كيف استطاع وزير العدل «...........»

وزير العدل أحمد مكى أكبر وأشهر من ناضلوا وطالبوا باستقلال القضاء ودافع وشارك فى تشريع القوانين التى تحمى سيادة الأحكام القضائية والقضاة.. فهل هو نفس الشخص الذى نسمعه ونراه الآن؟ هل هو وزير العدل أحمد مكى؟ فكيف استطعت يا وزير العدل أن تخفى العدل والحق لتخرج علينا فى 9/2/2013.
لتؤكد أن وفاة الشهيد محمد الجندى كانت نتيجة لحادث سيارة مستبقاً فى ذلك تقرير الطب الشرعى ثم بعد 32 يوماً فى 10/3/2013 تنسب ما قلته إلى وزير الداخلية إن الوفاة فعلا نتيجة حادث سيارة وسوف نطعن وانتدبت اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتورة ماجدة القرضاوى لتؤكد أن وفاة محمد الجندى نتيجة لتعذيب وتنكيل وليست له علاقة بحادث سيارة إطلاقا ثم خرجت مستخفاً بعقولنا «بتصريحك الكارثى» الذى ألقيته أثناء زيارتك لمحافظة الغربية ليزلزل العدل ويعصف بكلمة الحق إلى ما لا ندرى، كلمة الحق التى ارتعدت على لسانك لتقول دون حرج إن وزير الداخلية طلب منى أن أؤكد أنه حادث سيارة فى التقرير المبدئى وأن أنشره إما فى النيابة العامة أو الطب الشرعى ولكنى فضلت أن أذيعه بنفسى وقصدت تهدئة الرأى العام حتى لا يتجمهر المواطنون أمام مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة والوضع الأمني لا يتحمل المزيد.
ولن يأخذني الفضول لأسألك بل الجنون من يملى على وزير العدل ما يقول؟ أظن أن الوحيد الذى يستطيع أن يملى عليك هو ضميرك وقسمك الذى أقسمته أمام الله يا وزير العدل وليس وزير الداخلية.
أما عن الدولة التى نراها تحتضر يوماً بعد يوم بين أيديكم، تعلن أنت «وزير العدل» لنا الوفاة الرسمية لدولة بثقل مصر وعلى لسانك فعندما يؤكد وزير العدل أن تطبيق حد الحرابة بالغربية بمحلة زياد شهادة وفاة لدولة، فماذا نستطيع أن نفعل نحن الرعية؟ ولكن ألم تسأل نفسك من أصحاب الدعوى لتطبيق حد الحرابة، فأظن أننا نعرفهم جميعا، فالدكتور محمود شعبان أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر وتحديدا فى حديثه على قناة العربية أكد «أن مصر لن تنصلح إلا بتطبيق حد الحرابة وتطبيق شرع الله» وفي السادس من فبراير من العام الماضي دعا النائب عبدالله سعد عن حزب النور السلفي إلى إصدار قانون خاص بالبلطجة يطبق فيه «حد الحرابة»، ألم يكن الأجدى أن تحاسبوا هؤلاء الذين أباحوا تطبيق حد الحرابة بدلا من أن تعلن وفاة الدولة يا وزير العدل. وأين حق الشهداء والمسحولين والمعذبين والمنكل بهم من قراراتك، فأنت اليوم تطلب من هشام قنديل رئيس الوزراء أن يعفيك من منصبك بسبب الاحتجاجات المستمرة على أحكام القضاء مضيفا أن السبب هو تحريض الإعلام ضد مؤسسات الدولة فأين كان موقفك حينما تم حصار المحكمة الدستورية العليا أو حينما طالب النائب العام المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق بحبس متظاهرى الاتحادية وهو ما رفضه خاطر متحديا إهدار النائب العام للقانون فكيف استطعت يا وزير العدل «..........».
Rehab_elkhodary @yahoo.com