حاصر المئات من عمال شركة مساهمة البحيرة صباح اليوم "الثلاثاء" لليوم الثالث على التوالى البنك المركزى بشارع طلعت حرب بمنطقة الرمل بالإسكندرية, تنديدًا بعدم صرف رواتبهم منذ شهر نوفمبر 2012, مطالبين بتطبيق قرار دكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق. وقام العمال بغلق أبواب البنك المركزى ومنع العملاء من الدخول ووضعوا لافتات تقول "والله العظيم وحشتنى يا مرتبى", "الرحمة يا حكومة", "أين تفعيل القرار 106", وتضامن مع العمال عدد من النشطاء السياسيين ومراكز حقوق الانسان . واكد العمال أنهم يرفضون عرض دكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بصرف مرتباتهم من صندوق الكوارث الخاص بالقوى العاملة, مؤكدين أنهم قادرون على العمل بأنفسهم ولديهم معدات تآكلت بسبب عدم إسناد أعمال لهم, واستكمل العمال بأنهم يبحثون عن لقمة عيشهم فى صناديق القمامة لإخلاء جيوبهم من النقود, بعد أن باعوا أثاث بيوتهم. وأوضح العمال أن منهم من طلق زوجته ولم يكمل تعليم أبنائه بسبب مأساتهم التى فرضت عليهم, وطالب العمال صرف المرتبات المتأخرة, ومستحقاتهم منذ شهر نوفمبر 2012 وكذلك صرف أرباح العامين الماضيين وهى 11 شهرا وتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر فى فبراير 2012 والخاص بإخضاع الشركة للقانون 203 بدلا من القانون 159 فورا مع سرعة صرف مستحقات الشركة لدى جهات الإسناد مثل وزارة الزراعة والرى ومحافظة الاسكندرية وبنى سويف وكذا سرعة إسناد أعمال لهذه الشركة العملاقة لتساعد علي نهضتها والوفاء بالمتطلبات والأجور والمشاركة فى خطة الاستصلاح للدولة. وأكد أن عدد العمال 5000عامل ولا يستطيعون أن يكملوا دراسة أبنائهم بسبب عدم توافر مصاريف لديهم .