أعلنت لجنة الحريات لنقابة المحامين عن تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى أحداث الخصوص والكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وأضافت اللجنة، في بيان لها اليوم "الاثنين"، إدانتها لكافة أعمال العنف والتخريب لأعداء الثورة فى الداخل والخارج، ووقوفها بكل قوة لمؤازرة ثورة 25 يناير وأهدافها، مع تأكيد حرية الإعلام وإدانة حصار مدينة الإنتاج الإعلامى والمحاكم وقصور الرئاسة وتعطيل المصالح العامة والخاصة، مطالبة بالمصالحة الوطنية وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الخاصة. وأشار البيان إلى أن هذه الثورة المضادة تسعى أيضا لإشعال الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد "أحداث الخصوص و الكاتدرائية"، وإثارة الفتنة بين الرئاسة والجيش من جهة، والشعب والرئاسة ودول الجوار لمنع انتعاش الاقتصاد المصري من جهة أخرى، وإشاعة الفوضى الخلاقة بالمطالب الفئوية في الأماكن الحيوية بأجهزة الدولة، وآخرها إضراب سائقي القطارات، وإشاعة فكرة أخونة الدولة لزيادة تصارعات أصحاب المصالح السياسية، واستعمال الأسلحة النارية والمولوتوف والخرطوش في الاعتداء على الأماكن العامة والخاصة وإراقة دماء المصريين، إلى جانب إعطاء أحزاب وعناصر ثورية بيضاء نقية دون قصد أو بقصد غطاء سياسيا لتلك الأحداث، وخاصة عندما تصمت عن إدانة تلك الأساليب التي تخرب مصر.