاء 75 أكاديمية و10 معامل بالجامعات المصرية، واتفاقية سيسكو للتوسع فى الأكاديميات وإنشاء 10 معامل بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى اتفاقية ميكروسوفت لنظم التعليم الإلكترونى والرخص والبرامج بالجامعات المصرية.
ولفت التقرير إلى إعداد عدد من الدراسات الإستراتيجية، ومنها استنباط وتطبيق نموذج الجامعات الذكية، دراسة حول التفاعل مع عالم الميتافرس، الثورة الصناعية الرابعة، مصر تصنع الإلكترونيات بالإضافة الى مبادرة طالب رقمى.
وتناول التقرير مشروع ميكنة المُستشفيات الجامعية المرحلة الأولى، حيث جارى تطوير وميكنة المُستشفيات الجامعية بتكلفة 2.7 مليار جنيه لعدد 80 مستشفى جامعي للمرحلة الأولى تشمل البرامج والتطبيقات، والبنية التحتية المعلوماتية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية فى ضوء التوجه العام للدولة حاليًا نحو رقمنة كافة الخدمات للتيسير على المواطنين، والاستفادة من مُعطيات العصر الرقمي، ومُواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مُختلف دول العالم، حيث تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات؛ للحصول على حرم جامعي ذكي بجانب ميكنة الاختبارات الإلكترونية، والمستشفيات الجامعية، والتوسع في إنشاء المنصات التعليمية الإلكترونية التي تعتمد على التعليم عن بُعد، والتي أثبتت فاعليتها أثناء جائحة كورونا.