تحرص الدولة المصرية على حفظ حقوق العمال وكذا أصحاب الأعمال، من الضياع، لأسباب منها الفصل التعسفي، وذلك من خلال سن تشريعات "قانون العمل الجديد" لتنظيم العلاقة البينيه. اقرأ أيضا: قبل تطبيق إلغائها في قانون العمل الجديد.. كل ما تريد معرفته عن استمارة 6 وحدد قانون العمل، حقوق العاملين فى القطاع الخاص، إذا حالت ظروف قهرية عن مباشرته للعمل، حيث نص فى المادة 41، علي أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع على صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً. ونظرا لتعمد بعض أصحاب الأعمال إتباع أسلوب الفصل التعسفي للعاملين جاء القانون ليؤكد على الأتي: - يحظر على صاحب العمل فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. - يحظر على صاحب العمل فصل العامل أثناء المفاوضة الجماعية. - يحظر على صاحب العمل فصل العامل اثناء مرضه أو أثناء الإجازة المرضية. - يحظر على صاحب العمل فصل العامل قبل اخطاره ومضى 15 يوم من تاريخ استنفاذ العامل لإجازاته المرضية. - يحظر فصل العامل أثناء استخدامه لحقه في الاجازات الاعتيادية أو العارضة. - يحظر فصل العامل أثناء استخدامه لحقه في الإجازة لأداء الامتحانات. - يحظر فصل العامل أثناء استخدامه لحقه في الإجازة للحج. - يحظر فصل العامل بسبب شكوى أو دعوى أقامها ضد صاحب العمل. - يحظر فصل العامل ودائما وبصفة عامة دون العرض على المحكمة العمالية المختصة لأن الأصل أن الفصل كعقوبة تأديبية لا يوقعها إلا القضاء. - في العقود غير محدده المدة يحظر على صاحب العمل فصل العامل أو انهاء العقد إلا بعد اخطاره قبل الانهاء بشهرين إذا كانت مده العمل 5 سنوات وأكثر أو ب 3 أشهر إذا كانت مدة العمل 10 سنوات وأكثر بشرط عدم توافر حالة من الحالات التي تبيح الفصل طبقا للمادة 69 من قانون العمل. لمزيد من الأخبار..اضغط هنا