عرضت جمعية الإنتاج الحيوانى عدداً من المعوقات التى تواجه الاستثمار فى مشروعات الثروة الحيوانية، مطالبة بإزالتها لتوسيع فرص الاستثمار وزيادة الإنتاج الحيوانى والسمكى فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية. وكانت الجمعية قد عقدت قبل أيام اجتماعاً موسعاً مع لجنة الزراعة والأمن الغذائى فى مجلس النواب برئاسة هشام الحصرى، وبمشاركة عدد من متخصصى الثورة الحيوانية وعدد من النواب بالمجلس. وطالبت الجمعية بتخفيض رسوم إقامة مشروعات الثروة الحيوانية للتشجيع على الاستثمار فى مشروعات جديدة بما يوفر فرص عمل للخريجين. ومن جانبه استعرض النائب عامر الشوربجى طلب الإحاطة الخاص بارتفاع قيمة الرسوم المفروضة من قبل المحافظات للسماح بإقامة مشروعات الثروة الحيوانية على الأراضى الصحراوية والمستصلحة والتى تصل إلى 250 جنيهاً للمتر بما يعنى قرابة المليون جنيه للفدان ما أوقف العديد من هذه المشروعات المنتجة نتيجة هذه التقديرات التعجيزية، وكذلك تعدد جهات الولاية واختلاف قيمة هذه الرسوم وفقاً لهوى كل جهة، ولا توجد ضوابط محددة لهذه التقديرات. وأكد النائب أنه لا يوجد مراعاة لطبيعة نشاط الإنتاج الحيوانى الذى يعد من الأنشطة الزراعية وفقاً للعديد من القوانين والقرارات الوزارية وفتاوى مجلس الدولة وقد تم ارفاق كل المستندات الدالة على ذلك بمضبطة اللجنة، مطالباً بضرورة تعديل أى قوانين أوقرارات وزارية تقيد مشروعات الثروة الحيوانية وتسمح فقط بإقامتها على نسبة 2% فقط من كامل مساحة الأرض لأنها مساحة ضئيلة جدا بالنسبة لهذه المشروعات. وعرض المهندس أشرف سرور، أمين عام الجمعية، عدداً من المعوقات التى تعوق توسعات مشروعات الإنتاج الحيوانى وإنتاج الألبان وأبرزها صعوبة الحصول على ترخيص لإقامة هذه التوسعات بها بسبب تعدد وتعطيل الإجراءات فى إدارات حماية الأراضى والتصوير الجوى المطلوب وهو غير متوفر للمزارع، كما أن هناك ملفات تمت إعادتها بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تقديمها وإنهاء كل الإجراءات والفحص والمعاينات والموافقة على التقنين بداعى تغيير أعضاء اللجان التى قامت بالمعاينات ونقلهم لإدارات أخرى. وبالإضافة إلى تعدد وطول مدة الإجراءات والموافقات المطلوبة من جهات عديدة بالدولة تصل مدة الانتهاء منها لأكثر من سنة ونصف السنة، يجب أن يتم تطبيق سياسة الشباك الواحد اختصاراً للوقت والجهد.