قال المحامي خالد علي مرشح الرئاسة السابق إنه تقدم ببلاغ رقم 5583 لنيابة أمن الدولة ضد كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. حيث اتهمهم في البلاغ بالدخول في مفاوضات حول قرض صندوق النقد الدولي دون اللجوء إلى مجلس الشعب الجهة التشريعية الوحيدة في القانون. وأكد علي - في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" خلال مشاركته في وقفة أمام دار القضاء العالي- أنه ليس من حق الرئيس ولا الحكومة ولا حتي مجلس الشعب إقرار قرض صندوق النقد الدولي، مشيرا أن المادة 150 من الدستور تنص أن مجلس الشعب هو السلطة التشريعية المخول لها تشريع القوانين و قبول مثل هذه القرارات الهامة. وأشار أن المادة 230 من الدستور تنص على أن مجلس الشوري ليس له أي اختصاصات بالتشريع حتى تمرير القرار مضيفا أن هناك خداعا من قبل السلطة المصرية إزاء قرض صندوق النقد الدولي حيث إن الحكومة المصرية ليس لديها خطة لجدولة دفع دين القرض.