5 آلاف جنيه لكل واحدة.. عقوبة قطع الأشجار والنخيل

يتعمد الكثير من الناس قطع الأشجار والنخل بالشوارع العامة، لتوسعة الطريق أو إزالتها لانها تحجب الرؤية.
اقرأ أيضا: قانون الموارد المائية والري.. 10 محظورات تعرضك للمساءلة القانونية
ولأن قطع الأشجار دون ترخيص من جهة الولاية جريمة يعاقب عليها القانون، حددت قانون الموارد المائية الصادر برقم 147 لسنة 2021 عقوبات صارمة لمن يعتدي على الأشجار، ويقوم بقطعها أو إزالة الأشجار التى زرعت فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى دون ترخيص من الإدارة العامة المختصة، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة
الواحدة.
وجاءت المادة 99 القانون لتقضى بمعاقبة كل من يخالف حكم المادة 8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة
الواحدة.
يُشار إلى أن المادة 8 من القانون تنص على عدام جواز التصرف فى الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة
أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ويعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها ووضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة حيث يحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، ويحظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.
لمزيد من الأخبار..اضغط هنا