التماسيح بريئة من انهيار الثروة السمكية

الحقيقة الكاملة لوحوش بحيرة ناصر

دراسة تؤكد: التماسيح تعيش بعيدًا عن تجمعات الأسماك.. والقوانين الدولية والمصرية تمنع صيدها للحفاظ على توازن البيئة
منذ أكثر من 12 عاما وأسطورة تماسيح بحيرة ناصر الكبرى التى تلتهم أطنانا من الأسماك لا تنتهى، فمن فترة لأخرى يخرج رواد مواقع التواصل الاجتماعى بأفكار ومقترحات خيالية، آخرها ما نشر من منشورات تندد بتقاعس الحكومة عن استغلال تماسيح بحيرة ناصر، والتى وصل عددها حسب زعمهم إلى 43 ألف تمساح وزايد البعض على العدد لتصل إلى 80 ألف تمساح تتغذى على أسماك نهر النيل.
وأن تلك التماسيح العملاقة تستهلك 400 طن سمك يوميا بما يعادل 146 ألف طن سنويا.. وبحسب آراء الخبراء فهى مجرد خزعبلات عديمة الجدوى، أما عن الحلول فكانت اصطياد التماسيح عن طريق شركات متخصصة تقوم باصطيادها دون استخدام للرصاص الحى.. هناك عوارض تمنع صيد التماسيح، أولها هو قانون وزارة البيئة لسنة 2009، والذى ينص فى المادة 23 على « يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات ونقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، كما أن المادة 24 نصت على «لا يجوز الترخيص بصيد الطيور والحيوانات البرية إلا لأغراض البحث العلمى أو القضاء على وباء منتشر وغيرها من الأغراض التى يوافق عليها جهاز شئون البيئة، ويقدم طلب الترخيص كتابة لوزارة الداخلية مبينا فيه نوع الطيور والحيوانات البرية المطلوب صيدها والأعداد المطلوب صيدها والغرض منه وفترة الصيد والفرد أو الأفراد المطلوب الترخيص لهم وطريقة الصيد وأداته، وعلى وزارة الداخلية أن تحيل هذا الطلب لجهاز شئون البيئة للتحقق من جدية وأهمية هذا الطلب
».
اتفاقية «سايتس» وهى اتفاقية الاتجار الدولى بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وتضم الاتفاقية 600 نوع من الحيوانات، ويعد تمساح النيل من الأنواع المحمية بقوة الاتفاقية، هناك أيضا اتفاقية أخرى وهى «استكهولم» والتى تجرم صيد التماسيح للحفاظ على التوازن البيئى داخل البحيرة.
فى عام 1996 شكل جهاز شئون البيئة لجنة لبحث مشكلة التمساح النيلى في بحيرة ناصر لدراسة مدى الأضرار التى يسببها للثروة السمكية، حيث صيد ستة تماسيح وتم فحص أمعائها، وتبين لأعضاء اللجنة أن أحد هذه التماسيح وطوله 76 سم تحتوى معدته على سبعة أسماك بلطي فقط وبعض الأحجار والزلط التى تساعد على الهضم.
الدراسات لا تنتهى بسبب كثرة المنشورات حول تماسيح البحيرة لتعود دراسة أخرى تم إجراؤها فى عام 2019 وأكدت أن البحيرة تحتوى على 12 ألف تمساح، المؤثر منها 20% فقط، وقام الباحثون بتشريح جسم أحد التماسيح للوقوف على نسبة الأسماك التى يتغذى عليها اتضح أنها لا تتجاوز 1% من حجم ما يأكله، وأن الأسماك الحية ليست الوجبة المفضلة للتمساح، وأكدت أنه يأكل حشائش الحيوانات والطيور النافقة وزلطا للهضم، وأن وجودها بالبحيرة يأتى فى إطار التوازن البيولوجى، خاصة وأنه يأكل كل 15 يوما تقريبا.
منذ خمس سنوات صدر تقرير رسمى عن محميات المنطقة الجنوبية بقطاع حماية الطبيعة فى وزارة البيئة أكد أن التماسيح بريئة من تناقص إنتاجية أسماك البحيرة.. واختفاؤها سيقلل من إنتاج أسماك البلطى والساموس بسبب الأسماك المفترسة، حيث إن سمكة الكلب تعد من ضمن العوامل التى تلتهم صغار التماسيح، وأشار التقرير إلى أن عملية هضم الطعام لدى التماسيح بطيئة وبالتالى فهى لا تأكل بصورة يومية خاصة فى فصل الشتاء.
دراسة أخرى أعدها مجموعة من الباحثين فى أسوان عام 2020 تحت عنوان تأثير تمساح النيل على الإنتاج السمكى ببحيرة ناصر، وقسمت الدراسة البحيرة إلى 3 قطاعات قطاع شواطئ رملية وآخر منحدرات صخرية وآخر وسيط بين الاثنين وقاموا بدراسة العلاقة المتبادلة بين التماسيح النيلية وإنتاج الأسماك فى بحيرة ناصر وإجمالى الإنتاج السمكى فى كل منطقة صيد، وعدد قوارب الصيد، وتم تسجيل أعلى صيد سنوى فى الجزء الجنوبى من البحيرة، وكان السبب هو وجود طحالب وعوالق تتغذى عليها الأسماك فى حين تقل الرؤية فى تلك الأماكن، وهو ما يدفع التماسيح للابتعاد عن تلك المناطق لانخفاض مدى الرؤية للتمساح، وخلصت الدراسة إلى أن تمساح النيل بريء من تهمة قلة إنتاج الأسماك، وحددت الدراسة المشكلة الرئيسية لانخفاض الأسماك إلى نقص المواد اللازمة لإغلاق البحيرة أثناء فترة تفريخ البلطى مما يؤثر سلبًا على مخزون الأسماك.
وأشارت الدراسة إلى أن تماسيح النيل هى أكبر الحيوانات المفترسة فى بحيرة ناصر وتعتمد
فى إطعامها على رؤية فرائسها. لذلك تتواجد بصورة أكبر باتجاه الشمال، والتى تتميز بقلة الترسيب مع شفافية عالية للمياه وبنية نباتات مائية مغمورة شديدة الانفتاح. ومع ذلك، فإن المواقع الواقعة جنوبًا تتميز بارتفاع الرواسب المعلقة «أى الغنية بالمغذيات» والنباتات المائية الكثيفة المغمورة التى تقلل من كفاءة افتراس تمساح النيل، كما نصحت الدراسة القائمين على الدولة بتفعيل قانون الصيد من حيث حجم الشباك لمنع صيد الزريعة.
دليل آخر يضاف إلى أدلة براءة التماسيح من استهلاك الأسماك أعلنها خالد حسنين المدير التنفيذى لبحيرة ناصر حيث أعلن فى تصريحات صحفية عن حجم إنتاج الأسماك بالبحيرة، وقال فى عام 2016 كان حجم الإنتاج 12 ألف طن، وارتفع فى عام 2017 إلى 16 ألف طن، وفى عام 2018 ارتفع مرة أخرى إلى 22 ألف طن، وفى عام 2019 ارتفع أيضا إلى 23 ألف طن، وفى عام 2020 بلغ حجم الإنتاج السمكى 26 ألف طن، والسبب فى تلك الزيادة كان غريبا أيضا وهو تطبيق قرار حظر الصيد لمدة 60 يوما، وتم تطبيقه منذ عام 2017، بهدف مضاعفة المخزون السمكى بالبحيرة.
الدكتور مصطفى خليل بحزب الوفد أكد أن التماسيح تتوغل بكثرة داخل بحيرة ناصر، وبرغم وجود قوانين دولية تحمى صيد التماسيح فى البحيرة، إلا أن هناك بنودا تعطى مصر الحق فى صيد أعداد منها سنويًا ونعلم جيدا أن البحيرة خزان كبير لمياه النيل تستفيد منه مصر ولكن الحفاظ على البيئة داخلها أمر ضرورى.
وأشار خليل إلى أن وزارة البيئة مسئولة عن حماية البحيرة، وإن كانت تلك الادعاءات مزيفة فعليها أن تخرج ببيانا رسميا لنفى ما يتردد حتى تهدأ التساؤلات المستمرة عن حجم الأسماك المهدرة سنويا بسبب التماسيح.
وأوضح عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد أن مصر عليها أن تخفض من أعداد التماسيح بالبحيرة، وذلك باصطيادها والاستفادة من جلودها، وبالتالى تقليل الفاقد من الأسماك.
الدكتور عمرو ناصف أستاذ علوم البحار والبيئة البحرية بجامعة الأزهر أكد أن هناك حملة ممولة من إحدى الدول للضغط على مصر من أجل الموافقة على الاستثمار بشكل معين فى التماسيح ولكننا رفضنا تلك المشاريع.
وأوضح ناصف أن التمساح يلتهم كل شىء ولكن حسب حجم التمساح، فالتماسيح الصغيرة والتى يتراوح طوالها ما بين 35 إلى 40 سم تعيش على أكل الحشرات والحشائش أما الأحجام الكبيرة فلا تتغذى بصورة رئيسة على الأسماك، فالنظام الغذائى للتماسيح فى البحيرة هو توازن طبيعى، فالتمساح له أعداء طبيعية أيضًا بالبحيرة مثل سمك الكلب والساموس «قشر البياض» والورل النيلى.
وأشار ناصف إلى أنه فى عام 2008 كانت توجد أعداد من التماسيح أما حاليا فالباحث يظل طوال 10 أيام يبحث عن تمساح فى حين كنا نجدها على الشواطئ فى السنوات السابقة، والسبب فى ذلك كثرة حالات القتل والصيد الجائر من الصيادين، وبالتالى انخفضت أعدادها بصورة كبيرة.