حذر الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى من التأثيرات السلبية للركود التضخمى الذي يشهده العالم حاليا علي اقتصاديات الدول والاقتصاد القومى. وأشار عبدالمطلب فى تصريحات ل "الوفد" إلي أن البنك الدولي حذر من أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9% عام 2022, على أمل الوصول إلى 3% عام 2023 وعام 2024، وذلك فى مقابل 5.7% 2021، كما حذر البنك فى تقرير Global Economic Prospects من احتمال أن تضرب العالم موجة قوية من الركود التضخمى، وحذر أن هذه الموجة لن تستثنى أية دولة كبيرة كانت أم صغيرة. وذكر أن التقرير قال: "قد تؤدي التداعيات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعجيل وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي الذي يُتوقع أن يتراجع إلى 2.9% في عام 2022، وتؤدي الحرب الدائرة إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية، مما يزيد من تعطل سلاسل الإمداد، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر، واستفحال التضخم، ويساهم في تشديد الأوضاع المالية، وتضخيم مواطن الضعف المالي، ورفع درجة عدم اليقين بشأن السياسات، بالإضافة إلى ذلك، فإن الآفاق المستقبلية عرضة لمخاطر تطورات سلبية متعددة، منها ازدياد حدة التوترات الجغرافية-السياسية، واستمرار الأوضاع المعاكسة المؤدية إلى الركود التضخمي، وتصاعد عدم استقرار القطاع المالي، واستمرار الضغوط الواقعة على سلاسل الإمداد، فضلاً عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي. وتؤكد هذه المخاطر على أهمية الاستجابة القوية والفعالة على صعيد سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية على المستويين العالمي والوطني). وقال الدكتور عبد النبي إن البنك الدولى لم يكن دقيقا عندما أرجع أسباب هذه الموجة المرتقبة من الركود التضخمى إلى الحرب الطاحنة الروسية الاوكرانية، وعمليات الإغلاق المستمرة لسلاسل التوريد، وعمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في الصين، والارتفاع المذهل في أسعار الطاقة والغذاء، مشيرا إلي أنه رغم وجاهة هذه الأسباب، وهى كلها عوامل تضر بالاقتصادات مما يثقل كاهلها بنمو أبطأ وتضخم متصاعد، إلا أنه يرى أن الأسباب الأساسية لتراجع معدلات النمو، وارتفاع التضخم على مستوى العالم ترجع إلى طريقة التعامل مع جائحة كورونا بمجرد ظهورها. كما أضاف أنه رغم وجود مئات التحذيرات من خطورة إغلاق الحدود، ووقف عجلة الانتاج، ومنع حركة العمالة الموسمية الزراعية عبر الحدود، فقد فضلت المؤسسات الدولية الكبرى التعامل مع كورونا من خلال الغلق التام والتباعد، وليس من خلال التكامل والتعاون. وقد استجابت كل الدول لهذا المنطق. واشار عبد النبي الي روشتة للخروج من ازمة الركود الخالية لافتا الي ان التغلب على المشاكل الاقتصادية المتوقعة يحتاج الى نوع من التعاون لضمان استمرار سلاسل التوريد التى تباطأت.و تقديم تمويل ميسر لإعادة زراعة الأرض التى بارت، كما يتطلب تشجيع حركة اليد العاملة عبر الحدود فى قطاعات الزراعة بشكل أساسى، تليها قطاعات الصناعات الغذائية. وقال إنه مطلوب أيضا وقف كل أشكال النزاعات والصراعات والحروب حتى يتمكن العالم من التقاط انفاسة، ولا يتوقف قلبه عن النبض.
