مجلس النواب يوافق على مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113
لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان وأرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة مقبلة.
واستعرضت النائبة ميرفت الكسان تقرير اللجنة، قائلة، إن مشروع القانون يهدف إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظرًا لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وأشار التقرير إلى صدور القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وقبل انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017 بنهاية شهر يوليو من عام 2020، فقد صدر القانون رقم 147 لسنة 2020 بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113
لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين.
ونظرا لأن مدة الوقف قد أوشكت على الانتهاء، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانونين المشار إليهما، رأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113
لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى.
ونص مشروع القانون على إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة
1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة.
وأشارت اللجنة المشتركة في تقريرها، إلى أن القانون رقم 143 لسنة 2017 صدر بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وقبل انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017 بنهاية شهر يوليو من عام 2020، فقد صدر القانون رقم 147 لسنة 2020 بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة
1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى: تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
المادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الثالثة: فهي خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وذلك مع مراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون.
أكد النائب الوفدي هاني أباظة، عضو مجلس النواب، أن حال الفلاح يرثى له وأصبح غير قادر على أن يزرع ولا قادر على أن يأكل.
وأضاف أباظة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم أن الظروف الاقتصادية والحرب الأوكرانية أظهرت بوضوح أنه الذي وقف بجانب البلد هو الفلاح وهو الأساس القادر على سد احتياج الشعب.
وحذر أباظة بأن ارتفاع الأسعار وانخفاض سعر توريد القمح أدى إلى عزوف الفلاحين عن امتهان الفلاحة وبدأوا في تغيير أنشطتهم باستبدالها بعمال تراحيل وغيرها من الأعمال لفقدانه حقوق الأمل.
وتابع أباظة أن الفلاح المصري هو عماد الاقتصاد ولم نرَ منه أي تقصير ولم يقم بوقفات فئوية وغيرها من الأمور ولا بد من النظر إليه.
وأضاف أباظة بأن استراتيجية الحكومة الفلاح تائه فيها، من الذي يقدم الدعم واستراتيجية الدولة تحويل التصنيع الزراعي.. أين وزير الزراعة من هذا الأمر؟