مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يعقد اجتماعاته السنوية في شرم الشيخ يونيو المقبل

تشهد مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية انعقاد الاجتماعات السنوية للمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش الدورة السابعة والأربعون للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية2022 التي تنعقد خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2022 تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة:
الصمود والاستدامة)، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة.
يأتي انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة بمدينة شرم الشيخ استجابة لدعوة من حكومة جمهورية مصر العربية التي تستهدف تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
ويشارك في الفعاليات المصاحبة لهذه الاجتماعات ممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء. وستضم الاجتماعات المذكورة، والتي ستنعقد على هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإسلامي، الاجتماع 29 "لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات"، والاجتماع 22 "للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، والاجتماع 17 "لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مشيدة بالدور الرائد
الذي تضطلع به المؤسسة، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، وسعي المؤسسة، منذ بداية عملياتها عام 2000، للتعرف على الفرص المتاحة بالقطاع الخاص في الدول الأعضاء في مجالات الأنشطة الاستثمارية، إلى جانب ما تساهم به المؤسسة من العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية.
كما أعربت السعيد عن الاعتزاز بالشراكة التنموية المتميزة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص باعتبارها مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف رائدة في مجال التمويل الإسلامي تسعى لتحفيز الأداء الاقتصادي من خلال تنمية ودعم القطاع الخاص عبر تمويل الشركات والمشروعات ذات الأثر التنموي المُجدي والمستدام.
وأبدت السعيد تطلعها إلى التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، موضحه أن الصندوق يسعى إلى المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة من خلال إدارة العديد من الأصول لتعظيم العائد منها، وتصميم منتجات استثمارية متميزة تستهدف تحفيز المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، بما يسهم في
خلق ثروات للأجيال القادمة، موضحه أن هناك بعض الفرص الواعدة للتعاون، والتي تتضمن الدخول في شراكة في مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
صرح أيمن أمين سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن نشاط المؤسسة يعد نشاطاً مكملاً لأنشطة البنك الإسلامي للتنمية في الدول الأعضاء وأنشطة المؤسسات المالية الدولية، لافتاً إلى أن جمهورية مصر العربية تحظى بعلاقة تاريخية ممتدة مع البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له منذ عام 1974 حيث تخطت محفظة التعاون معها أكثر من 16 مليار دولار.
كما أوضح أيمن، أن المؤسسة تولي اهتماماً أساسياً بالعمل على إنشاء وتوسيع وتحديث القطاع الخاص من خلال تمويل الشركات و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و المشروعات. وتعتمد المؤسسة في تقييم المشروعات على أساس مساهمتها في التنمية الاقتصادية ؛ وخلق فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة . كما أشار كذلك إلى أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تقدم الخدمات الاستشارية للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص وخصوصا فيما يتعلق بسياسات رفع كفاءة العمليات وتطوير أسواق رأس المال مع تبني أفضل الممارسات الإدارية. كما تعمل المؤسسة على إقامة وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بهدف إنشاء التمويل المشترك أو الجماعي.
كما تطبق المؤسسة التكنولوجيا المالية لجعل التمويل أكثر كفاءة وشمولية. جدير بالذكر أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة المهمة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية2022. تشمل منتدى الأعمال للقطاع الخاص؛ وعدد من الفعاليات المرتبطة بالاستعداد للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، والاقتصاد الأخضر وتحقيق النمو المستدام ومواجهة التغير المناخي، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة الدولية.