سلطنة عمان ومصر.. فرص كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية ورفع حجم التبادل التجارى

أكد البيان المشترك الذى صدر فى مسقط عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لسلطنة عمان ومباحثاته مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، أكد بكل جدية ووضوح عزم البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة إلى آفاق جديدة لتحقيق المزيد من الرفاهية والنماء للشعبين.
ومن المؤكد أن متانة العلاقات وتوافق الرؤية السياسية وانسجامها بين البلدين على مختلف الأصعدة والمستويات قد مهد الأرضية المناسبة لاستمرار التنسيق الوثيق والتعاون المشترك بين البلدين، ليس فقط فى مختلف المجالات تحقيقاً لطموحات شعبيهما فى التكامل والنمو، وإنما لمواصلة جهودهما المشتركة فى دعم الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم.
ويسعى البلدان «سلطنة عمان ومصر» إلى استثمار علاقاتهما المتينة والنموذجية فى تنمية مجالات التعاون الاقتصادى بينهما، عبر إقامة شراكات استثمارية فى القطاعات الواعدة، وزيادة التبادل التجارى وتشجيع رجال الأعمال على استثمار الموارد والفرص الهائلة والتسهيلات والإعفاءات المتوافرة للمستثمرين فى البلدين.
وبتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما فى العديد من القطاعات يستطيع البلدان عبر اللجنة المشتركة ومجلس الأعمال دفع علاقاتهما الاقتصادية إلى آفاق أرحب ورفع التبادل التجارى إلى مستوى يلبى الطموحات، فعمان ومصر تملكان الموارد البشرية والطبيعية والموقع الجغرافى المميز والبنية الأساسية الجيدة لإقامة المشروعات النوعية، وتطلان على المنافذ المائية المهمة للوصول إلى الأسواق الجديدة فى الاستيراد والتصدير.
إنشاء صندوق استثمارى عمانى مصرى مشترك.
وقد جاء تأكيد السلطان هيثم بن طارق والرئيس عبدالفتاح السيسى عزمهما رفع وتيرة التعاون الاقتصادى مترجماً حرص البلدين وسعيهما الحثيث لتثمير علاقاتهما التاريخية الراسخة لما فيه صالح أجيالهما الحاضرة والمستقبلية.
ولا شك أن التوجيه بدراسة إنشاء صندوق استثمارى مشترك وبحث فرص الاستثمار بين البلدين فى مختلف المجالات، من شأنه توثيق الصلات والوشائج الأخوية بين الشعبين، والإسهام فى بناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز مشروعات التكامل الاقتصادى، وفتح آفاق رحبة لتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية الواعدة فى البلدين وتوفير المزيد من فرص العمل.
ومن هنا تتعاظم أدوار اللجنة المشتركة العمانية المصرية ومجلس الأعمال العمانى المصرى فى تحفيز الاستثمار واستكشاف الفرص الواعدة فى البلدين، وهى متاحة وكبيرة فى مختلف القطاعات.
ست مذكرات تفاهم واتفاقيتين وثلاثة برامج تنفيذية ورسائل تعاون
وقعت سلطنة عمان ومصر مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى فى شأن التعاون فى مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، ومذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مصر فى مجال ترويج الاستثمار، ومذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية فى مجال تنمية الصادرات.
ووقع البلدان على مذكرة تفاهم فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، ومذكرة تفاهم فى مجال
حماية البيئة بين سلطنة عمان ممثلة فى هيئة البيئة ومصر ممثلة فى وزارة البيئة، بالإضافة إلى التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة الصادرة عن عمان ومصر.
كما وقعت عمان ومصر على اتفاقية تعاون بالأحرف الأولى فى مجال النقل البحرى والموانئ واتفاقية تعاون بين جامعة السلطان قابوس والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرى. ووقع البلدان الشقيقان على برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال الشباب والرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ونظيرتها وزارة الشباب والرياضة بمصر للأعوام (2023 – 2025)، وبرنامج تنفيذى للتعاون الفنى فى مجالى العمل والتدريب للعام (2022م) وبرنامج تنفيذى للتعاون فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى والابتكار للأعوام (202220232024).
البناء على قواعد التاريخ الحضارى المشترك
تؤكد الدراسات التاريخية أن سلطنة عمان ومصر ترتبط بعلاقات تاريخية واقتصادية منذ القدم، تعود لأكثر من 3500 عام. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم التبادل التجارى بين سلطنة عمان ومصر بلغ 205,8 مليون ريال بنهاية العام الماضى، ويطمح رجال الأعمال بالبلدين إلى مزيد من التعاون لرفع حجم التبادل التجارى إلى مستويات أكبر فى ظل العلاقات السياسية القوية والمصالح المشتركة التى تجمعهما، وإقامة مصانع مصرية فى المناطق الحرة بسلطنة عمان، وتطوير عمليات الربط الملاحى واللوجستى بين البلدين.
وخلال لقائه برجال ورواد الأعمال بسلطنة عمان، أكد الرئيس السيسى استعداد مصر لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين العمانيين، وذلك بهدف بناء شراكة متنامية فى القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وسعياً واضحاً نحو تعزيز جهود الاستثمار والتبادل التجارى بما يعكس الميزة النسبية والتنافسية بين البلدين.
ورحب رجال الأعمال بضرورة الاستفادة من فرص الإعفاء التجارى بين البلدين لرفع أحجام التبادل التجارى مؤكدين وجود فرص كبيرة واعدة فى عدة قطاعات خاصة فى القطاع اللوجستى والسياحى، وقالوا: إن المناخ الاقتصادى الذى يتمتع به البلدان وقانون الاستثمار المرن يدفع إلى إقامة مشاريع مشتركة ضخمة ما يعود بالربحية والفائدة على كلا الطرفين.
وقال عبدالله بن على الشافعى، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة: إن سلطنة عمان تتمتع بموقع جغرافى متميز، الأمر الذى جعل القطاع اللوجستى فى سلطنة عمان من القطاعات المنافسة عالمياً، ولعل أبرز الخدمات اللوجستية وجود موانئ متعددة ومهيأة لاستقبال أكبر السفن التجارية، وهو ما نتطلع إليه فى تنمية علاقتنا الاقتصادية مع مصر، حيث
يمكن للقاهرة أن تستفيد من هذه الموانئ فى تعزيز تبادلها التجارى مع دول الخليج، والدولة المطلة على المحيط الهندى، ودول شرق إفريقيا.
وأوضح الشافعى أن أهم ركائز التطوير والتنويع الاقتصادى فى سلطنة عمان، هو القطاع اللوجستى وفق رؤية 2040 التى تستهدف إيجاد اقتصاد قائم على التنوع والديناميكية والتنافسية، وليس اقتصاداً ريعياً يتصف بالتذبذب فى إيراداته المالية، ومن هنا، فإن زيارة الوفد التجارى لفرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة لمصر الأسبوع الماضى، قد ناقش سبل تطوير هذه العلاقات فى هذا المجال.
وأشار الشافعى إلى أن رجال الأعمال ناقشوا الفرص الاستثمارية المتاحة فى سلطنة عمان، التى تتركز فى عدة مناطق، منها المنطقة الحرة فى صلالة، والمنطقة الحرة فى المزيونة، ومنطقة الدقم، وفرص الاستثمار المتوافرة فى محافظة شمال الباطنة وبالتحديد فى ميناء صحار والمنطقة الحرة، ومدينة صحار الصناعية، حيث تنفذ مشروعات ضخمة ومتنوعة فى هذه المناطق، وتستقطب المستثمرين الأجانب، وهذا ما تم عرضه على الجانب المصرى.
وقال: إن مصر شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نهضة عمرانية، واقتصادية، وصناعية متسارعة ومتكاملة فى مختلف القطاعات، وهو ما يحتم علينا أن نستفيد من هذا التطور، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، مع ضرورة رفع معدلات التبادل التجارى بين البلدين، موضحاً أنه من الضرورى التركيز على تطوير عمليات الربط الملاحى واللوجستى، والقطاع الصناعى، وقطاع الأمن الغذائى، والقطاع الصحى، والقطاع السياحى.
ودعا الشافعى إلى إشراك القطاع الخاص العمانى والمصرى فى تنفيذ مشروعات متنوعة فى البلدين، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من تنمية عمرانية، وتنفيذ مشاريع مشتركة فى عدد من المناطق التجارية فى سلطنة عمان، متطلعاً إلى بذل مزيد من الجهود فى إطار التعريف والترويج للمنتجات العمانية والمصرية.
ويأمل سلطان بن راشد بن محمد الكعبى، رجل أعمال، وصاحب مصنع مسيال لمياه النبع الطبيعية، فى زيادة الاستثمارات الصناعية بين حكومة سلطنة عمان ومصر فى مجال التعدين، والصيد والاستزراع السمكى والقطاع اللوجستى وربط الملاحة البحرية، وفى قطاع تخطيط المدن وتشييد المنتجعات السياحية وتسيير الوفود السياحية وفتح مكاتب التمثيل السياحى بين البلدين.
مساعى لرفع مستوى التبادل التجارى
بلغ حجم التبادل التجارى بين سلطنة عمان ومصر 205,8 مليون ريال عمانى بنهاية العام الماضى، إذ بلغت إجمالى الصادرات 145,6 مليون ريال عمانى، بينما بلغت الواردات 60,2 مليون ريال عمانى، بينما يبلغ إجمالى رأس المال المستثمر 714,7 مليون ريال عمانى، وتبلغ مساهمة مصر 336,4 مليون ريال عمانى أى ما نسبته 47,1%.
ويبلغ عدد الشركات المصرية فى سلطنة عمان 744 شركة، منها 152 شركة فى قطاع التجارة، و86 شركة قطاع الإنشاءات، و85 شركة فى قطاع النقل، و124 فى قطاع الخدمات، و15 شركة فى قطاع التعليم، و52 شركة فى قطاع الصحة، و48 شركة فى قطاع العقارات، و9 شركات فى قطاع النفط، و24 شركة فى قطاع الزراعة، و32 شركة فى قطاع السياحة، و94 شركة فى قطاع الصناعة، و3 شركات فى قطاع التعدين، و20 شركة فى قطاع الثروة الحيوانية.
ويأتى النفط والغار على قائمة السلع المصدرة من سلطنة عمان إلى مصر، يأتى بعدها خامات الحديد، وسمك السردين والحبار وأسلاك الألمنيوم وبولى بروبلين، وبولى إيثلين وغيرها. أما أهم السلع المعاد تصديرها من سلطنة عمان إلى مصر هى آلات وأجهزة ذاتية الدفع، وزيت وقود للسفن، والأدوات المنزلية، وكابلات ألياف بصرية، وآلات التنقيب واستخراج التربة. وتستورد سلطنة عمان من مصر البرتقال والعنب والتوت والدراق والبطاطا الحلوة، والبطاطس الطازجة والمبردة، والأجبان.