تفجرت في الأيام الماضية مفاجآت مذهلة في قضية صبري نخنوخ، الذي يطلق عليه بلطجي مصر الأول أو قائد مافيا البلطجة في البلاد، والذي تم إلقاء القبض عليه في شهر أغسطس من العام الماضي، قبل ساعات من تنفيذه مخطط لإثارة الفوضى والعنف في البلاد بالتوازي مع مليونية إسقاط الرئيس مرسي. والتي دعا إليها محمد أبو حامد وبعض مؤيدي الفريق أحمد شفيق وجبهة الإنقاذ التي لم تكن قد تشكلت حينها. وكان نخنوخ قد عاد لتوه من لبنان التي هرب إليها بعد قيام ثورة يناير، خوفا من سجنه تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ضده، والتي بلغت حوالي 13 حكم لم يتم تنفيذها بسبب قربه من وزير الداخلية ورموز النظام حينها. وقد تفجرت هذه المفاجآت في الشهادة التي أدلى بها مدير تحرير مؤسسة أخبار اليوم، صابر شوكت، أمام المحكمة، وهي الشهادة التي تأجلت أكثر من ثلاثة أشهر بسبب الخوف من قتل الشاهد على يد أعوان نخنوخ. ورغم قيام شوكت بنشر بعضا من هذه المفاجآت، إلا أن الأحداث الجسام التي مرت بها مصر في تلك الفترة التي تزامنت مع أحداث ذكرى الثورة الثانية والهجوم العنيف من قبل أنصار جبهة الإنقاذ على القصر الجمهوري ومقرات الشرطة والدولة باستخدام البلطجية المسلحين بكل أنواع الأسلحة، جعلت الاهتمام بها محدود جدا. لم تكن قضية صبري نخنوخ في بدايتها تتعلق بقيادته للمافيا، بل مجرد تربية حيوانات مفترسة في منزله دون إذن من الجهات الخاصة إضافة إلى بعض المخالفات الأخرى البسيطة. لكن منذ 2 أكتوبر 2012 حدث تحول خطير في القضية مع بداية نشر أسرار المافيا السرية التي أسسها بالتعاون مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وجمال مبارك وأحمد عز، لتنفيذ ملف التوريث بالدرجة الأولى، وتزوير الانتخابات، ثم حين قامت الثورة، قادت "الثورة المضادة" ونفذت الجرائم التي شهدتها مصر وسقط خلالها مئات الشهداء وآلاف الجرحى. ومنذ هذه اللحظة بدأ أنصار نخنوخ في مطاردة شوكت ومحاولة قتله بعد أن طلبته المحكمة للشهادة وتقديم المستندات عن المعلومات التي يعرفها. حيث حاول حماية نفسه من خلال طلب مساعدة رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية، وبالفعل تم توفير هذه الحماية حتى وصل إلى المحكمة في 8 مارس الماضي وأدلى بشهادته التي غيرت تماما مسار القضية. وكانت أبرز المعلومات التي أدلى بها الشاهد أن نخنوخ يعمل مع عدد من أجهزة المخابرات الأجنبية، على رأسها المخابرات الإسرائيلية والأمريكية إضافة إلى مخابرات دول عربية تقف ضد الثورة وتسعى لإجهاضها. وأكد الشاهد أن المخابرات العسكرية المصرية أكدت هذه المعلومات في أكتوبر 2011، حيث قام نخنوخ بمساندة مؤيدي النظام السابق، بقتل المتظاهرين في موقعة الجمل وفي محمد محمود وبورسعيد وغيرها، وتنفيذ تهديد الرئيس المخلوع مبارك: (أنا أو الفوضى)، من خلال إثارة الفوضى والعنف في الشارع عبر عشرات آلاف البلطجية الذين يسيطر عليهم. وبعد فتح ملفات العديد من رموز النظام السابق في الأيام الأخيرة، يبدو أننا سنرى مفاجآت جديدة تكشف المزيد من الأسرار التي يمتلأ بها صندوق نخنوخ، الذي وصل إلى مرتبة قريبة من النظام لم يصل إليها إلا القلائل، وجعلته يوما مسؤولا عن جزء من عملية تأمين الرئيس الأمريكي أوباما خلال زيارته للقاهرة في العام 2009. كما جعلته يحمل جواز سفر دبلوماسيا رغم أنه غير متعلم، بل ويصبح سفيرا للنوايا الحسنة بين مصر وجورجيا. وبطبيعة الحال كان هو المسؤول الأول عن عمليات البلطجة التي جرت خلال انتخابات مجلس الشعب في 2010 والتي تم تزويرها بالكامل لصالح الحزب الوطني. لن نبالغ إذا قلنا إن سقوط صبري نخنوخ، والذي يعد بمثابة الصندوق الأسود للنظام السابق ولا يقل أهمية عن رئيس المخابرات الأسبق عمر سليمان من حيث حجم وأهمية المعلومات التي يعرفها، يعني أن نظاما قديما ينهار بالكامل ونظاما جديدا يبدأ في ترسيخ أركانه. نقلا عن صحيفة الحياة