في مؤتمر سلطنة عمان

مستشار المفتي يشارك ببحث حول "فقه التعايش مع الآخر"

الدكتور مجدى عاشور
تقدم الدكتور مجدي عاشور - المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية - ببحث حول "قراءة في فقه العيش مع الآخر في المذهب المالكي"، وذلك في المؤتمر السنوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان يوم 6 أبريل المقبل، لتطوير العلوم الفقهية.
وأكد الدكتور عاشور في بحثه أن الفقه الإسلامي استطاع - بسمو غايته وأهدافه وقابليته للثبات والاستمرار، وشمولية التصور والمرونة في التطبيق بالإضافة إلى تنوعه وثرائه - أن يحقق التعايش بين المذاهب والطوائف والأديان المختلفة ويحفظها من الصراع أو التصادم.
وتحدث البحث عن استنباط طرق ومناهج للعيش مع غير المسلمين سواء كانوا ممن يعيشون مع المسلمين في مجتمع واحد، أو ممن ينفصلون عنهم، من خلال فقه السادة المالكية، مما يسهم مساهمة كبيرة في الارتقاء بمستوى العيش مع الآخر وفق اجتهادات تنضبط بأصول الشرع الشريف ومقاصده المنيفة، وبما يساعد في استجلاء مدى تعايش الفقه الإسلامي مع الآخر.
ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على عيش الفقه المالكي مع الآخر وفق الضوابط الإسلامية المرعية، وهو قد تحقق بصورة لافتة للنظر؛ مما جعل الآخر يتخذ منه تشريعات وقوانين حاكمة لينظم بها شئون حياته ومعاشه.
وتضم محاور البحث الذي تقدمت به دار الإفتاء وأعده فضيلة الدكتور مجدي عاشور أربعة مباحث: أولها: مفاهيم وأسس العيش مع الآخر. والمبحث الثاني: المذهب المالكي والعيش مع الآخر، واشتمل على مطلبين: أولهما: حقوق الآخر، وفيه تم تناول حقوق الآخر باعتباره جزءا من المجتمع الإسلامي كحقوقه العقدية مثل: حرية الاعتقاد، وبناء دور العبادة. وحقوقه الشخصية: كحق الإقامة والتنقل، وحق الأمان على النفس والمال والعرض. ثم الحقوق السياسية: كتوليه الولايات، وقبول شهادته ووكالته. وكذلك الحقوق الاقتصادية: كالعمل وتكوين الثروة، وإعطائه من القربات الماليه للمسلمين. والمطلب الثاني وفيه بيان حقوق الآخر باعتباره جزءا منفصلا عن المجتمع الإسلامي كإبرام المعاهدات، والاستعانة به في الحرب، والحصانة الدبلوماسية لمبتعثيه.
أما المبحث الثالث فعن المذهب المالكي وواجبات الآخر، وفيه مطلبان، الأول: الواجبات المالية: كالجزية والخراج والعشور. والمطلب الثاني: عن التزام الآخر بالأحكام والنظم المجتمعية العامة، وفيه: الخضوع لولاية القضاء، وعدم إظهاره ما ينكره الإسلام. والمبحث الرابع: دلل فضيلته فيه على جذور المذهب المالكي في التشريعات الغربية. ثم ختمه بخاتمة ذكر فيها ما توصل إليه من نتائج.