يتضمن إجراءات للحفاظ على المياه وغرامات ..تعرف على أبرز ماجاء في قانون الري الجديد

يناقش مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، المقدم من الحكومة، وحدد القانون قائمة محظورات لحماية الثروة المائية المصرية، في ظل حالة النقص المائي التي تعاني منها مصرودعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر فاعلية، يضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائحة لإدارتها.
وشملت قائمة المحظورات منع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ،وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة ،وإقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً على نوعية المياه.
كما حظر القانون إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية ،ومنع حفر أي آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزراة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم في معدلات السحب، بالإضافة إلى حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.
وحدد القانون عددا من العقوبات لمن يخالف المواد الواردة في القانون، أبرزها معاقبة كل من يخالف حكم المادة رقم 9 الخاصة بالتصرف في الأشجار والنخيل في الأراضى المملوكة ملكية عامة سواء بالقطع أو القلع، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
ونص القانون المقرر إصداره الاسبوع المقبل من مجلس النواب، على ألا تتحمل الدولة مسؤولية ما يحدث من أضرار للأراضي أو المنشآت الواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري إذا كان الضرر ناشئا عن تغير منسوب المياه، لأسباب طارئة أو تقتضيها أعمال موازنات الري والصرف أو لارتفاع منسوب مياه البحر أو النوات متى قامت الوزارة باتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، وذلك كله وفقا لقواعد المسئولية المنصوص عليها بالقانون المدنى
كما لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو استخدامها لأي غرض إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة وطبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
و لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية
ومن أبرز ماجاء في القانون، النص على أن تحدد وزارة الرى المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير، بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، كما تحدد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى، وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة، مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في باب العقوبات من هذا القانون.