رسائل سياسية وأخوية من مدبولي للشعب الجزائري خلال المنتدى الاقتصادي.. تفاصيل

تحت شعار "الجزائر ومصر تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة"، انطلق اليوم أعمال المنتدى الاقتصادي المصري الجزائري المشترك، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، المقام بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، وخلال المنتدى وجه رئيس الوزراء عدد من الرسائل للشعبين المصري والجزائري، نوضحها فيما يلي :
اقرأ ايضا : بالأسماء| تعيين قيادات إدارية بوزارة التعليم العالي
رسائل رئيس الوزراء من المنتدى الاقتصادي المصري الجزائري :
إننا نولي منتديات الأعمال اهتماماً كبيراً لا يقل عن اجتماعاتنا الحكومية.
مباحثات الحكومتين الجزائرية والمصرية يُركز على وضع الأطر التنظيمية وإطلاق الآليات المناسبة لتوفير أفضل مناخ استثماري.
لا شك أن اهتمامنا يتنامى يوما بعد يوم بعقد مثل هذه المنتديات، انطلاقاً من إيمان مشترك بالدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع النشاط الاقتصادي، والمساهمة في تحقيق التنمية.
نحرص على الحوار والتشاور مع الحكومات الصديقة والشقيقة، لتنسيق السياسات، وتبادل الخبرات والرؤى.
تناقش المختصون في حكومتي البلدين حول كل الشواغل الاقتصادية، وتوصلنا إلى تفاهمات لزيادة حجم التجارة بين بلدينا.
نتطلع إلى تسيير خط ملاحي منتظم بين موانئ مصر والجزائر، لزيادة وسرعة انسياب التجارة بين بلدينا.
اتخذت الدولة المصرية، حكومة وشعبًا قرارها بالنهوض، ومحاربة الهدم بالبناء لتعويض ما فات.
توجهت الدولة إلى إنجاز المشروعات التنموية العملاقة، وتدخلت لسد الفجوات التي لم يكن القطاع الخاص قادرًا على توفيرها.
أخذت الدولة على عاتقها مهمة التخطيط والتمويل، وشاركت آلاف الشركات الوطنية في إنجاز كل مشروع عملاق تم على أرض مصر.
حققنا بمشاركة القطاع الخاص المصري نهضة تنموية كبيرة فتحت آفاقا واسعة للعمل وزيادة الدخل القومي، وخلقت فرصا استثمارية متعددة الأنشطة، ووفرت الملايين من فرص العمل لشبابنا، ولا تزال النهضة العمرانية مستمرة والمشروعات العملاقة تغير وجه الحياة في مصر وتساهم في تدشين "الجمهورية الجديدة".
ما تحقق من إنجاز لم يكن فقط في المشروعات العملاقة التي قادتها الدولة لتحقيق التنمية، بمشاركة القطاع الخاص، ولكننا أيضًا عملنا جاهدين لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية
والإجرائية والمؤسسية، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.
صدر قانون جديد للاستثمار وتم تعديل قانون الضرائب، وقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وغيرها من التشريعات التي تخدم القطاع الخاص وتسهل مسيرة التعاون.
الدولة قامت خلال السنوات القليلة الماضية بالعديد من الإصلاحات الإجرائية والمؤسسية، لتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.
حققنا نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات، من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط وتسجيل الشركات من خلال مراكز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
عكفنا على الحد من البيروقراطية وتبسيط وتعزيز العمليات الاستثمارية بالسوق المصرية.
عززنا العمليات الاستثمارية من خلال خفض المدة الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات والتراخيص إلى 20 يوم عمل بحد أقصى، ومنح الرخصة الذهبية.
تشكيل الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، تحت إشرافه المباشر.
أتلقى أية مشكلات للمستثمرين والعمل على حلها، وتسويتها على الفور في غضون أيام قليلة، للمساهمة في تهيئة مناخ جيد لبيئة الاستثمار في مصر.
تم حوْكمة المؤسسات الرقابية الرئيسة بالدولة، التي من شأنها حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك، والحفاظ على سلامة الغذاء والدواء.
شغلنا الشاغل في مصر يتمثل حالياً في إفساح المجال للقطاع الخاص، منذ أن بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي أنجزته مصر خلال الفترة 2016 – 2019.
عقدت الحكومة المصرية مؤتمرا صحفيا عالميا، تضمن مجموعة واضحة من الخطوات التي سنتخذها خلال الفترة المقبلة، وبدأنا تنفيذها بالفعل، وذلك بدءًا من إعداد وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وهي وثيقة شديدة الأهمية نضعها أمام العالم والقطاع الخاص، لتحديد فلسفة تواجد الدولة بمؤسساتها المختلفة في النشاط الاقتصادي.
نحن نُطلق مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المصرية الجزائرية.
من المخطط أن يستمر الحوار المصري الجزائري، بمشاركة فعالة من لفيف
من الخبراء والمختصين ومُمثلي القطاع الخاص أنفسهم، خلال شهرين.
تتبنى الحكومة المصرية مسارات إضافية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ يأتي في مقدمتها إنشاء شركات قابضة كبيرة لطرحها في أسواق الأوراق المالية، بالتركيز على قطاعات النقل البحر ي والفندقي.
تتبنى الحكومة المصرية، طرح عدد من الشركات في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة و شركات مملوكة للدولة أو بيع حصص منها للمستثمرين الاستراتيجيين.
طرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
نهدف إلى فتح مجالات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات تحلية مياه البحر، والطاقة الجديدة والمتجددة.
بدأنا طرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يعد مجالاً استثمارياً واعداً، كما أنه يتماشى مع خطة الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
الدولة اتخذت قرار مهم آخر وهو السماح بتأسيس شركات افتراضيا، دون الحاجة إلى التواجد بصورة مادية، لإتاحتها أمام قطاعات مثل الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة .
الحكومة المصرية توسعت بشكل ملحوظ في الحوافز الممنوحة للمستثمرين.
يجرى إعداد مجموعة من الحوافز سيكون من بينها حافز ضريبي، يُمنح للمشروعات التي ستنشأ من البداية في مناطق جغرافية بعينها، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذه المناطق الجغرافية.
نستهدف زيادة نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة من 30% حاليا، لتصل إلى 65% من اجمالي الاستثمارات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
أمامكم سوق واعدة في بلدكم الثاني مصر، وتنتظركم فرص استثمار متنوعة ومربحة.
الجهود التي بذلناها انعكست بالفعل على رؤية المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.
رفعت وكالة فيتش توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري من 5.6٪ إلى 6.2٪ عام 2022، ويعود ذلك في الأساس إلى زخم الإصلاحات الاقتصادية التي تؤيدها النظرة الدولية لمصر.
ووجه مدبولي رسالة لممثلي القطاع الخاص المصري قائلا: جئتم بهذا الحضور المتنوع تلبية لرغبة أشقائنا الجزائريين، ولديكم أشقاء يعملون منذ سنوات في الاقتصاد الجزائري سوف تستفيدون بخبراتهم وتجاربهم، كما أحثكم على مزيد من الاستثمار والشراكات واغتنام الفرص المتاحة في السوق الجزائرية تحقيقا للمنافع المشتركة.
نحن على أعتاب أيام قليلة من ذكرى الاحتفال بمرور 60 عاماً على استقلال الجزائر، وأنتم أيها الأشقاء تحتفلون هذا العام تحت شعار "تاريخ مجيد وعهد جديد"، لا أجد أغلى من هذه الجملة الخالدة من النشيد الوطني الجزائري، لأختم بها كلمتي: "قد مددنا لك يا مجد يداً .. وعقدناً العزم أن تحيا الجزائر .. فلتحيا الجزائر .. وتحيا مصر".